قدم محامون حقوقيون طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق أولي في دور إيران والميليشيات التابعة لها الموجودة في سوريا في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب السورية.
وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مركز "توثيق حقوق الإنسان الإيراني"، وهو هيئة مقرها الولايات المتحدة، قدم الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بالتعاون مع محامية حقوق الإنسان البريطانية هايدي ديكستال، وهي الخطوة الأولى لمحاسبة مسؤولي طهران بهذه الطريقة على أنشطتهم في سوريا.وقالت جيسو نيا، المحامية في الفريق القانوني الذي قدم هذا الطلب ورئيسة مركز "توثيق حقوق الإنسان الإيراني": "على الرغم من التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، لم يتم إيلاء اهتمام كبير للمسؤولية القانونية لإيران خلال عقد من الصراع السوري". وأضافت أن إيران قدمت دعماً عسكرياً ومدنياً مكثفاً لتحقيق أهدافها "وأهمها منع سقوط الرئيس السوري سيئ السمعة بشار الأسد"، وأن تحقيق هذا الهدف جاء "على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين".ويتضمن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية على وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين في الأردن. وقدم اللاجئون السوريون أدلة على أن القوات التابعة لإيران، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، ولواء "فاطميون" ولواء "أبو الفضل العباس" أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم أثناء اقتحامهم بعض المدن التي غالبية سكانها من أهالي السنة، وإنهم غير قادرين على العودة خوفاً على حياتهم.وضحايا هذه القضية مواطنون سوريون استهدفوا بين العامين 2011 و2018، ومن بينهم صحافيون. وبدأت المحاولات لمحاكمة مسؤولي نظام الأسد على جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية أو إحدى المحاكم الأوروبية، منذ وقت طويل، وتفاقمت هذه الجهود، على وجه الخصوص، بعد وقف جميع الجهود المماثلة في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، علماً أن القضية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية أخيراً، تشبه قضية ميانمار قبل ثلاث سنوات.والحال أن سوريا ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه المحكمة الدولية مؤهلة للنظر في الطلب لأن الضحايا أُجبروا على دخول الأردن، وهي طرف في نظام روما. وقضت المحكمة العام 2018 بأنه سيكون لها اختصاص في بحث قضية طرد مسلمي الروهينغا من ميانمار، على الرغم من أن ميانمار ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لكن بنغلاديش وهو البلد الذي لجأ إليها هؤلاء المسلمون، كان عضواً في هذا النظام.وتظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية كيف أُجبر الضحايا على مغادرة منازلهم وعائلاتهم وعدم السماح لهم بالعودة. ووفقاً لأحد بنود نظام روما الأساسي، يُعتبر إجبار الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم "جريمة حرب" في بعض الحالات.
وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مركز "توثيق حقوق الإنسان الإيراني"، وهو هيئة مقرها الولايات المتحدة، قدم الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بالتعاون مع محامية حقوق الإنسان البريطانية هايدي ديكستال، وهي الخطوة الأولى لمحاسبة مسؤولي طهران بهذه الطريقة على أنشطتهم في سوريا.وقالت جيسو نيا، المحامية في الفريق القانوني الذي قدم هذا الطلب ورئيسة مركز "توثيق حقوق الإنسان الإيراني": "على الرغم من التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، لم يتم إيلاء اهتمام كبير للمسؤولية القانونية لإيران خلال عقد من الصراع السوري". وأضافت أن إيران قدمت دعماً عسكرياً ومدنياً مكثفاً لتحقيق أهدافها "وأهمها منع سقوط الرئيس السوري سيئ السمعة بشار الأسد"، وأن تحقيق هذا الهدف جاء "على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين".ويتضمن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية على وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين في الأردن. وقدم اللاجئون السوريون أدلة على أن القوات التابعة لإيران، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، ولواء "فاطميون" ولواء "أبو الفضل العباس" أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم أثناء اقتحامهم بعض المدن التي غالبية سكانها من أهالي السنة، وإنهم غير قادرين على العودة خوفاً على حياتهم.وضحايا هذه القضية مواطنون سوريون استهدفوا بين العامين 2011 و2018، ومن بينهم صحافيون. وبدأت المحاولات لمحاكمة مسؤولي نظام الأسد على جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية أو إحدى المحاكم الأوروبية، منذ وقت طويل، وتفاقمت هذه الجهود، على وجه الخصوص، بعد وقف جميع الجهود المماثلة في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، علماً أن القضية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية أخيراً، تشبه قضية ميانمار قبل ثلاث سنوات.والحال أن سوريا ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه المحكمة الدولية مؤهلة للنظر في الطلب لأن الضحايا أُجبروا على دخول الأردن، وهي طرف في نظام روما. وقضت المحكمة العام 2018 بأنه سيكون لها اختصاص في بحث قضية طرد مسلمي الروهينغا من ميانمار، على الرغم من أن ميانمار ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لكن بنغلاديش وهو البلد الذي لجأ إليها هؤلاء المسلمون، كان عضواً في هذا النظام.وتظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية كيف أُجبر الضحايا على مغادرة منازلهم وعائلاتهم وعدم السماح لهم بالعودة. ووفقاً لأحد بنود نظام روما الأساسي، يُعتبر إجبار الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم "جريمة حرب" في بعض الحالات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
