اللقاء التشاوري لإنقاذ التربية والتعليم العالي يعقد جلسته الثانية برعاية ميقاتي… الحلبي: أمور المدرسة لا تستقيم من دون تحصين وضع المعلمين
تابع اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي التربية والتعليم العالي في لبنان جلساته، فعقد المحطة الثانية في السرايا الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، النائب إدغار طرابلسي، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام بالتكليف عماد الأشقر، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي، وكبار موظفي وزارة التربية والمركز التربوي واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل وممثلي المعلمين والأساتذة ومديري عدد من الثانويات الرسمية، وجمع من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة والوكالات الحكومية الداعمة.
اللقاء انعقد على مدى يوم كامل وكانت تلي كل جلسة حلقة نقاش وحوار مستفيض.
الحلبي
بعد النشيد الوطني، وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ألبير شمعون، بدأت الجلسة الإفتتاحية. وفي بداية اللقاء قال وزير التربية: “اليوم ينتقل اللقاء التشاوري الوطني إلى النقاش، بعدما كانت المحطة الأولى لطرح الأوراق والأفكار والهواجس والتطلعات. اليوم ندخل السراي الكبير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وبالشراكة والتعاون مع معالي رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، وقد فتحت المدارس الرسمية ابوابها وحضر الأساتذة في الملاك والتعاقد والمستعان بهم إلى الصفوف، وبدأ التعليم الرسمي ينتظم، بعدما خضنا تحديات كبيرة لتأمين الحد الأدنى المقبول لتمكين المعلمين من الحضور إلى المدارس”.
أضاف: “اليوم نناقش حلولا تتعلق بالعام الدراسي الحالي واستلحاق الفاقد التعليمي عن السنتين المنصرمتين، كما نتحاور لوضع خريطة طريق لمعالجة المشكلات التربوية، وهي كبيرة وعميقة، تؤسس لمواجهة التحديات في ظل نظام تعليمي يعترف الجميع أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث لعدم مرونته، وصولا إلى الامتحانات نفسها من طريق التقويم لوضع آليات مختلفة لها تأخذ بالاعتبار طرق التدريس وآليات إجرائها بطريقة مرنة نواكب من خلالها ونستفيد من التجارب العالمية. الأساس بالنسبة إلينا أن للمدرسة دورا تأسيسيا حتى في ظل الانهيارات في البلد، إذ أن الازمات تراكمت في خلال المرحلة الماضية وأدت إلى تعثر القطاع التربوي، وإلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وتابع: “لقد واجهنا منذ بدء السنة الدراسية مشكلات لم تقتصر على مقاطعة الأساتذة للتعليم والمدرسة، إلى حد شعرنا أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي سعينا بكل امكاناتنا لانقاذه، لا سيما وأن المقاطعة أحدثت فجوة في التعليم الرسمي خصوصا، لكن بعد عودة الأساتذة إلى مدارسهم واستئناف التعليم نأمل بأن نستكمل السنة الدراسية كي نصل بالتلامذة إلى بر الامان، ونحن نراهن على أن تكون هذه السنة مؤسسة عبر تكثيف الدروس، نعبر من خلالها إلى انجاز الحد المطلوب في المناهج الدراسية لنتحضر للعام الدراسي المقبل على قواعد ثابتة نستعيد بها المستوى الذي تميزت به المدرسة الرسمية، مع تأكيد حرصنا على التواصل مع الهيئات التعليمية، لتحقيق نتائج إيجابية ولاستقرار الأداء وتكريس علاقة سليمة مع وزارة التربية. وسنعمل على مشاريع بالتعاون مع السلطة التشريعية لإقرارها، كي لا نواجه كل سنة أزمة تعطل التعليم وتبقي التلامذة في منازلهم بلا دراسة ولا تحصيل”.
وقال: “الازمة تطاول أيضا المدرسة الخاصة، لكنها ليست بحجم ما تعرض له التعليم الرسمي، على الرغم من التداخل بين القطاعين العام والخاص. وليس سرا أن التعليم الخاص يعيش أزمات كبرى أيضا، منها المالية في شكل خاص، وأوضاع مكوناته من إدارات ومعلمين وأهل وتلامذة. نحن سعينا إلى حوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واستمعنا إلى مشكلات المدارس، كما تواصلنا مع ممثلي المعلمين ولجان الاهل، والهدف هو تأمين حقوق الجميع بعد إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، ثم وقف الزيادات المبالغ فيها على الأقساط، حتى الوصول إلى معادلة ثابتة تأخذ بالاعتبار هواجس الجميع. لكن الاهم في المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية تحصين وضع المدرسة الخاصة إلى جانب التعليم الرسمي، وعلى هذا نعتبر أن إقرار قانون البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية مدخلا لعلاقة متوازنة بين المدرستين. ذلك لأننا نعتبر المدرسة الخاصة ركنا أساسيا في التعليم، وحمايتها أيضا من مسؤوليتنا إلى جانب التعليم الرسمي، فهما يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكما على الثاني. وانطلاقا من ذلك لا تستقيم أمور المدرسة من دون تحصين وضع المعلمين وشملهم بالرعاية وبالدعم”.
