الكويت: إلغاء قانون يجرّم "التشبه بالجنس الآخر"

قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرّم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة رحبت بها منظمة العفو الدولية "امنستي" باعتبارها "تطوراً كبيراً" في حقوق المتحولين جنسياً بمنطقة الخليج.
وتنص المادة على أنه "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن عبارات القانون جاءت "بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". وأضافت أن النص "لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".وقالت منظمة العفو الدولية أن المحكمة قبلت في كانون الأول/ديسمبر طعناً قانونياً في المادة المعدلة العام 2007. وأضافت في بيان "يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماماً". ووصفت المنظمة هذه المادة بأنها فضفاضة إلى حد كبير وتنطوي على تمييز شديد. لكن النائب في البرلمان الكويتي أسامة المناور قال أن أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر الصادر العام 2007 "تتعلق بقصور الصياغة التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال".وأضاف المناور في "تويتر" "سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد.. وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة الحرية الشخصية والسماح بالتشبه بالجنس الآخر". وطبقاً لحيثيات الحكم الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه فإن الادعاء العام طالب بعقاب أحد الذكور بتهمة التشبه بالنساء في آذار/مارس 2020 لكن محامي المتهم دفع بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور". وحثت "أمنستي" السلطات الكويتية على الإفراج عن أولئك المحبوسين بموجب هذه المادة، خصوصاً الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري التي صدر بحقها حكم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالسجن عامين للتشبه بالجنس الآخر إضافة إلى اتهامات أخرى.وقالت محامية المطيري، ابتسام العنزي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش": "في ذلك الوقت استخدمت المحكمة مقاطع فيديو المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها العابرة جنسياً، بزعم أنها تقدم إيحاءات جنسية وتنتقد الحكومة الكويتية"، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وفي حزيران/يونيو 2020، استدعت السلطات المطيري بعدما نشرت مقاطع فيديو على تطبيق "سناب تشات" اتهمت فيه رجال الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة سبعة أشهر من الاحتجاز في سجن الرجال العام 2019. وكانت قضية المطيري أثارت ضجة دولية ودفعت المحامي الكويتي علي العريان إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 198.وقانون العقوبات الكويتي يُجرّم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ويعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال، بالسجن لفترة تصل إلى سبع سنوات. ولدى دولة خليجية أخرى، هي عُمان، قانون يحظر التعبير الصريح عن هويات العابرين جنسياً. ولا توجد في المملكة العربية السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالهوية الجندرية، لكن مبادئ الشريعة الإسلامية تُطبق على الأشخاص المتحولين والمتنوعين جنسياً، وفقاً لمؤسسة "الكرامة الإنسانية" وهي مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن.وبموجب قوانين العقوبات في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، فإن الرجل الذي "يتنكر" في هيئة امرأة من أجل الدخول إلى مكان مخصص للنساء فقط، يعد مذنباً في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.