ابن بلدة عيترون الجنوبية، ويتحدر من عائلة شيوعية أباً عن جد. يخوض معركة إثبات وجود وتثبيت موقف بوجه الثنائية الشيعية، التي تغيّب السياسة بمعناها الحقيقي عن الجنوب ككل، وعن دائرته الثالثة، حيث قرر الترشح عن أحد المقاعد الشيعية في بنت جبيل. هو علي مراد (41 سنة) الأستاذ الجامعي بمادة القانون، والناشط السياسي والمدني، والمحاور اللبق "الطيع اللسان".
انتمى مراد إلى الحزب الشيوعي باكراً. لكن بعد العام 2000 ساهم في تأسيس حركة "طلاب شيوعيون"، التي كانت حالة اعتراض على قيادة الحزب آنذاك، لينضوي بعدها، مع رفاق له، في ورشة تأسيس اليسار الديموقراطي، قبل انتفاضة الاستقلال في العام 2005. بعد العام 2008 لم ينخرط في العمل السياسي الحزبي، بل نشط كشخص مستقل في قضايا سياسية وحقوقية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، كمساحة نضالية وبحثية لتطوير الحياة السياسية، انطلاقاً من تعديل قانون الانتخابات. إضافة إلى نشاطه في غيرها من المؤسسات، وللعمل على أبحاث في مجالات عدة قانونية تتعلق بالتنمية وتطوير سبل عيش اللبنانيين.
تخرج من الجامعة اللبنانية ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في فرنسا. وعمل ويعمل كمستشار قانوني لدى جهات ومؤسسات عدة. وينشط منذ انتفاضة 17 تشرين ضمن مجموعة عامية 17 تشرين.لماذا قررت الترشح للانتخابات النيابية؟الكل في الجنوب وفي لبنان يعلم لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ببساطة أترشح للانتخابات وزوجتي ستضع مولدنا الجديد بعد أسابيع. وطفلي الصغير لا يتجاوز عمره السنوات الثلاث. نعيش في هذا البلد ونطرح على أنفسنا يومياً أسئلة إذا كان علينا البقاء في لبنان أم مغادرته. وهو سؤال جميع اللبنانيين اليوم. لكنني اتخذت القرار بأن استمر في هذا البلد رغم أننا في معركة يومية على المستوى الشخصي كصراع من أجل البقاء. ولا بد من تظهير المعركة الشخصية على المستوى العام. لذا، اتخذت قرار الترشح كي أمثل كل عائلة وكل فرد وكل شاب لبناني خسر كل شيء وما زال يرفض مغادرة البلد، ويحلم أن يؤمن لأولاده مستقبل أفضل.الانتخابات النيابية السابقة من العام 2005 إلى العام 2018، لم تغير في لبنان، هل تؤمن أن الانتخابات المقبلة ستغير بموازين القوى في البلد؟إذا أردنا أن ننظر إلى الاستحقاق بأنه سيرجح طرف على آخر أو الانتقال من أغلبية سابقة إلى أغلبية أخرى، لا يمكن المراهنة على أن الانتخابات الحالية ستحقق هذا الأمر. وحتى لو تحقق هذا الأمر، التجربة اللبنانية تكشف أن تغيير النظام اللبناني لا يتحقق بتعديل الأغلبية بالمجلس النيابي. لكن في حال خيضت المعركة بنجاح ستفرض حضور قوى جديدة داخل المجلس، لها مقاربة للسياسة والشأن العام وللتشريع مختلفة عن القوى الموجودة.
