"كريدي سويس": المنظومة القديمة للنهب النظيف

بالكاد مرت خمسة أشهر، منذ إعلان تسريبات "أوراق باندورا"، بلوائح ضمت آلاف الأسماء المتورطة في عمليات التهرب الضريبي حول العالم، حتى ظهرت للعلن قبل يومين، تسريبات بنك "كريدي سويس" التي تحوي هي أيضاً الآلاف من حسابات المودعين في ثاني أكبر المصارف السويسرية. اللافت هو كم البيانات المسربة، ووتيرة التسريبات في عالم المؤسسات المالية، وقد غدت شبه دورية إلى حد أقرب إلى التوقع، بل وربما الاعتياد.فأوراق باندورا، على سبيل المثال، كشفت حوالى 12 مليون وثيقة، تخص ممتلكات وودائع تصل قيمتها التقديرية إلى 32 تريليون دولار. تقدم الرقمنة فرصاً غير مسبوقة بمجرد الوصول لثغرة واحدة في المنظومة، تتيح استخلاص مقادير هائلة من البيانات دفعة واحدة. الاستثمار المتنامي في بناء الشبكات المعولمة للصحافة الاستقصائية، يسهل تنسيق عمليات الكشف والتحليل لمدى واسع من المعلومات وربطها ببعضها ببعض. إلا أن تلك الكثافة المعلوماتية وتسارع معدلات سريانها، ربما تدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعالياتها.في ما يخص أوراق باندورا، لا تعد عمليات التهرب الضريبي جريمة، ويسرى المنطق نفسه على تسريبات "كريدي سويس". فامتلاك حساب في بنك سويسري لا يعد، في حد ذاته، خرقاً للقانون، في معظم الدول. بالإضافة إلى ذلك، تخبرنا تلك التسريبات بما نعرفه بالفعل. فبُنية مُحكمة من الثغرات القانونية، شبه المتعمدة، على مستوى وطني وعالمي، تقدم ملاذات آمنة لإخفاء رؤوس الأموال وتدويرها مع ضمان السرية. ولا عجب أن تأتي النسبة الأكبر من رؤوس الأموال تلك، من دول العالم الثالث، وبالأخص في حسابات بأسماء نخبها الحاكمة ورجال الأعمال المقربين منها. فمن بين 18 ألف حساب مسرب من لوائح "كريدي سويس"، يعود ألفا حساب منها إلى مصريين، لتكون مصر على قمة لائحة الدول من حيث عدد الحسابات. الأسماء معروفة سلفاً، ومن بينها علاء وجمال مبارك، ومدير المخابرات السابق عمر سليمان، ورجُلا الأعمال حسين سالم وهشام طلعت مصطفى. أما في ردود الأفعال، فكما في تسريبات باندورا، يخرج أصحاب الأرصدة المسربة بياناتهم من "كريدي سويس" للتأكيد على قانونية ملكيتهم للودائع. الكشف المتكرر عما نعرفه بالفعل، مع العجز عن الفعل، لا يعني سوى التطبيع مع الوضع القائم بل وربما ترسيخه ضمنياً.تعيد التسريبات الأخيرة كسابقتها، تأكيد تواطؤ المنظومة المالية والسياسية الغربية، على عمليات النهب المنظم لدول الجنوب من قبل أنظمتها السلطوية وشبكات فسادها. بل ويتجاوز الأمر مجرد التواطؤ، ويصل إلى حد الشراكة وتقاسم المنافع، عبر نقل فوائض عمليات القمع السلطوي إلى المراكز الاستعمارية السابقة، وفي أحيان كثيرة يتم تجميد تلك الأرصدة والاستيلاء عليها من دون إعادتها إلى الدول التي نهبت منها. في سبيل ذلك، تفرض القوانين السويسرية السرية الكاملة على الحسابات، بمواد تبدو صياغتها فضفاضة إلى حد يمكن معه إدانة الصحافيين المشاركين في كشف أي مخالفات. لذلك لا تقوم أي من وسائل الإعلام السويسرية بنشر محتوى التسريبات، خشية التبعات القانونية، ويضطر المواطنون السويسريون للبحث عن الأخبار المتعلقة بفضائح نظامهم البنكي في الإعلام الأجنبي. إلا أن الأمر لا يقتصر على منظومة السرية في سويسرا. فبالرغم من الأدلة الكافية على فسادها والمطالبات الكثيرة والمتكررة لسد ثغراتها، أو وضعها في اللائحة السوداء لغسيل الأموال وانعدام الشفافية، فإن هيئات الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها في الولايات المتحدة، لم تأخذ أي خطوات جدية للضغط على سويسرا لإصلاح نظامها المالي.كانت ثورات الربيع العربي، والمحاكمات التي تلتها، قد زعزعت ثقة النخب الحاكمة في المنظومة التقليدية لتدوير رؤوس الأموال المنهوبة. لا تظهر في التسريبات الأخيرة أسماء لرؤوس النظام الحالي في مصر. فالحسابات السويسرية لم تعد مُحكَمة بما يكفي. أما المنظومة الجديدة للنهب وتحويل رساميله، فما زلنا لا نعرف عنها الكثير.