مصر تتجه لمنع غير المتخصصين بالدين بعد أزمة "المعراج"

يتجه البرلمان المصري لمنع غير المتخصصين في الدين من سياسيين واعلاميين من الحديث بالشؤون الدينية، بعد أيام قليلة على تشكيك اعلامي مصري بـ"معراج" الرسول محمد الى السماء، وهو ما أثار أزمة في مصر.
وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال على قناة "القاهرة والناس" يوم الجمعة إن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، واضاف أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج، معتبراً أنها "قصة وهمية بالكامل".
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بياناً، قال فيه إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن "الإسراء والمعراج"، في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه عيسى. وطلب المجلس "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع".
من جهته، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن "معجزة الإسراء والمعراج"، "انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المُسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مرجف".
ووصلت القضية الى البرلمان ليحسم الجدل حول تلك الأزمة، وأزمات أخرى مرتبطة بتصريحات اعلامية. اتفقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري برئاسة علي جمعة، مع نواب وممثلي الأزهر ومؤسسات إعلام على منع "غير المتخصص" من الحديث في الدين.
وأفاد على جمعة بأن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.