إنّه موسم الانتخابات. الموسم الذي اعتاد فيه اللبنانيون على نشاط النوّاب المنتخبين سابقاً، والمرشّحين المستقبليين، لتزفيت الطرق الفرعية والبلدية. أمّا الأزمة الاقتصادية التي حلّت على لبنان في أواخر العام 2019، فأوقفت هذا النشاط وكشفت العيوب المستورة. هو إذاً ليس موسم الزفت.
غياب الصيانةقبل كشف الستار عن الأزمة الاقتصادية، كانت الطرق بنوعيها الدولي والبلدي تخضع للصيانة سنوياً، بهدف إطالة عمرها سنة أو سنتين. وذلك بسبب غياب المواصفات اللازمة لتعبيدها حسب الأصول الهندسية، في ظل غياب رقابة الجهات المعنية.
فبدلاً من أن تكلّف الدولة متعهّداً يكون مسؤولاً عن صيانة الطرق لمدّة أقلّها 10 سنوات لترميم أي خلل فيها، ويمكن محاسبته في حال التقصير، تقتصر المسؤولية والتعهد على عام واحد بعد إنجاز المشروع. وفي عام واحد، من غير المنطقي أن تظهر العيوب.
ومع هطول الأمطار والثلوج بشكل كثيف هذا العام، تبيّن أن الطرق في لبنان تعاني من نقص حاد في الصيانة. فالحفر تنهشها، وما أن ينجو المواطن من حفرة، حتى يقع في أخرى، ويكون من حسن حظّه عدم تضرر دواليب سيارته.
وأشار أحد عمّال الميكانيك لـ"المدن"، ومحلّه على طريق حالات- جبيل، إلى أنّ أصحاب السيارات يقصدونه بكثافة يومية تتجاوز المئة سيّارة. منها انفجرت دواليبها أو تحطم دفاعها الأمامي. وأوضح عضو مجلس إدارة المقاولين، المهندس عبدو سكريّة، أن طرق لبنان لم تخضع للصيانة منذ العام 2019، أي منذ بداية الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية وشحّ الأموال في المصرف المركزي.
وخلال 3 سنوات، لم يتقدّم المتعهّدون ولا الدولة بأي مشروع للصيانة. والمشاكل الماديّة تشكّل عائقاً بين الطرفين. وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، ستتزايد الحفر، ولا سيّما في الطرق الدولية.وزير الأشغال: لا ميزانيةتتحمّل وزارة الأشغال مسؤولية الطرق الدولية. أمّا الفرعية أو البلدية فمن مسؤولية البلديات. وقال وزير الأشغال العامّة علي حميّة إنّ ميزانية الوزارة لا تتجاوز 40 مليار ليرة لبنانية. أي ما يوازي اليوم مليوني دولار، مشيراً إلى أنّ هذا المبلغ ضئيل جداً ولا يسمح له القيام بأي مشروع، وخصوصاً صيانة الطرق وتزفيتها.
وأوضع حميّة أنّه بحاجة لمبلغ قدره 105 مليون دولار "فريش" أو ما يوازيها في السوق السوداء، كي يتمكّن من القيام بالصيانة المطلوبة للطرقات الدولية. وهذا المبلغ كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأمينه من قبل الدولة اللبنانية مستحيل. والحل الأنسب هو اللجوء إلى البنك الدولي. وإذا لم تتوفّر الأموال المطلوبة؟ جواب الوزير اقتصر على: "شو بدنا نعمل؟... بنشوف"!العوائق الماديّةومع شحّ الأموال في ميزانية وزارة الأشغال، يغيب الزفت الانتخابي هذا العام. وهو رشوة انتخابية علنية،. فالميزانية في الوزارة ضئيلة. والمشكلة التي يواجهها المقاولون مع الدولة، ماديّة، حسب نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو، الذي قال إن أسعار التزفيت والصيانة بالدولار. والمناقصات والعقود موقّعة على أساس دفعها بالدولار. وهنا يقع الشرخ. ويعتبر الحلو أن على الدولة تعديل الأسعار وعدم الاستمرار بالدفع على سعر الصرف الرسمي لدى مصرف لبنان. أي 1515 ليرة لبنانية للدولار. ويدّعي الحلو أن المقاولين يحصلون فقط على 8 في المئة من التكلفة العامّة، ويتكبدون الخسائر.
ويطالب الحلو بفسخ العقود القديمة لتجديدها بناءً على أسعار جديدة، تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن مجلس الإنماء والإعمار حصل على تمويل بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليار ليرة، وتُدفع لفواتير الدولار على سعر 1500 ليرة لبنانية، مع إمكانية إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية المؤلّفة من وزارات الأشغال، الطاقة، الصناعة، والاقتصاد، لدراسة إمكانية رفع القيمة إلى ما يوازي السعر في السوق السوداء أو سعر صيرفة.
لكن وزير الأشغال علي حميّة، يؤكّد على أنّ العقود التي أبرمت قبل الأزمة، أي قبل العام 2019، لن تفسخ وستبقى الشروط على حالها، وعلى المقاولين العمل على هذا الأساس. أمّا في ما يخصّ الإلحاح على خطّة البنك الدولي، فيشدّد كلّ من الحلو وسكّرية على ضرورتها. ويقول حميّة: "فليذهبوا ويتفاوضوا معه اذاً!" فوضى عامةفي خضمّ الصراع بين الدولة والمقاولين، وغياب العمل على إعادة تأهيل وترميم الطرق، يقع الوزراء في فخّ عدم التنسيق ليزيدوا الطّين بلّة.
وحسبما أفاد مصدر لـ"المدن"، الوزارات "فاتحة على حسابها". متى شاءت وزارة الاتصالات تحفر الطرق لمدّ الخطوط تحت الأرض. ومثلها تفعل وزارة الطاقة والمياه، خصوصاً مع غياب وزارة التصميم التي كان دورها الأساس التنسيق بين الوزارات لتفادي الفوضى.
وحتى اليوم، تغيب أي خطّة واضحة لصيانة الطرق، ولا حلّ يلوح في الأفق. فهذا العام يستطيع اللبنانيون أن يطلقوا شعار "حتى الطريق، ما زفّتولي".