عام على تحقيق البيطار: ما له وما عليه

في 19 شباط 2022، يكون قد مضى عام كامل على تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتكليفه بمتابعة التحقيق الذي بدأه القاضي المُنحّى فادي صوّان. واليوم أيضاً، يكون قد مضى 59 يوماً متوالياً على توقّف التحقيق في الجريمة، تضاف إلى أسابيع أخرى توقّف فيها التحقيق بفعل إجراءات ودعاوى قضائية لتبلغ محصّلة العرقلة والتعطيل 92 يوماً. القاضي طارق البيطار، بعد عام من تكليفه، ممنوع من العمل ومكبّل اليدين. لكنه في موقعه يستمرّ في المحاولة، وكذلك هم كل المعنيين في الملف. أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين والجرحى في موقعهم مستمرّون بالمطالبة في كشف الحقيقة كاملة. أهل السلطة السياسية في موقعهم أيضاً، يضعون العراقيل أو يطرحون التسوية والمساومة، أو حتى يدرجون الملف على قائمة استعداداتهم للانتخابات النيابية.الخطوات الأولىعلى مستوى التحقيق في انفجار المرفأ، كان العام الأخير عام التعطيل والعرقلة. تسلّم البيطار الملف يوم 19 شباط 2021. اطّلع عليه، وراجع كل أوراق المحقق السابق ووثائقه وتحقيقاته، وأنهى في 30 آذار استجواب كل الموقوفين فيه. ثم عمد إلى مواجهتهم ببعضهم. وهنا بدأ عدّاد عمله بالانطلاق، فكان أول قرار له بإخلاء سبيل 6 موقوفين في 15 نيسان. ثم تسلّم مضمون الخبراء الفرنسيين وعاين مع قضاة فرنسيين مسرح الجريمة، وأصدر قراراً يوم 2 تموز بإخلاء سبيل موقوفين اثنين آخرين. إلا أنّ هذا التاريخ حمل معه عنوان المواجهة الأكبر على المستوى القضائي في تاريخ لبنان.موعد المواجهةيوم 2 تموز 2021، أعلن القاضي طارق البيطار المواجهة الفعلية في ملف مجزرة 4 آب، فادّعى على كل من رئيس الحكومة المستقيلة حينها حسّان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، إضافة إلى اللواءين عباس إبراهيم وطوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر والعميدين السابقين في القيادة العسكرية جودت عويدات وغسان غرز الدين. في هذا الموعد، قرعت السلطة السياسية ناقوس الخطر. فانطلقت الحملة على البيطار بغضون ساعات بعد صدور الادّعاء على السياسيين. لتبدأ مرحلة الضغوط والتهديدات السياسية، المترافقة مع حملات التعطيل القضائي التي توالى عليها المدعى عليهم في المجزرة.26 إجراءً قضائياًبعد امتناع عن المثول أمام المحقق العدلي والتذرّع بعدم التبلّغ حيناً وتقديم الدفوع الشكلية حيناً آخر، بدأت طلائع العرقلة القضائية بوجه القاضي البيطار يوم 22 أيلول 2021. وبين هذا التاريخ و3 كانون الثاني 2022، تمّ تقديم 26 طلب ودعوى وشكوى وإجراء قضائي لمنع البيطار وقضاة آخرين من استكمال عملهم، بهدف الإطاحة بالمحقق العدلي. وتقاسم المدعى عليهم، وأشخاص آخرين محسوبين عليهم سياسياً، غلّة الدعاوى. فتقدّم زعيتر وخليل بـ13 دعوى وشكوى وطلب رد ومداعاة دولة، والوزير السابق فنيانوس بـ7 دعاوى وشكاوى وطلبات ردّ. أما الوزير السابق نهاد المشنوق فأقدم على 3 دعاوى وطلبات رد، بينما اكتفى الرئيس السابق حسان دياب بدعوى مداعاة وحيدة كانت كفيلة بإبعاد يد البيطار عنه. إضافة إلى طلب نقل مقدّم من المواطن هاشم أحمد وإخبار مقدّم من المحامية ميّ الخنساء ضد البيطار.تهديد وضغوط ودماءسبق كل هذه الإجراءات القضائية حملة سياسية على القاضي طارق البيطار. وتخلّلها أيضاً تهديد له من داخل قصر العدل على لسان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله. إضافة إلى سيل من المواقف والخطب السياسية التي وصفته بـ"المؤتمر من الخارج" وصاحب أجندة مؤامرات خارجية ومنسّق مع السفارات. لقبعه، اضطرّ حزب الله إلى شل عمل مجلس الوزراء، وتنظيم تحرّك 14 تشرين الأول الدامي. لكن كل هذا لم ينفع. واستمرّ البيطار في عمله، مصرّاً على المسار الذي رسمه للتحقيق وعلى القرارات التي اتّخذها، ومنها مذكرتي توقيف بحق كل من زعيتر وفنيانوس، ومذكرتي إحضار بحق الرئيس حسان دياب، وطلبات متكرّرة لاستجواب اللوائين صليبا وإبراهيم.ثلث مُعَطّلمع فترة التوقف الحالية التي لم تنته بعد، توقّف عمل البيطار 92 يوماً. 