سويسرا تواجه خطر تصنيفها ضمن دول "الأموال القذرة"

قالت صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء، إن تداعيات التسريبات الكبيرة للبيانات المصرفية الخاصة ببنك "كريدي سويس"، تهدد بتدمير القطاع المالي السويسري بأكمله، بعد أن أثار التجمع السياسي الرئيسي في البرلمان الأوروبي إمكانية إضافة البلاد إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال.
وطالب حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقته مع سويسرا، والنظر في ما إذا كان من الواجب إضافتها إلى قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على دول الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة "مراجعة السلوكيات المصرفية لسويسرا".
فيما قال خبراء في تصريحات ل"الغارديان"، إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون كارثية للقطاع المالي والمصرفي في سويسرا، الذي سيواجه في هذه الحالة نوعاً من الحيطة الواجبة المشددة التي تنطبق على العمليات المرتبطة بالدول المصنفة "مارقة".
منع غسيل أموال المستبدين
بالمقابل صرح ماركوس فيربير منسق الشؤون الاقتصادية في حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل أحزاب يمين الوسط في أوروبا، أنه "عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً ملائماً، فإن سويسرا نفسها تصير سلطة دولة عالية المخاطر".
وأضاف فيربير أنه "عندما تصير قائمة البلدان الثالثة عالية المخاطر من ناحية غسيل الأموال قيد المراجعة في المرة التالية، تحتاج المفوضية الأوروبية أن تضع في الحسبان إضافة سويسرا إلى تلك القائمة".
وشدد على أنه يجب ألا تصبح قوانين الخصوصية الخاصة بالبنك ذريعة لتيسير غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وأشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والبنوك السويسرية تعني أن أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي بسويسرا "تشكل كذلك إشكالية بالنسبة للقطاع المالي الأوروبي".
تسريبات فضحت نشاط المصرف
وتأتي الخطوة من قِبل حزب الشعب الأوروبي بعدما نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية، الأحد، بيانات مسربة تحتوي على تفاصيل عن آلاف الحسابات البنكية في بنك "كريدي سويس"، والتي يعود تاريخها من أربعينيات القرن الماضي حتى عام 2010، وهذه الوثائق والتي وصفت "بالهائلة" كشفت عن إخفاقات واسعة على ما يبدو في اتباع متطلبات الحيطة الواجبة من جانب البنك.
بالمقابل رفضت الحكومة السويسرية الرد على تصريح حزب الشعب الأوروبي، لكنها قالت إن البلاد تستوفي المعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية وغسيل الأموال والتمويلات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية والفساد.
من جانبه، قال بنك "كريدي سويس" إنه يرفض بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات، وإن التقارير الإعلامية استندت إلى "معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من خارج سياقها".
وبحسب صحيفة الغارديان فإن إضافة البلاد إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يمكن أن يعني أن أصحاب المهن التي ينظمها القانون، مثل المصرفيين، والمحامين، سوف يُطلب منهم إجراء الحيطة الواجبة المشددة على أي عملية أو علاقة تجارية مع أي شخص أو أي شركة في البلاد.