نقابة الممثلين... عصرية أم تقليدية؟!

تشهد انتخابات "نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون" في بيروت، الأحد المقبل، معركة بين لائحتَين: لائحة "العمل النقابي" برئاسة الممثّل نعمة بدوي، ولائحة ترفع شعار "نقابة عصرية". ولكل لائحة مطالب انتخابية نُشرت وحازت نقاشاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن من خلال اللائحتين قراءة بعض الجوانب في نقابة ممثلي الممثلين. فلائحة نعمة بدوي، تضم غسان صليبا (مطرب أكثر من كونه ممثلاً)، ويستحوذ على تأييد مجموعة كبيرة من الممثلين الذين عملوا في مسرح الراحل منصور الرحباني وأولاده. وفي اللائحة نفسها هيام بوشديد، سعد حمدان، أسامة شعبان، كلوفيس عطا الله، جيسكار لحود، آن ماري سلامة، كميل متى، محمود ماجد، جمال حمدان، وطوني عاد. بعض هؤلاء كانوا من المؤيدين للسياسة العونية والباسيلية من خلال بعض تغريداتهم الفايسبوكية (لا نعرف سياساتهم الآن)، ومنهم من رفع شعار "كلن يعني كلن" خلال الثورة 17 تشرين، والذي سرعان ما همدت ثوريته، أما نعمة بدوي فكان مدير مهرجانات صور... وتصر هذه اللائحة في شعاراتها على إقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم المهن الفنية الصادر في 27 /12/ 2008 تحت الرقم 56، والذي تحقق بجهد وإلحاح من نقابة الممثلين، ويتضمن بنوداً تحمي عمل الممثلين في لبنان. وترفع لائحة بدوي في بيانها الانتخابي، عناوين مثل "جعل النقابة بيت الممثل"، و"مكننة الداتا"، وإطلاق موقع إلكتروني، والتواصل مع النقابات الفنية العربية (المصرية، الأردنية،..)، والتواصل مع شركات الانتاج لخلق فرص عمل، وحثّ الطلاب الجامعيين على الانتساب إلى النقابة، والإعداد لافتتاح مستوصف نقابة الممثلين، العمل على بناء دار المسن، وغيرها...أما لائحة "نقابة عصرية" فتضم: أنجو ريحان، بديع أبو شقرا، بولين حداد، رانية مروّة، سليم علاء الدين، ضياء منصور، طلال الجردي، عبدو شاهين، فيصل الأسطواني، كريستيل خضر، كميل يوسف، ومحمد عقيل. وبعض هؤلاء ينتمون الى حراك 17 تشرين، وبعضهم ذو خلفيات يسارية، ويطالبون بنقابة "تواكب طموحات الممثلين وتطلعاتهم في ما يخص مهنتهم". وتعتبر هذه اللائحة أن نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، تعاني المراوحة وعدم التطور لمواكبة التقدم السريع لقطاع الفنون. وهذا المراوحة، بحسب هؤلاء المرشحين، لها مسببان أساسيان يشكلان عائقاً رئيسياً أمام نقابة عصرية، الأول: عدم تجاوب السلطات المختصة لإقرار قانون النقابة، وبالتالي عدم إعطاء الإهتمام اللازم لواجهة لبنان "الحضارية والثقافية" المتمثلة في الإنتاج الفني. الثاني: الطريقة التقليدية في عمل النقابة منذ ثلاثين سنة قريباً، ورغم بعض الجهود في المرحلة الأخيرة ما زالت النقابة المعنية في "جمود مستمر".وأعلنتْ "نقابة عصرية" بياناً من 13 بنداً، أبرزها الضغط من أجل إقرار قانون إنشاء نقابة للممثلين "خارج إطار وصاية الجهات الرسمية"، ومكننة عمل النقابة، وتنظيم عمل الممثلين والممثلات وعلاقتهم بالنقابة والدولة وشركات الإنتاج، إضافة إلى دعوة خريجي معاهد التمثيل إلى الإنضام إلى النقابة، والعمل على مشروع ضمان الشيخوخة، والعمل على ضمان حقوق الملكية الفكرية للممثلين والمؤلفين، وتحويل النقابة بيتاً للممثلين، وإنشاء لجان لتسويق الأعمال الفنية، مع التحرير من الرقابات الدينية والسياسية...