59 يوماً بشكل مستمرّ منذ 23 كانون الأول الماضي، إضافة إلى 7 أيام بين أيلول وتشرين الأول، و26 يوماً بين تشرين الثاني وكانون الأول. أي أنّ البيطار أمضى فعلياً ربع العام الأول من تولّيه التحقيق مكفوف اليد وتحقيقاته معطلّة. وفعلياً فترات التعطيل يجب احتسابها بين نيسان الماضي إلى اليوم، إذ أنه بدأ فعلياً اتخاذ الإجراءات في منتصف نيسان وقبله كان يطّلع على الملف ويراجع. ما يعني أنّ ثلثاً كاملاً من وقت البيطار في ملف المرفأ ضاع بين العرقلة والتعطيل وكفّ يده. والنتيجة؟ فضيحة سياسية وقضائية مدوّية.الموقوفونخلال هذا العام، أطلق البيطار سراح 8 موقوفين من أصل 25 تمّ توقيفهم في ولاية المحقق العدلي السابق. كما أوقف موقوفين اثنين آخرين هما مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين وعضو المجلس الأعلى للجمارك، ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك، هاني الحاج شحادة. ليستقرّ عدد الموقوفين في الملف على 18 موقوفاً. وقد أعاد البيطار بين مطلع كانون الأول الماضي والأسبوع الأخير منه تحويل طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها الموقوفون إلى النيابة العامة لإبداء الرأي. إلا أنّ كفّ يده يمنعه مجدداً من النظر في طلبات الردّ.ملاحظات وتحايل؟يلحظ متابعون أنه كان بإمكان القاضي طارق البيطار مواجهة الحملات السياسية والعرقلات القضائية من خلال التلافي والتحايل. منهم من يعتبر أنه كان بإمكانه الانتهاء كلياً من استجواب المدعى عليهم العسكريين من القيادة السابقة لتوقيف من يراه مسؤولاً منهم ويطلق سراح الأبرياء منهم. ومنهم من يعتبر أيضاً أنه كان بإمكانه التحايل على المسؤولين السياسيين من خلال الاستماع إلى إفادتهم قبل الادعاء عليهم، ويلعب ورقة الادعاء عليهم عند إصداره القرار الظني في الملف. ومن خلال مثل هذه الخطوات كان بإمكان البيطار أن يكمل تحقيقاته من دون كل هذه الضغوط السياسية التي تعرّض لها. لكن من يعلمون القاضي طارق البيطار، يعرفون جيداً أنه ليس براغماتياً ويسعى إلى تطبيق القانون من دون مواربة. رسم مسار تحقيقاته بهذا الشكل، وهو مقتنع تماماً بما يقوم به. كما أنّ الملاحظ أنّ البيطار مشى، على الأقلّ منذ الادعاء على المسؤولين السياسيين إلى اليوم، في حقل ألغام ولم يستطع أحد من المدعى عليهم الإطاحة به بالقانون. "لكونه يقيس خطواته بميزان جوهرجي"، على ما يقول بعض المتابعين.
أما مآخذ السلطة على البيطار فمختلفة جداً. منها أنه لا يأتمر، وأنه لا يرضخ للضغوط، ولا يعمل وفق المحدّد سياسياً وبما يتوافق مع مصالحها. وأنّ لا حسابات شخصية أو مصلحة تحتّم عليه التسوية والمساومة. فالبيطار معزول عن السياسة.معزول عن السياسةالقاضي طارق البيطار، عندما تسلّم ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قبل عام كان على علم بإمكانية حصول كل ما تعرّض له من ضغوط ومواقف وحتى تهديدات. وهو سبق أن رفض تسلّمه عندما طُرح عليه الموضوع في المرة الأولى. ولمن لا يعرفون القاضي، وعلى ما يقول أقارب وأصدقاء شخصيين له، فإنه "لا يحضر نشرات أخبار ولا يطالع في السياسة". هذا الرجل قاضٍ، يبتعد تماماً عن السياسة ولا يتابع أخبارها ومقالاتها ومواقف السياسيين. يفصل نفسه وملفاته وتحقيقاته عن كل ما يحيط به. وفي لبنان، السلطة السياسية وأحزابها وزعماؤها، غير معتادين على نماذج مماثلة. والناس أيضاً غير معتادين على هذا الأمر.
قاض يعزل نفسه عن كل شيء، لا طائفة ولا حزب أو زعيم في ظهره، ويتسلّم تحقيقاً بهذا الحجم. يصمد بوجه حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل وأجهزة أمنية وأخرى قضائية من جهة، وبوجه استغلال سياسي من أطراف آخرين منهم في الرئاسات ومنهم في الحياة السياسية. "أريد الحقيقة، وسنصل إلى الحقيقة" يردّد لأهالي الضحايا والموقوفين على حدّ سواء. لا شكّ أنّ المتضرّرين من كشف الحقيقة، أياً كانوا، سيجعلونه هدفاً لهم. لا شكّ أنّ الهاربين من وجه العدالة، أياً كانوا، سيصنعون منه إبليساً. بين 19 شباط 2021 و19 شباط 2022، كان عام التعطيل والعرقلة بامتياز. إلا أنه كان عام الأمل والتمسّك بالحق والقضاء والعدالة والحقيقة أيضاً. وكل هذا عنوانه تحقيق طارق البيطار.