أضاف: “لقد شهدنا على هذا الوضع في خلال السنوات السابقة من تراجع في المستوى التعليمي في مواد أساسية كالرياضيات والعلوم واللغات، إذ ان تلامذتنا حلوا في المراتب الأخيرة حتى عربيا في اختباري TIMSS و PISA الدوليين. لذا نحن نحتاج الى الكوادر والكفاءات للتعليم وإلى النهوض بالقطاع على قواعد واضحة. ومن هنا نسعى إلى تفعيل عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء ليعود إلى ممارسة مهماته ودوره كـ”عقل للتربية” والعمل على تطوير المناهج التربوية أو تعديلها أقله لتواكب كل مسارات التعليم في العالم، فورش المناهج لا تزال قائمة ولجانها تعمل للتحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المراحل. ونحن نسعى في هذا الخصوص أيضا إلى مشاركة كل القطاعات التربوية والخبراء لنتمكن من انجاز مناهج جديدة تجيب على كل التحديات في التعليم. إننا بقدر ما نسعى إلى انجاز العام الدراسي عبر التعويض بتكثيف الدروس، نسعى أيضا إلى إجراء الامتحانات الرسمية بالتوازي معها، فالإعداد يبدأ خلال سنوات الدراسة، لتكون الامتحانات مجرد اختبار وليس حاجزا للتطور”.
وختم: “ننطلق أيضا من الخطة الخمسية للتربية التي تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي. فرؤيتنا للتربية رغم كل المشكلات التي واجهناها تستند إلى الخطة، والسير في مشروع إصلاح شامل، ومنها الحق في التعليم، ونوعيته، والإدارة الرشيدة للتربية والحوكمة. ولا شك في أنه تنتظرنا مهمات من مثل إعادة الهيكلة، وتحصين الإدارة التربوية للتمكن من مواكبة انطلاق الدراسة في المدارس، ووضع خطط تستند إلى التقويم المستمر للعمل التربوي. وانطلاقا من ذلك نتعاون مع الجميع خصوصا مع الجهات المانحة لإنقاذ القطاع التربوي وللوصول إلى تعليم نوعي لا تمييز فيه بين المتعلمين. إن مهمة استعادة المستوى والتعافي نتحمل مسؤوليتها جميعا بالتعاون والمثابرة والوضوح”.
الحريري
من جهتها، قالت رئيسة لجنة التربية النيابية: “نلتقي اليوم في الدورة الثانية من اللقاء التشاوري حول انقاذ وتعافي العملية التربوية في لبنان، هذه المبادرة الوطنية التي جاءت تعبيرا عن التزام دولة الرئيس نجيب ميقاتي القاطع بجعل قضايا التربية والتعليم في مقدمة اهتمامات رئاسة الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع معالي وزير التربية والتعليم، الصديق القاضي عباس الحلبي الذي يعتبر أن إنقاذ التعليم في لبنان يحتاج إلى شراكة حقيقية وعملية تشاورية مكثفة تشمل كل العناوين والقطاعات والموضوعات. مع التأكيد على أن يكون لممثلي القطاعات الرأي الأول في تحديد الإحتياجات والطموحات، إلى جانب خبرة أهل الإختصاص ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية، والتي تشارك بشكل فعال في عملية المتابعة الحثيثة من أجل تعزيز عملية الإنقاذ والتعافي. والأهم من كل ذلك هو الإصرار على تحقيق العدالة التامة في عملية المراجعة والإستشراف والمعالجات من أجل استعادة الثقة بين المواطنين والدولة وإعادة الإعتبار للتمايز التعليمي والتربوي الذي كان على مدى مئات الأعوام أحد أهم ميزات التجربة الوطنية اللبنانية والرافعة الإجتماعية والإقتصادية والإنتاجية”.
أضافت: “إنني أتوجه بالشكر والتقدير لفريق وزارة التربية مع الفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة على حسن الإعداد والتنظيم. كما أريد أن أتوجه للشركاء الدوليين بخالص التقدير على حسن متابعتهم وإرادتهم الصادقة بتقديم كل المساعدة التقنية والمادية لتحقيق أهداف هذه العملية التشاورية. كما أدعو ممثلي كل القطاعات التربوية ومراحلها عبر كل الورش التشاورية القادمة، إلى إعطاء هذه الفرصة الإستثنائية ما تستحقه من مثابرة وجدية من أجل الخروج بالأفكار والحلول التي تساعدنا على التأسيس لشراكة وطنية حقيقية بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التربوية على تنوعها وعراقتها ودورها في تأسيس الشخصية التربوية الوطنية عبر عقود طوال. وأتمنى لهذه الورشة كل النجاح من أجل مستقبل الأجيال في لبنان”.
نهرا
وأشار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا الى أن المركز هو “مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية ولها استقلال مالي واداري ويخضع وصاية لمعالي وزير التربية والتعليم العالي. ويتمثل دور المركز بالمهام المتعلقة بالتدريب المستمر للهيئة التعليمية، والقيام بالاحصاءات وبالبحوث التربوية، بتكييف وتعديل وتطوير المناهج التعليمية، كما بانتاج الوسائل والموارد التعليمية الورقية منها والرقمية وخصوصا الكتاب المدرسي الوطني، اضافة الى توصيف الامتحانات الرسمية والمشاركة في وضع أسس التصحيح لها وغيرها من المهام”.
وقال: “اننا نتعامل راهنا مع الأمور التربوية كافة، وخصوصا بعد تسلمنا المسؤولية في أيلول 2020، للاسهام في الخروج من دوامة التراجع التربوي التعليمي والتعلمي، وفي حض الأفرقاء الفاعلين كافة في حقل التربية، ودعمهم للسير قدما في خطى التعافي التربوي وعلى وجه الخصوص في الخطوات التي من صلب مهامنا ورسالتنا ومسؤوليتنا تجاه ضميرنا ومجتمعنا التربوي”.
أضاف: “سأتكلم عن أعمال أنجزت في فترة قصيرة ابتداء من تسلمي المسؤولية في أيلول 2020 مع فريق أهل المركز الذي أوجه له تحية قلبية، أعمالا تتعلق بالتدريب والبحوث التربوية والتحول الرقمي والكتاب المدرسي وخطة العودة وخطة التعافي، كما عن خطط وضعت وبدأنا تنفيذها ومن بينها خطة تنفيذ تطوير المناهج. وأولى الخطوات تمثلت في مسار تعزيز العلاقات مع وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال تفعيل إطار للتعاون والتشارك والتواصل المؤسسي بين فريق المركز التربوي للبحوث والإنماء وفريق الوزارة، مع الحرص على المحافظة على دور كل من الطرفين. وأدى هذا التفعيل إلى نتائج مثمرة لصالح التعليم في لبنان، خصوصا في أوقات الأزمات. وتبعها تكييف المناهج الحالية وفاقا للتطورات في السنتين الأخيرتين وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في المركز- الهيئة الأكاديمية – من جهة والجهات التربوية المختلفة من رسمية -التوجيه والارشاد-التفتيش التربوي-ومن جهات خاصة -ممثلين عن اتحادات المدارس الخاصة وسواهم من جهة ثانية”.
وتابع: “أما في ما يتعلق بالكتب المدرسية والتعليمية، فقد قام المركز التربوي، في فترة الجائحة والانقطاع، بإنتاج الكتاب المدرسي الرقمي، أو “الكتاب الإلكتروني”، وهو تطبيق مجاني يضع في متناول جميع المتعلمين في لبنان، سواء أكانوا في القطاع الخاص أو العام، الكتاب المدرسي في شكل إلكتروني، بدءا من صفوف الروضات، كما في متناول المعلمين والأهلين. وعمل فريق المركز بالتعاون مع فريق كتابي مشكورا وبتمويل من ال USAID مشكورة على تطويره حيث أصبح تفاعليا وبخدمة الجميع في نهاية الشهر الماضي. كما قام المركز، في سياق متصل، وفي السنتين الدراسيتين 2020/2021 و 2021/2022 بتأمين تمويل من منظمة اليونيسيف مشكورة حيث تم تلزيم طباعة وتوزيع الكتب المدرسية على المتعلمين في المدارس الرسمية وعلى قسم من أولئك الذين في المدارس الخاصة التي طلبت اعتماد الكتاب المدرسي الوطني”.
وأردف: “يعمل المركز بالتوازي، وبدافع من واجب تأمين الخدمات التربوية عالية الجودة، على توفير تدريب مستمر، في المراكز التدريبية الـ 33 المنتشرة على الأراضي اللبنانية، للطاقمين التدريسي والإداري، في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، معتمدا كل صيغ التدريب المتاحة والناجعة (من تدريب حضوري، إلى آخر من بعد، وثالث هجين “hybride” يجمع بين الصيغتين المذكورتين). وتندرج في سياق إنجازات المركز التربوي للسنة الراهنة أيضا أنه، إثر العديد من مساعي الإصلاح، وبعد انقضاء عقدين من الجمود في العمل، نالت خطة تطوير منهج وطني جديد موافقة اللجنة العليا للمناهج، في أذار 2021، وكذلك موافقة البنك الدولي الذي أفرج – بعد سنوات خمس من الحجب – عن اعتمادات مالية كانت مرصدة للشروع في العمل في المناهج. ولقد تم، لغاية تاريخه، انتهاء المدماك الأول من المرحلة الأولى من الخطة، حيث أن دراسات عن الواقع التربوي في لبنان انجزت في نهاية تشرين الأول 2021″.
وقال: “في الشهرين المقبلين، وبالتعاون بين فريق المركز المختص والفرقاء التربويين المحليين وخبيرة المناهج من منظمة اليونيسكو الدكتورة داكمارا جورجبسكوا، سيتم الانتهاء من العمل على مستندين:
1. التوجهات العامة للمناهج، بحلول 15 آذار 2022.
2. الإطار الوطني العام للمناهج، بحلول نهاية نيسان 2022. ولقد رسم المركز، في سياق متصل، وبعد اصدار المستندين المذكورين، الجدول الزمني للمخرجات المفصلية لمشروع تطوير المناهج، وحدد المرجع المخول بإصدار كل منها.
ويتضمن الجدول المذكور المخرجات وتحديدا مبدئيا للتواريخ المتوقعة للانتهاء منها، على النحو الآتي:
3. البرامج التجريبية للمواد التدريسية، مع مسودتين، أولى بحلول حزيران 2022، وثانية، معدلة وفاقا للتجربة على عينة من المدارس، بحلول حزيران 2023.
4. نظام التقويم المدرسي والامتحانات الرسمية، بحلول آذار 2023.
5. تطوير آليات التدريب على المناهج المطورة، وفاقا للحاجة، بحلول أيلول 2022 في ما خص آلية العينة الأولى، وحلول آذار 2023، في ما خص آلية التدريب العام للقطاعين العام والخاص.
6. بدء المرحلة التجريبية للبرامج الدراسية على عينة من المدارس، بحلول تشرين الأول 2022.
7. صدور برامج المواد الدراسية، بحلول حزيران 2023.
8. إعداد وسائل التعليم ومتابعة التدريب، في الفترة ما بين شباط 2023 وأيلول 2024.
9. البدء بتطبيق المراحل الأولى للمناهج في المدارس الرسمية والخاصة، بحلول أيلول 2024″.
أضاف: “كما حدد المركز التربوي الآلية المعتمدة في التطوير الدائم والمستمر للمناهج. على صعيد آخر، أسهم المركز التربوي للبحوث والانماء في خطة طوارىء العودة إلى المدرسة 2021-2022، في مجال تكييف المناهج الدراسية وتخفيفها، إلى جانب تعزيز البعدين الاجتماعي والعاطفي بهدف مساعدة المتعلمين على التكيف بسهولة أكبر، على الرغم من الظروف التي تحيط بهم، كما وضع خطة لبرنامج التعافي لمدة 4 أسابيع والتي حصدنا تهنئة معالي الوزير الحلبي عليها. وعمل المركز منذ ما يقارب الستة أشهر وما يزال، على إنتاج دروس رقمية تفاعلية في المراحل التعليمية والمواد كافة، من شأنها تزخيم العودة وإعطاؤها بعدا عملانيا شيقا، وتوفير الوقت والجهد والمال سواء بالنسبة للمتعلمين أو بالنسبة للمعلمين وللمؤسسات التعليمية”.
وتابع: “كما يعمل المركز، في سياق مرحلة العودة إلى التعليم الحضوري، على تأمين مستلزمات تنفيذ استراتيجية علاجية إثر تشخيص فقدان المهارات والمفاهيم التربوية اللازمة للمتعلمين لسد الفجوة التي تم تبينها، فالتقديرات حول الفاقد التعلمي تشي بأرقام مرتفعة، خصوصا في أوساط المتعلمين المهمشين، وأولئك الأكثر حاجة للمساعدة والدعم والمواكبة. ولا ريب، والحال هذه، في أن ارتفاع منسوب الفاقد التعلمي المشار إليه سيؤدي إلى تدني دخل الفئات ذات الظروف الهشة في شكل متصاعد وإن بتفاوت، مع الوقت، ما حض المركز التربوي، مدفوعا بالشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، على تبني السياسات التربوية الناجعة التي من شأنها الحد من النتائج السلبية التي أرستها الظروف القهرية المتأتية عن الجائحة من جهة، وعن الانهيار الاقتصادي من جهة أخرى، توصلا إلى المساعدة في تجاوزها بالكامل، من جانب من هم الأكثر تأثرا بها”.
وأردف: “في مجال التعليم الرقمي أيضا، تم العمل على المنصة التعليمية الوطنية، والتي تهدف إلى توحيد المنصات المختلفة، “مواردي” و “كلاسيرا”، لتكون إنتاجا محليا في خدمة كل المدارس والمتعلمين على مساحة الوطن، بما يتيح الوصول إلى مكتبة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت، وسيتم اطلاقها من جانب معالي وزير التربية قريبا. وتتم تغذية هذه المنصة بموارد رقمية تؤمنها، بالإضافة الى إنتاجات أهل المركز منها، مساهمة المعلمين والمؤسسات التربوية المختلفة، في حين يقوم المركز، في مصنع الموارد الرقمية الذي تم استحداثه لهذه الغاية لديه، بدراستها والمصادقة عليها بعد التثبت من أصالتها، استنادا إلى سلسلة موضوعية وواضحة من معايير الإنتاج الرقمي التي وضعها المركز. إن منصة الذكاء الاصطناعي التي أشرنا إليها والتي تهدف أيضا لأن تكون مساحة لمشاركة المعلومات، تعد بأن تكون أداة تعليمية لدعم ومؤازرة جميع المعلمين، والمتعلمين وأولياء أمورهم. كما تم وضع إطار موحد للداتا بين المركز التربوي ووزارة التربية، ما من شأنه توفير الجهد والوقت، والذي كان منتظرا وضعه منذ زمن”.
وقال: “على صعيد آخر، ونظرا للأهمية التي يوليها لرعاية المتعلمين الذين يعانون من صعوبات في التعلم، ونظرا للتكلفة المرتفعة نسبيا لجلسات المتابعة لهؤلاء، خصوصا في فترة الأزمة الاقتصادية الجاثمة على صدور اللبنانيين، قام المركز التربوي للبحوث والإنماء، في الآونة الأخيرة، بإصدار قرار بعد مصادقة معالي وزير التربية عليه، يقضي بإنشاء 22 مركزا مجانيا، متخصصا، لخدمة الأولاد الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وذلك في دور المعلمين والمعلمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة. وتأتي هذه المراكز لتنضم إلى المركز الأول الذي أنشىء في وقت سابق في دار المعلمين والمعلمات – جونيه، وهي تقدم خدمات احترافية عالية الجودة، على أن يتم افتتاح المراكز الثمانية ألأولى في أيلول 2022”.
أضاف: “لأن المركز التربوي يؤمن بأن الانجازات لا تقتصر على إتمام ما هو عيني، فلقد بادر إلى اعتماد سياسة الانفتاح تجاه مختلف الشركاء التربويين. فمن أجل رفع مستوى الإفادة من الموارد إلى الحد الأمثل المتاح، وسعيا لتحقيق أهداف التعليم الوطنية، أفرد مكانا مهما لتطوير الممارسات التعاونية بين الشركاء. وهو يضع، لهذه الغاية، خطة استراتيجية من أجل ضمان الاتساق في عمل جميع الفاعلين التربويين. وتمشيا مع هذا التوجه، طلب المركز التربوي للبحوث والإنماء من الجامعات والمؤسسات التعليمية، والهيئات التربوية المختلفة في البلاد، اقامة شراكة تربوية مع خبرائه بحيث يسهم هؤلاء في المناهج المدرسية بطريقة أكاديمية، كل في مجال تخصصه. كما وضع المركز استراتيجية موحدة للجهات المانحة بهدف توحيد الجهود ترشيدا للجهد والوقت وتحقيقا للشفافية. ولأن المركز التربوي مؤسسة عامة تزهو وتزدهر بثقة الوطن وأهله بها، فلقد سعى وما زال، في الآونة الأخيرة، إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات العامة، من خلال تنفيذ إصلاحات في الأسلوب الإداري، يعمل على تطبيقها ، بدءا من أعلى الهرم، إصلاحات مصحوبة بسياسة الترشيد والحفاظ على الأموال العامة”.
وتابع: “في إطار مواكبته للتطور الإداري والتربوي، أنجز المعنيون في المركز الأطر المرجعية لكفايات القيادات التربوية من مدير وناظر ومنسق وأطرا مرجعية للاعتماد الأكاديمي وللشراكات المجتمعية، وبانتظار اطلاقها في حضور ورعاية معالي الوزير الحلبي. كما صادق الوزير الحلبي على الاتفاقية الذي وقعها المركز التربوي للبحوث والانماء مع شبكة التحول الرقمي التي بنتيجتها سيكون المركز التربوي المؤسسة الثانية بعد مؤسسة الجيش اللبناني التي تطبق الحوكمة الرقمية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية وتسهيل العمل الإداري والتخفيف من هدر الوقت والورق. وفي اطار التعاون مع الجهات الدولية، قمنا بزيارة رسمية الى المراكز التربوية الفرنسية حيث سيتم وضع اتفاقيات تعاون تتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الموارد الرقمية التعليمية، ومختبرات للبحوث التربوية، وبتدريب المدربين والكادرات التربوية العليا، وبالاستعانة بخبرات المجلس العالي للمناهج كما وبخبرات المديرية العامة الفرنسية في التربية الرقمية، وبوضع منهج تعليمي، ومقرر تدريبي يتعلق بالذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع يونيسكو-فرنسا”.
وأدرف: “يعمل المركز راهنا على وضع استراتيجية خمسية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بإشراف ومتابعة من مستشار وزير التربية للسياسات التربوية وتطوير المناهج البروفيسور منير أبو عسلي مشكورا. كما ومع المركزين الثقافيين البريطاني والفرنسي ، سيتم وضع سياسة لغوية تواكب حاجة المناهج الوطنية لسياسات تربوية تفعل مكامن القوة والتميز”.
وختم: “كان ذلك عرضا لعدد من منجزاتنا ولأقل بكثير من أحلامنا ونوايانا وصادق اندفاعنا. وإنا إذ عرضنا أمامكم ما قمنا به حتى اليوم، نتطلع إلى استمرار ثقتكم بخطواتنا ودعمكم لمواقفنا وأعمالنا، ونعاهدكم أن تستمر التربية الصالحة ومستقبل أبنائنا الهاجس الأكبر لدينا والذي نسعى لمعالجته بما فيه خير وطننا وأبنائه أجمعين”.
صليبا
ثم عرض مستشار رئيس المركز التربوي الدكتور جهاد صليبا على لوحة عملاقة، التحديات والإنجازات الرقمية، فأشار إلى انه “رغم التحديات الكثيرة والمتنوعة المرتبطة بجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية وغياب المقومات والبنى التحتية الأساسية، واجه المركز التربوي هذه الأزمات من خلال عمله الدؤوب على إنتاج موارد رقمية مشبكة بالمنهاج اللبناني، إضافة إلى قيامه بدراسات بحثية من اجل تحديد الفاقد التعلمي والعمل على تطبيق المنهج. إضافة إلى متابعته التدريبات اللازمة من خلال طرق متعددة تنطلق من الحضوري إلى المتزامن والفردي من خلال مقررات موردي. وقد تم تدريب نحو 23000 معلم ومتدرب خلال سنة 2020/2021، و 12000 معلم ومتدرب حتى اليوم في سنة 2022، 5500 منهم لمتابعة خطة التعافي التي عمل عليها المركز التربوي ووزارة التربية والتعليم العالي”.
أما في ما خص ورشة المناهج التربوية، فلفت الى أنه “تم عرض آليات العمل إضافة إلى المهل الزمنية واهمية الإنفتاح على الشراكة الكاملة وكامل المكونات المجتمعية والتربوية في لبنان، بالتنسيق مع الجهات الخارجية”.
وشكر “المكتب الإقليمي لليونسكو وخصوصا الخبيرة المتخصصة الدولية في شؤون تطوير المناهج الدكتورة داكمارا جورجيسكو التي تواكب عملية تطوير المناهج اللبنانية”.
كما تم التطرق إلى أهمية توحيد المنصات التعليمية والتدريبية موردي و TMS، وذلك تسهيلا لمواجهة الأزمات ومواكبة العصرنة.
رابطة الثانوي
وألقت ملوك محرز كلمة رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، فقالت: “التربية هي الركن الأساس الذي يبنى عليه ويعول في تطور الفرد ورقي الأمم وتعافيها اقتصاديا، كما حدث في اليابان وألمانيا وغيرها من الدول بعد انتهاء الحروب. أما في لبنان فالتربية نكاد ننعيها في مؤسساتنا الرسمية، لأنها اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة، إذا لم تتساعد الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب في إنعاشها، وانتشالها من براثن الموت والفناء”.
أضافت: “التربية تقوم على أربعة أعمدة، وتعتبر المكون الذي يرتكز عليه القطاع التربوي، ويتضمن الكادر التعليمي والإداري، والمتعلمين مع أهاليهم، والمناهج الدراسية والتربوية، والمباني والتجهيزات والوسائل التعليمية، وهي أمام معوقات جسيمة وفي واقع مرير ويظهر ذلك في كافة المكونات فعلى صعيد:
1. الكادر التعليمي والإداري: الذي يتألف من الأساتذة والنظار والمدراء، وهم مرتكز العملية التعلمية، والمؤسس لها، لذلك كان من المهم أن نفصل الكلام باختصار عن معاناة كل منهم ضمن العمل التربوي الحالي في مؤسسات لبنان الرسمية، وفي شتى المراحل الدراسية، وجميعهم يعانون من الضائقة المالية التي تعصف بلبنان وبات همهم الأساسي تأمين الضروريات لهم ولأولادهم.
– الأساتذة والمعلمون
لم تعد عندهم الهمة المحفزة ولا الاندفاع القوي في أداء رسالتهم، إذ يكلفهم الانتقال من بيوتهم إلى المدارس والثانويات أكثر من ثلث معاشاتهم، لذلك من الصعوبة أن تتواجد لديهم الرغبة في التطور الذاتي.
– النظار الإداريون
يعاني معظمهم من انعكاس آفات المجتمع على طلابهم، مما يكلفهم بذل جهد أكبر للقيام بواجباتهم لحسن سير العملية التربوية.
– مدراء المدارس والثانويات
وأكثر ما يقف عثرة في طريقهم هو الدور المعطى لهم، والفكرة التي يغلفهم بها المسؤولون في الوزارة، فالمدير في نظرهم مجرد منفذ بلا اعتراض بدل أن يكون شريكا في صنع القرارات.
التوصيات مقترحة لإصلاح واقع الأساتذة والمعلمين
– رفع الرواتب والتقديمات الاجتماعية والاستشفائية للأساتذة لتمكينهم من عيشة كريمة من مهنة التعليم.
– تشجيع الأساتذة وتحفيزهم لمتابعة دراستهم ومواكبة التطور العلمي.
– تكثيف دورات التطوير في مجالات التعليم والتخصصات واللغة كافة.
– تفعيل نظام المكافآت والحوافز لتقوية الدافعية وحسن الالتزام الوظيفي عند الأساتذة مما يقوي الإنتاجية ويرفع نسبة النجاح عند الطلاب.
2. الطلاب
إن المراقب لما وصلت إليه الأمور في لبنان يسهل عليه توصيف واقع طلاب الثانويات والمدارس الرسمية، فالطالب في لبنان أصبح بلا هدف فلا مستقبل له في وطنه، وكل ذلك عزز عند معظم التلامذة غياب الدافعية للتعلم والتفاعل الحضوري في الصفوف أو حتى في التعلم عن بعد، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وبالتالي تعاطي المخدرات والالتحاق بالجماعات المتطرفة والهجرة غير الشرعية.
توصيات مقترحة لإصلاح واقع الطلاب في المؤسسات التعليمية الرسمية في لبنان:
– تأمين الكتب والقرطاسية ووسائل النقل.
– دعمهم بالمال والوسائل الإلكترونية وغيرها لتمكينهم من امتلاك خدمات الانترنت والكهرباء بأرخص الأسعار.
– إعادة النظر بالمناهج المقررة للعام الدراسي (ضرورة التقليص نتيجة التعطيل ) ومراعاة لاوضاع الطلاب والاساتذة.
– التمسك بإجراء الشهادة الرسمية حفاظا على هوية التعليم الرسمي.
– تعيين أخصائيين في علم الاجتماع والنفس لمعالجة الأثر السلبي على حالاتهم النفسية ومشاكلهم العائلية.
– تعزيز دافعية التعلم، والانتماء للعلم، وتفعيل خدمة المجتمع.
– تأمين المنح التعليمية للتخصص داخل وخارج لبنان.
– تأمين المحروقات ووسائل التدفئة اللازمة أثناء تواجدهم ضمن للمؤسسات التعليمية.
– تفعيل نظام الحوافز والمكافآت الخاصة بالنظام والمشاركة والتفاعل في الصفوف.
– تنشيط دور المسابقات والتحديات الثقافية والرياضية والفنية بين كل المؤسسات التعليمية، لتنمية قدراتهم الجسدية والفكرية والنهوض بمستواهم السلوكي والأخلاقي.
– تفعيل كشاف التربية الوطنية.
3. واقع المناهج التعليمية والتربوية
لعل أكثر ما تعانيه هذه المناهج اليوم هو عدم تطويرها وتغييرها منذ سنوات طوال، وبرزت اليوم مشكلة جديدة هي غياب المناهج الرقمية عند المؤسسات التعليمية الرسمية، بسبب الحاجة إلى التعلم عن بعد.
توصيات لإصلاح المناهج التعليمية في لبنان
– تشذيب المناهج واختصارها وتكثيفها وتنويعها وشموليتها كافة التخصص ومناسبتها طلاب بمختلف فروقاتهم.
– إعداد نسخ رقمية منها تفتح مجال الانفتاح والتواصل الأسرع، وتسهل على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية والنفسية من مشاركة أوسع في العملية التعلمية.
– تضمينها المهارات الحديثة، وتنوع العلوم والاختصاصات المتعددة والجديدة.
– الإبتعاد بها عن التلقين ومراكمة الحفظ، والتوجه بها إلى الفهم والتحليل والاستنباط.
4. توصيف واقع حال المباني والتجهيزات التعليمية الرسمية في لبنان
هي على ما هي عليه، بلا تحسينات أو زيادات منذ سنوات، ويخلو معظمها من التدفئة والتهوئة والتكييف، كما تفتقر إلى البيئة الصفية الصحية والملائمة لراحة المتعلم، إضافة إلى اكتظاظها والحاجة إلى زيادة عدد طوابق الكثير منها، والحاجة الملحة لترميمها من الداخل والخارج، وافتقارها للخدمات الأساسية من كهرباء وانترنت وتجهيزات إلكترونية وبصرية للتعلم والتعليم.
توصيات لإصلاح حال المباني التعليمية الرسمية في لبنان
– الحاجة الملحة إلى تشييد مجمعات مدارس وثانويات تكون ملكا للدولة لا مستأجرة، مما يوفر مال الخزينة لدعم الطلاب والأساتذة بدل ذهاب المليارات سنويا إلى جيوب المالكين.
– تجهيز المباني المعتمدة اليوم بكل الأنواع اللازمة من وسائل تكنولوجيا وتعليم حديثة ضمن الصفوف، ووسائل تعليمية بصرية والكترونية وألواح ذكية وغيرها، وإمدادها باشتراكات الانترنت والكهرباء والتدفئة والتكييف والتهوئة الصحية.
– نقل الثانويات والمدارس الواقعة في أماكن غير صالحة للتعليم كالأسواق الشعبية المكتظة وأسواق اللحوم وخطوط التوتر العالي وأماكن الاضطرابات الأمنية وغيرها إلى مبان أفضل حالا في التجهيزات والمكان الجغرافي السليم للتعليم.
– استحداث طوابق وعرف جديدة فيها لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وفتح الفروع التعليمية والتخصصية المختلفة باللغتين الفرنسية والانكليزية في كل منها دون حصره بالبعض فقط.
– تجهيزها لتكون مناسبة وقادرة على انضمام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– استحداث أماكن ضمنها، مجهزة بخدمة الطعام والراحة والهدوء للأساتذة والإداريين والطلاب في أوقات الفرص والفراغ”.
وأكد ضرورة “إعداد بيئة مدرسية متطورة وإعطاء الأستاذ حقه بعيشة كريمة ليعود لبنان منارة للعلم ومنبعا للأدباء والكتاب والمخترعين”.
مديرة ثانوية ضهور الشوير
ولفتت مديرة ثانوية ضهور الشوير الرسمية صباح مجاعص، الى أن الثانوية “تعتمد التعليم الرقمي منذ العام 2011، لكل طالب تابليت ولكل استاذ جهاز لابتوب، ثم قررنا تجهيز كل الصفوف بلوح تفاعلي TOUCH كل قدرات المجتمع المحلي ومغتربينا من طلاب واهالي الشوير والفعاليات السياسية كلها سخت علينا. وهكذا اصبحت الثانوية من اهم المعالم التربوية في لبنان. بعدها أتت جائحة كورونا وبدأ التخبط في كيفية متابعة التعليم، أما بالنسبة لنا كان الامر سهلا حيث ان مقومات التعلم عن بعد كانت كلها حاضرة واكملنا المسيرة بجهود الاساتذة وتعاون الاهل”.
أضافت: “أما هذه السنة فالكارثة اكبر فلا كهرباء ولا قدرة اقتصادية للاهالي على تحمل اعباء التنقل ولا قدرة للاساتذة على الاستمرار لكننا لم نيأس وحاولنا مع احدى الجمعيات تأمين مساعدات عينية للاساتذة وبدل نقل للطلاب”.
وتابعت: “معالي الوزير نعم للمبادرات الفردية لمدراء المدارس والثانويات في ظل الافلاس الذي تعاني منها دولتنا، مع الايمان بأن التعليم الرسمي يجب ان يستمر ومن المعيب ان يقتصر التعليم على الميسورين، فالمدرسة الرسمية هي مدرسة الفقراء ونحن فخورون بتأمين التعلم للفقير”.
وطالبت بـ”الافراج عن اموال الصناديق وتجهيز المدارس في كل لبنان بالطاقة الضوئية، في المدارس والثانويات دون استنسابية”.
مدير المدرسة العمانية
من جهته، قال مدير المدرسة العمانية الرسمية في صيدا حذيفة الملاح: “لقد واجهنا الكثير من الصعوبات منذ تشرين الأول 2019:
– عملية التعليم عن بعد لم تكن سهلة، وباتت اليوم أكثر صعوبة بفعل أزمات الكهرباء، المولدات، انقطاع في شبكة الانترنت وعدم توفر الأجهزة والتجهيزات الضرورية للتواصل نتيجة تراجع القدرات وتفاوت الإمكانات. وهو ما أخل بتكافؤ الفرص وعدالة التعليم.
– تراجع القيمة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع، وعدم توفر بعضها وبخاصة الدواء انعكس تقشفا في الانفاق، وتراجعا لأولوية التعليم أمام غيرها من الأولويات.
– انهيار قيمة الرواتب لا سيما في القطاع التربوي وبخاصة الرسمي، مع ما استتبعه من إضراب روابط المعلمين واتحادات ونقابات العمال، واقفال الطرق على وقع الاحتجاجات في الشارع، أثر -وما يزال- على انتظام العمل المدرسي وحضور التلامذة إلى صفوفهم”.
أضاف: “التحديات تتصاعد مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والصحية، وما زالت تظهر آثارها في المدرسة الرسمية مع سعينا الأكيد لمعالجتها أو التخفيف من حدتها في حدود الصلاحيات والإمكانيات، وفقا لما يلي:
1. تداعيات جائحة كورونا الصحية
– التخوف من انتشار الفيروس
– غياب عدد من التلامذة بفعل الإصابة أو المخالطة أو الخوف من انتقال العدوى
– عدم التزام بعض الأطفال بالإجراءات الوقائية لا سيما الكمامة والتباعد الآمن
– تدني معايير السلامة في وسائل النقل
– عدم اهتمام بعض أولياء الأمور باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس وتحديدا خارج البيئة المدرسية وفي المناسبات الاجتماعية والعائلية
– عمدت إدارة المدرسة وبالتعاون مع الإرشاد الصحي وال
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

