كشفت تسريبات صحافية عن بيانات مصرفية لعدد من القادة والزعماء العرب ورجال الأعمال المرتبطين بدوائر السلطة في بلدان مثل الأردن ومصر وسوريا، في بنك "كريدي سويس" السويسري"، كجزء من كشف تحقيق صحافي مشترك حمل اسم "أسرار سويسرا".
وأظهرت بيانات نشرتها "نيويورك تايمز" وصحف أخرى، أن الملك الأردني عبد الله الثاني، يمتلك ستة حسابات في البنك، أحدها تجاوز رصيده فيه الـ224 مليون دولار. كما برزت أسماء علاء وجمال، نجلَي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك. وكان لديهما حساب يعود للعام 2003 بقيمة 196 مليون دولار من مجمل ستة حسابات يمتلكانها في البنك المذكور. وبلغ مجموع الحسابات التي تسربت بياناتها للصحف، 18 ألف حساب. ومن بين البيانات المسربة، بيانات عن رئيس المخابرات المصري السابق عمر سليمان، ورجل الأعمال المقرب من مبارك حسين سالم. وورد أيضاً اسم نائب الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام الذي امتلك حساباً راكم فيه نحو 97 مليون دولار أميركي.ولفت موقع "الجريمة المنظمة والفساد" (OCCRP)، إلى أن هذه البيانات تعود لحسابات تم رصدها في الفترة بين أربعينيات القرن الماضي والعام 2010، فيما رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات، مشدداً على أن البيانات التي درست "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".وأضاف المصرف أن "أكثر من 90 بالمئة من الحسابات المعنية أقفلت الآن، ونحو 60 بالمئة منها تم إقفاله قبل العام 2015"، مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقاً" بشأن تسريب البيانات هذه. لكن وسائل الإعلام المشاركة في نشر التسريبات، أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق مازالت سارية في داخل المصرف وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن مؤسسات إعلامية ضمن "OCCRP" قدمت نفسها على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة" تلقت عرضاً يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.هذه الجهود الصحافية حملت اسم "أسرار سويسرا" وشارك فيها 163 صحافياً استقصائياً من 48 وسيلة إعلام في 39 دولة. ويعتبرالمشروع أحدث حلقة في سلسلة تقارير استقصائية تعاونية بعد كل من "أوراق بنما" و"أوراق باندورا" التي ركزت على أسرار المؤسسات المالية التي تضم بعضاً من أغنى الأشخاص في العالم، والتي تعمل إلى حد كبير خارج قوانين الضرائب.