لا تبدو "الأفكار" متباعدة بين اللائحتين، والراجح هو الاختلاف في الرؤية وأطر العلاقات، هذا إلى جانب "الشللية". والسؤال: هل يمكن التغيير فعلاً في نقابة الممثلين؟ وهل مَن يُسمّون بالتقليديين يقومون بدورهم فعلاً؟ وهل نقابة الممثلين نقابة فعلية أم أنها مجرد "علم وخبر"، مثل الكثير من الجمعيات والإتحادات والنقابات؟ ولماذا قانون النقابات في لبنان مترهل الى هذا الحد؟ يقول الزميل زكي محفوض لـ"المدن"، وهو كاتب وممثل مسرحي إلى جانب كونه صحافياً: "لقد انسحبتُ من النقابة منذ زمن. السبب أنها لم تكنْ نقابة: غابتْ خلال الحرب 1975 – 1990، ثمّ شلّ عملها مثل باقي النقابات في لبنان في عقد التسعينيات، عندما انقسم الممثلون بين "نقابة الفنانين المحترفين" و"نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون"، وتحوّل مجلس النقابة فرصة لأعضائه لكي يجدوا عملاً في المسلسلات الدرامية وغيرها. أما إدارة شؤون المنتسبين للنقابة والاهتمام بأوضاعهم (حقوق، أجور، عقود عمل، ضمان صحي، نزاعات مع المنتجين...) فلم تكن ورادة عندهم. رضوا بالأمر الواقع متل باقي النقابات. وصار موت كل ممثل وممثلة عاشوا "على قد الحال" مناسبة للتساؤل عن وجود النقابة وجدواها".يضيف محفوض: "في أيام الممثل رفيق علي أحمد، نقيباً، حصل تحرك من أجل الضمان الصحيّ أثمر لاحقاً، وهو الأبرز. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن، بقي أعضاء مجالس النقابة يقومون بمحاولات للنهوض بنقابة الممثلين، وهناك منهم من نجح أكثر من الآخر، لكنها ظلت مجرّد محاولات... وفي النهاية، بقيت الأوضاع على حالها، مع بعض المكتسبات. إلى أن فُقد دور النقابات ككل، ونقابة الممثلين خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين 2019... الحلول في لبنان عالقة. في الأصل أي حقوق يمكن أن تطلبها من دولة مفلسة؟ وما الذي تستطيع أن تحققه منها. المواجهة الأساس في هذه الحالة هي مع الجهات المنتجة والتوزيع والمحطات (في ما يتعلق بالدراما التلفزيونية)، هؤلاء أصحاب السلطة والنفوذ الفعلي في غياب الدولة الناظمة، وأي مجلس نقابة يأتي، سيصطدم بهؤلاء، فالمعركة صعبة جداً، لا تنفع فيها الحرتقة وتدبير الحال والمحاولات العشوائية... ثمة نموذج نقابي ناجح، معنوياً وحرياتياً الى حد ما في هكذا حالات - لأنه ليست لديه مسؤوليات فعلية (تقديمات وضمانات للمنتسبين)- هو نقابة الصحافة البديلة".وبالعودة إلى أحوال النقابات، فهي لا تستوي على السمت ذاته. ثمة نقابات محكومة بشروط الشهادة الجامعية، كالطب والهندسة والصيدلة والمحاماة، وهي حكماً تنظم قوانينها وإطر خدماتها للمنتسبين إليها، سواء في الاستشفاء أو التقاعد. وثمة نقابات عمالية طحنتها السلطة والزمن، بل حولتها جزءاً من جهاز حزبي يتولى قطع الطرق أو التعطيل في أوقات المماحكة السياسية. وثمة نقابات تحتاج معايير جديدة في الإنتساب إليها، كنقابة المحررين ونقابة الممثلين واتحاد الكتّاب. وإن تأملنا قليلاً، وجدنا أن أهم نجمات المسلسلات الدرامية في لبنان، أتين من عالم الموضة والأزياء والجمال، مثل نادين نجيم أو سيرين عبد النور أو غيرهما، فكيف سيكون تعاطي النقابة مع هؤلاء؟