واشنطن تسرّب مسودة اتفاق نووي جديد..وطهران تعتبره شعوذة

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وإيران والدول الكبرى تقترب من التوصّل إلى اتفاق نووي جديد، يستند إلى الاتفاق النووي السابق الذي وُقّع عام 2015، ويرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولاً إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي "مختلف جداً" عمّا وصفه ب"التقرير المحرّف"، معتبراً أن نشر "المعلومات الخاطئة" عبر الإعلام "عمل خطير".
وبحسب تقرير الوكالة، فإن مسوَّدة الاتفاق الواقعة في 20 صفحة تتضمن سلسلة إجراءات تبدأ بوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة نقاوة 5 في المئة، وهي نسبة قريبة من المدرجة ضمن الاتفاق النووي السابق والبالغة 3.67 في المئة، علماً أن طهران عاودت رفع نسب التخصيب تدريجاً، رداً على انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق، حتى بلغت حالياً 60 في المئة؛ وهو ما يقرّبها من درجة نقاوة إنتاج الأسلحة النووية.
في المقابل، تنصّ المسوَّدة، التي تحدثت عنها "رويترز" على تحرير نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية. وتشمل أيضاً إطلاق سراح الأسرى الغربيين المحتجزين في إيران، وفق المقترح الذي قدّمه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، شرطاً للصفقة.
وبمجرّد تنفيذ تلك المرحلة الأولية من الإجراءات والتيقن منها، ستبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتتقدّم تدريجاً حتى تبلغ لحظة "إعادة التنفيذ"، وفق وصف الدبلوماسيين، في إشارة إلى العودة للاتفاق الأصلي. لكن الإطار الزمني لتطبيق تلك الإجراءات ليس محلّ اتفاق بعد.
رغم ذلك، قدّر مسؤولون أن المدة المقدّرة بين يوم إعلان صيغة الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الأصلي تراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
ولا تزال الاتفاقية المقترحة بانتظار قرار إيراني نهائي، على ما يقول الدبلوماسيون إياهم، مرددين أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.
وتشمل القضايا التي لا تزال محل استعصاء مطالبة إيران بضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى، بينما يقول مسؤولون غربيون إن منح ضمانات من هذا القبيل "يبقى أمراً شديد الصعوبة، في ظلّ تعسّر إلزام الإدارات الأميركية المستقبلية".
ومع ذلك، تنقل الوكالة عن دبلوماسي من الشرق الأوسط ومسؤول إيراني أن طهران منفتحة على قبول إجراء، وهو "أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة الاتفاقية، فسيسمح لإيران بالتخصيب على نسبة 60 في المئة من النقاوة مرة أخرى".
لكن وكالة "تسنيم" الإيرانية نفت صحة تقرير "رويترز"، متهمة واشنطن باللجوء إلى "الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي".
ونددت الوكالة الإيرانية ب"مزاعم" وكالة "رويترز". وقالت إن التقرير الإعلامي الذي تحدث عن مسودة من 20 صفحة "يأتي في إطار العمليات النفسية ولا علاقة له بالحقائق المطروحة في المفاوضات"، نافية صحة ما جاء فيه من تفاصيل بشأن "تعليق تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 5 في المئة، والإفراج عن 7 مليارات مجمدة مقابل إطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران".
وأضافت الوكالة الإيرانية أن "أحد دلائل إثبات كذب ادعاءات رويترز هو ربط قضية إطلاق سراح السجناء بالمحادثات النووية، بينما أكدت طهران مراراً عدم ارتباط الملفين". وقالت إن إيران "لن تعلق التخصيب بأي نسبة قبل تقرير مصير العقوبات، خاصة العقوبات النفطية، وضمان حصولها على أموال صادرات النفط عبر طرق رسمية".
من جهته، أفاد موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه "على عكس مزاعم رويترز بأن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تعتبر شرطاً أساسياً للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا، هذا الأمر ليس مدرجاً على أجندة الوفد الإيراني".