في حال كانت النتائج جيدة سيكون للقوى الجديدة القدرة على الطعن بقوانين عدة أمام المجلس الدستوري، وفي حال كان عدد النواب بين 15 وعشرين نائباً سيشكلون كتلة سياسية لها دور أساسي في اختيار رئيس الجمهورية المقبل. وفي حال فاق العدد العشرين تستطيع الكتلة بالتعاون مع كتل أخرى منع تمرير سياسات وأساليب كيفية إدارة الأزمة الحالية. والمسألة لا تتوقف على الانتخابات، بل يجب أن تستمر المعركة في الشارع والمواجهة ضمن المؤسسات الدستورية يجب أن تحصل. لكن المعركة التشريعية في ظل الانهيار الحالي مهمة جداً. كيف تنظر إلى القوى السياسية في منطقتك؟الدائرة التي أترشح فيها تشبه لبنان بتوزع القوى السياسية. فهي تضم مختلف القوى في السلطة والمعارضة. لكن القوة واضحة للثنائي حركة أمل وحزب الله، اللذين يستندان إلى دعم شعبي لا شك فيه. لكنهما غيّبا السياسة بمعناها الحقيقي عن الجنوب الذي بات يفتقر إلى السياسة. وربما السبب أن المنطقة هي منطقة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ما يصعّب، في ظل الخطاب السياسي السائد والمعارك الكبرى، أن تتحرك الناس من أجل قضاياها اليومية. لقد أنهى الثنائي السياسة المحلية وقضى على حيوية المجتمع في الانخراط بالعمل السياسي. واستعاض عن العمل السياسي بشبكات زبائنية وخدماتية معقدة، فرضت على المواطنين أمر واقع مسلوب الإرادة. لكن من حق الناس حتى المؤيدة لهذه لقوى، أن تسمع خطاباً بديلاً، رغم المساعي إلى إسكات هذا الخطاب، بالمعنى المباشر، أي المنع والترهيب، أو غير مباشر من خلال التخوين، الذي يؤدي إلى رفع جدران من العزلة مع الجمهور الواسع. ما هو موقفك من التحالف مع شخصيات وأحزاب تقليدية معارضة؟نحن في صلب معركة انتخابية وليست للنقاء الثوري. يجب الانفتاح على كل القوى السياسية المعارضة وخوض الانتخابات لتحقيق خروق كبيرة في كل لبنان. لكن يجب أن توضع معايير تتعلق بموقف وموقع هذه القوى من النظام السياسي ومدى مشاركتها فيه وفي فساده، ومدى انحيازها إلى البرنامج العام الذي تتفق عليه مجموعات 17 تشرين. والقرار يجب أن يكون محلياً في كل دائرة وليس مركزياً. لكن نقاش هذه المسائل يجب أن يكون بشكل مسؤول. ما هو موقفك السياسي من قضايا خلافية كبرى في البلد: النظام اللبناني، والنظام المصرفي والمالي والاقتصادي، وسلاح حزب الله. ما هي مسلّماتك السياسية؟المواجهة مع النظام ثلاثية الأبعاد. النظام اللبناني انتهى ولا يمكن له أن يستمر إلا بقوة الدفع الذاتي. لبنان بحاجة إلى عقد اجتماعي اقتصادي جديد، بعد سقوط الأساطير الواهمة عن النظام الاقتصادي اللبناني، التي بنيت منذ أكثر من مئة عام. لقد بني لبنان على وهم النظام المصرفي، وفي الثلاثين سنة الأخيرة كانت كل السياسات تنصب على حماية النظام المصرفي، فيما الدولة مستقيلة من دورها الاجتماعي والاقتصادي. والبعد الثالث للمواجهة هو سيادة الدولة التي لا تنحصر بالسلاح وحصره بيد الشرعية، بل بكل أبعاد السيادة الخارجية والداخلية، أي سيادة القانون والسيادة الاجتماعية. بمعنى آخر، المعركة ثلاثية، بينما كل طرف سياسي يرى أولوية في بعد واحد، رغم أن أي عملية تغيير يجب أن تستند إلى رافعة ثلاثية الأبعاد.لماذا سينتخبك أبناء منطقتك؟في السنوات العشر الأخيرة عملت في مجالات متعددة من ضمنها الإصلاح الانتخابي والسياسي ونشر الثقافة القانونية والعمل على العديد من الدراسات المتعلقة بالسياسات العامة والعمل على قوانين أرسلت إلى المجلس النيابي، مثل الحرف اللبنانية والحفاظ عليها وتطوير التعاونيات الزراعية.
بترشحي أسعى لوضع هذه الخبرات بتصرف أهالي المنطقة لتحسين شروط عيشهم. وأخاطب فئات اجتماعية متعددة، القاسم المشترك بينها أنها خسرت كل ما تملك ومستقبلها أيضاً.
وأعتقد أن الانتخابات تشكل فرصة للاعتراض وتحميل المسؤوليات. لذا أسعى أن أكون الشخص الذي تصوت له الناس المعترضة على القوى السياسية التي تتحمل المسؤولية عن مآسي اللبنانيين. كما أعتقد أن الناس التي ستنتخبني تريد الانتقام من خلال التصويت الاعتراضي على كل السياسات السابقة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه. وسينتخبني المغترب اللبناني الذي خسر أمواله. وسينتخبني الجيل الشباب اعتراضاً على تهميشه عن الحياة السياسية.