هل ينتصر رئيسي بتنازلات أميركية؟

قبل يومين من تسريب بعض مسودة الاتفاق النووي المرتقب بين ايران، من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من جهة ثانية، طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الكونغرس بضمانات من خلال "إعلان سياسي". هذا المطلب الإيراني الذي جاء في تصريحات للوزير الى صحيفة "فايننشال تايمز"، شمل كذلك بقية برلمانات الدول الغربية المشاركة، رغم أنها لم تنسحب من الاتفاقية.
لكن هذا الطلب عملياً ضرب من المستحيل. الحصول على اعلان من هذا النوع من البرلمانات الغربية يتطلب أسابيع من المفاوضات السياسية ونقاشات داخلية لن تكون بالسهلة، بل قد تُفضي الى نتائج متناقضة سيما في بلدان لا تحكم الأحزاب فيها بالغالبية بل بائتلافات حاكمة (ألمانيا مثالاً). لكن في سياق المفاوضات، على الجانب الإيراني رفع سقفه لتحصيل تنازلات من الطرف المقابل.
ويبدو أن التنازل الكبير سيحصل من خلال الموافقة على منح ايران حق استئناف برنامجها النووي من حيث يتوقف الآن، أي تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تصل الى 60 في المئة، علماً أن اتفاقية عام 2015 أعادت نسب التخصيب الى درجة نقاء 3.67 بالمئة. وهذا ينطوي على الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي الحديثة بدلاً من تدميرها كما نص الاتفاق السابق عام 2015. في حال كان ذلك صحيحاً، ستحصل إيران على تنازلات أميركية مزدوجة، أولها أن واشنطن تنازلت عن الاتفاق بصيغته الأساسية، وثانيهما عدم بحث ملفات اقليمية تخص حلفاءها المعارضين للاتفاق، ناهيك عن برنامج الصواريخ الباليستية.
وفي حال صحت التقارير، ستكون الخطوة الأولى افراج عن 7 مليارات الدولارات في مقابل اطلاق الجانب الإيراني الرهائن الغربيين لديه واقفال هذا الملف، طبعاً مرحلياً. ومن ثم، وبعد الاتفاق على التفاصيل النهائية، تبدأ الخطوات التمهيدية وتشمل تحديد مستوى التخصيب عند 5 في المئة، في مقابل توفير إعفاءات أميركية عن مبيعات النفط الايراني.
هذا مسار طويل وقد يستغرق شهوراً. لكن مجرد الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق، وبهذه الشروط، هناك مفاعيل سياسية قد تكون أكثر أهمية للجانب الإيراني من رفع مستوى مبيعات النفط ورفع العقوبات، سيما أن طهران أظهرت قدرة على الاستمرار لفترة أطول رغم الضغوط.
بإمكان إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي حصد مفاعيل هذا الاتفاق اقليمياً، إذ يفتح الباب أمام إعلان جديد لانتصار طهران في مواجهة أعدائها. ولمثل هذا الإعلان كذلك انعكاسات على مستوى البلدان التي تملك فيها ايران نفوذاً، إذ ستعتبره انتصاراً على السياسة الأميركية ضدها ومحورها منذ عام 2018، في مقابل خيبة لدى خصومها. في لبنان مثلاً، سيكون لتعويم ايران مالياً أثر بالغ على قدرة أداتها المحلية على دعم الحلفاء لتحقيق تقدم في ظل الفراغ ووهن الطبقة السياسية التقليدية.
لكن الأهم هنا أن رئيسي، وهو أحد الأسماء المرشحة لخلافة مرشد الثورة علي خامنئي، قد يلجأ الى استخدام هذا الإنجاز داخلياً، وتسويقه كانتصار كبير، وهو ربما كذلك (على الأقل مما تسرب منه). وفي حال أنتج الاتفاق انفراجة مالية في ايران، وانعكس ذلك على الاقتصاد ايجاباً، سيُشكل ذلك دافعاً لحظوظ رئيسي في خلافة خامنئي. بإمكان الرئيس الإيراني حينها أن يدّعي بقدرة ادارته على التفاوض بكفاءة وإصرار أعلى من فريق الرئيس روحاني، وبأن يقرن أي تحسن في الاقتصاد برفع منسوب القمع دون مواجهة عواقب ذلك في السياسة والشارع.
لكن هذا الاتفاق وإن كان سيُعيد المشكلة النووية الإيرانية "الى الصندوق"، كما قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، قد يفتح الباب أمام احتدام الصراع مع الخصوم الإقليميين لطهران، وبث الروح مجدداً في النظام وشبكته بالمنطقة، التي ستدخل في صندوق وتخرج من صناديق أخرى.