دفعت التعقيدات واللامبالاة التي تنتهجها السلطة حيال ملفّ الطلاب اللبنانيين في الخارج، جمعية أهالي الطلاب إلى اتخاذ قرار اعتماد "خريطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد أهداف تحركها". ويأتي القرار بفعل "انسداد أفق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدّل من دون توقيعه إلى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة". فضلاً عن "انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لإشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه".وطالب الأهالي بـ"العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطلابي المعدّل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت. مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب أوروبا الشرقية، تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية وإعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارت اللبنانية. ودعوة المؤسسات والإدارات العامة، لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية، والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية. ودعوة وزارتي الصحة والأشغال العامة العمل من أجل حل مشكلة رسوم الـpcr الخاصة بالطلاب، وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران الميدل إيست، والتوجه إلى الحكومة مجتمعة من أجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج". وطالب الأهالي أن يشمل قانون الدولار الطلابي "جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية".