ميزانية الجامعة اللبنانية لا تكفي شهرين.. والأساتذة إلى الإضراب

في ظل عدم بت الحكومة الملفات المتعلقة بمصير ميزانية الجامعة اللبنانية وأساتذتها، قد تعود رابطة أساتذة المتفرغين إلى الإضراب المفتوح. لكن الأمر لا يتوقف عن الأساتذة المتفرغين وفي الملاك، بل إن مصير "جيش" المتعاقدين ما زال يرواح مكانه. ورغم وعود تفريغهم قبل نهاية الشهر الحالي، إلا أن لا شيء مضموناً بعد.إضراب مفتوح؟
لم يحصل أساتذة الجامعة إلا على وعود بتحسين ظروف الجامعة وظروفهم الخاصة، بعد الاعتصامات التي جرت لرفض الموازنة العامة، التي لم تلتفت إلى وضع الجامعة في ظل الانهيار المالي. فقد بقيت ميزانية الجامعة كما كانت قبل الانهيار المالي وأصبحت توازي نحو 17 مليون دولار، فيما كانت سابقاً تصل إلى نحو 240 مليون دولار. أما أساتذة الجامعة المتفرغين، الذين عادوا إلى التعليم بعد تعهد الجامعة بمساعدتهم من أموال فحوص كورونا، فلم تلحظ لهم الحكومة مساعدة اجتماعية شبيهة بالقطاع العام. هذا فضلاً عن أن التغطية الصحية التي يؤمنها صندوق التعاضد باتت لا تساوى إلا نحو 10 بالمئة من الفاتورة الصحية، في ظل الانهيار المالي، فيما كانت في السابق تصل إلى نحو 90 مليون دولار.
في ظل هذه الظروف الصعبة، تتجه رابطة الأساتذة إلى الدعوة لعقد جمعيات عمومية في كل الفروع للتداول بالخطوات التصعيدية التي ستلجأ إليها، وقد تكون الدعوة إلى إضراب مفتوح، حتى تحقيق المطالب، كما أكدت مصادر "المدن". وقد أصدرت الرابطة بعد اجتماعها الذي عقدت اليوم الأربعاء في 16 شباط، بياناً دعت فيه الأساتذة إلى عقد جمعيات عمومية الأسبوع المقبل معتبرة أن تعنت الحكومة وعدم الاكتراث لمطالب الجامعة برفع الموازنة، وكذلك إقرار ملفاتها الملحة، يهدد بقاء الجامعة واستمراريتها.ميزانية الجامعةحصل الأساتذة من الجامعة على مبالغ مالية في وقت سابق بقيمة عشرين مليون ليرة ومبلغ 200 دولار شهرياً لكل أستاذ متفرغ أو في الملاك، من الوفر المالي المتأتي من أموال فحوص كورونا. وكان هذا الأمر دافعاً لهم لفك الإضراب قبل نهاية العام الفائت. لكن المفاوضات الطويلة مع الحكومة لشمل الأساتذة بالمساعدات الاجتماعية التي خصصت للقطاع العام (راتب شهر لا يحتسب من أصل الراتب)، لم تصل إلى نتيجة. ولم تلحظ الحكومة في الميزانية العامة أي تعديل لميزانية الجامعة، التي باتت لا تكفي حتى لتشغيلها لأكثر من شهرين. ففي السابق كانت الميزانية تصل إلى نحو 240 مليون دولار، وكانت الرابطة تطالب برفعها لتحسين ظروف الجامعة. لكن ورغم أن الميزانية باتت تساوي نحو 17 مليون دولار، لم تبادر الحكومة لتحسينها، رغم أن المصاريف التشغيلية والصيانة والمختبرات، كلها بالدولار.التفرغ قبل نهاية شباطأما ملف المتعاقدين فما زال يراوح مكانه. ورغم أن الجامعة أنهت ملف المتعاقدين تمهيداً لدخولهم إلى التفرغ ورفعته إلى الحكومة، ما زالت الأخيرة تدرس الوضع.نجحت الضغوط بفرط إضراب الأساتذة المتعاقدين، الذين كانوا يصّرون على عدم العودة إلى الصفوف إلا متفرغين، في بعض الفروع. بين التهديد بفك عقودهم من ناحية وتقديم مساعدة شهرية لهم (نحو مليون ونصف مليون ليرة شهرياً) من ناحية ثانية، عاد العديد من المتعاقدين إلى التعليم، رغم عدم بت الحكومة ملف تفرغهم.بعد أشهر على إضرابهم، راحت الكليات والفروع تستفرد بهم ونجحت الضغوط بضعضعة صفوفهم. وبعد تمني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعطائه مهلة لبت ملفهم، عاد نحو 70 بالمئة من المتعاقدين إلى التعليم. فقد تزامن الأمر مع وصول ملف التفرغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويضم 1520 اسماً، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". ووعد ميقاتي ممثلي الأساتذة ببت الملف قبل نهاية شباط الحالي. وفي حال عدم بت الملف، سيعود الجميع إلى الإضراب المفتوح، كما أكدت المصادر.