بلدية الميناء والناشطون يستردون عقاراً من الأملاك البحرية المنهوبة

بعد نحو 7 سنوات على انطلاق المعركة القضائية والمدنية، سجلت حملة "حماية شاطئ الميناء" في طرابلس سابقة أولى في تاريخ استرداد شطر من الأملاك البحرية العامة، لعموم للناس. وذلك بعدما كانت إحدى العائلات قد تمكنت من استملاك عقار منها في الستينات من القرن الماضي. ورأى كثيرون في هذه الخطوة قوة دافعة لمسار نضالي: استعادة الأموال المنهوبة والأملاك العامة والبحرية، التي تشكل عملية سطو تاريخية وممنهجة في لبنان. استرداد العقار فقبل أيام، أصدر قاضي الضم والفرز في شمال لبنان نزيه عكاري، قرارًا قضى باستعادة عقار إلى الأملاك العامة البحرية في مدينة الميناء، بعدما كان آل شبطيني قد جعلوه من أملاكهم. ورقم العقار 220 في الميناء، ويقع قبالة جامعة بيروت العربية. وذلك في خطوة تراجعية من القاضي عن قرار سابق صدر عام 2014، واعتبر فيه حينها أن العقار البالغة مساحته نحو 30 ألف متر مربع، والمقدّرة قيمته بنحو 100 مليون دولار أميركي، هو لمجموعة ورثة من آل شبطني، وكان ذلك في عهد وزير الأشغال السابق غازي العريضي.
والقرار القضائي الجديد، صدر نتيجة ضغط حقوقي ومدني كبير، تصاعد بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. وجاء بعد قبول الاعتراض المقدّم من بلدية الميناء التي أوكلت القضية إلى محاميها طوني تاجر، وكذلك من جمعية الخط الأخضر والأكاديمي والناشط المدني سامر أنوس الذي تقدم في 2017 بدعوى بوكالة المحامي نزار صاغية من المفكرة القانونية التي تابعت المسار القضائي للملف. قصة العقار في لمحة سريعة، وبحسب نصوص الدعاوى، تعود قصة هذا العقار إلى العام 1935، حين قيِّد العقار رقم 220 من منطقة بساتين الميناء في السجل العقاري، بإطار أعمال التحديد والتحرير. وقد اعتبر ضمن الأملاك العمومية للشاطئ، بناء على نص القانون حدد نطاق الأملاك العامة البحرية بآخر نقطة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى، وتاليا لا يجوز بيع هذه الأملاك.
وفي العام 1969، حسب النصوص عينها، قدمت مجموعة أشخاص من آل شبطيني، وهم ورثة فرنسيس الشبطيني، ادعاءً أمام القاضي العقاري الإضافي، تفيد أن قطعة الأرض من غربي العقار 220 تعود لملكيتهم. وطالبت العائلة بنقل قيد العقار إلى ملكيتها، على اعتبار أنه سقط سهوًا بفعل أعمال الضم والفرز. غير أنهم لم يتمكنوا من انتزاعها بفعل قوة الأحكام القضائية التي صنفتها ملكًا عامًا.
وهكذا توالت الدعاوى، حتى بدأت الكفة ترجح زورًا لصالح آل الشبطيني في العام 2010، في عهد وزير الأشغال غازي العريضي، لدى مراسلة العائلة له مكررة مطلبها. فطلب العريضي من أمانة السجل العقاري في الشمال، تصحيح ما وصفه بـ"الخطأ المادي"، وتسجيل العقار 220 باسم ورثة فرنسيس شبطيني، من دون أن تتضح تفاصيل ما وصفه كثيرون بالصفقة الغامضة! وفي العام 2014، صدر قرار قضائي، قضى باعتبار القسم الغربي الواقع بين الكورنيش البحري والأوتوستراد وحدود حرمة البحر المتوسطة، هي قطعة سقطت سهوًا، وتعود لورثة فرنسيس الشبطيني. وقد سجل العقار برقم 1403 بملكيتهم في السجل العقاري عام 2015.
لكن في العام 2016، "تقدمت بلدية الميناء باعتراض على القرار وطلبت الرجوع عنه، وإلغاء الصحيفة 1405. وبناء عليه، أصدر القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز قرارًا بتجميد العمل بالصحيفة، ثم استكمل المحامي صاغية متابعة القضية منذ العام 2017، كوكيل عن المعترضين". انتصار نوعي ويقول الأكاديمي سامر أنوس، وهو ناشط مدني من الميناء، إن تراجع القاضي عكاري عن قراره، وإصدار قراره أخيرًا باستعادة العقار إلى الملك العام، يعد انتصاراً للدولة والناس وحقوقهم. ولفت إلى أن الحملة المدنية لحماية الشاطئ بدأت عام 2016، "حين تسربت إلينا صورة الصحيفة العقارية من البلدية".
وأشار إلى إن "البلدية والمفكرة القانونية تابعت القضية، مع جمعية الخط الأخضر، ثم جامعة بيروت العربية لأن الأرض أمامها، وجمعية البر والاحسان". وأوضح أنوس، أن "الاحباط والاستسلام اللذين يعيشهما اللبنانيون، قد يزيلهما النفس الطويل ومراكمة النضال والإصرار على إحقاق الحق. فموقف البلدية والناشطين هو الدفاع عن هذه الأملاك العامة، بينما تخلى عنها الوزراء المؤتمنون عليها".
وقال أنوس: "لأول مرة في لبنان يتم استرداد أملاك منهوبة قيمتها عالية جدًا". من جانبه يشير المحامي طوني تاجر لـ "المدن"، إلى أن القضية كانت معقدة من الناحية القانونية، ولكن هناك حق عاد لأصحابه. وتابع إن الدعوى أخذت سنوات لكن القاضي تراجع بشجاعة عن قراره، بعد أن ظهرت القرائن أمامه. ويؤكد أن هذا الانتصار هو لصالح كل اللبنانيين وأهالي الميناء باسترداد أملاكهم العامة وشاطئهم. احتلال ممنهج وتدفع هذه القضية اللبنانيين إلى ضرورة المطالبة بإزالة كل التعديات الفاضحة على الأملاك البحرية. وهي أشبه باحتلال يمارسه كبار الأثرياء وأصحاب رأس المال بقوة السلطة والنفوذ.
وحسب الدولية للمعلومات، فإن مساحة الإشغالات العامة البحرية تبلغ نحو 4 ملايين و897 ألفا و302 متر مربع، من بينها مليونان و365 ألفا و938 متراً مربعًا مرخصًا، تشغلها 73 مؤسسة، مقابل مليونين و531 ألفًا و364 مترًا مربعًا غير مرخصة، وتشغلها 987 مؤسسة. أي أن نحو 93 في المئة من المؤسسات غير مرخصة، وتحتل أملاكًا بحرية عامة تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، كانت كفيلة ربما بتوفير إيرادات للدولة بموازنة 2022، وتنفيذ مفاعيل قانون "استعادة الأموال المتأتية من الفساد"، بدل المضي في تدمير مقدرات الناس وتحميلهم فساد أكثر من 3 عقود.