أعادت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار تسليط الضوء على هوية الغاز المفترض بلبنان استجراره من مصر عبر خط الغاز العربي. فأكدت الحرار يوم أمس الاثنين خلال مشاركتها في معرض مصر الدولي للبترول، أن "الغاز الإسرائيلي سيصل إلى لبنان، ولا بأس في ذلك" (راجع "المدن"). لتعيد يوم الثلاثاء 15 شباط، الإشارة إلى مصدر الغاز قائلة إن "هناك أزمة طاقة كبيرة في لبنان، ولا يمكن لأحد أن يفحص الجزيئات ويعرف إن كان مصدرها إسرائيل أم مصر"، وذلك في مقابلة لها عبر راديو الجيش الإسرائيلي. مضيفة أنه "إذا كانت صادرات الغاز الإسرائيلية ستجلب الهدوء إلى المنطقة فليس بوسعي الاعتراض عليها".الحرار أكدت بشكل غير مباشر ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، منتصف شهر كانون الثاني الماضي. إذ قالت القناة أن "الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل الغاز الإسرائيلي إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا"، لتفتح السجال حول هوية الغاز. ورغم إعلان الخارجية الأميركية في "تغريدة" من حساب مكتب شؤون الشرق الأدنى على موقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة لم تتوسّط في صفقة طاقة بين لبنان وإسرائيل، إلاّ أنها لم تنفِ الهوية الإسرائيلية للغاز الآتي إلى لبنان. وكذلك، لم تشفع تأكيدات وزير الطاقة وليد فياض أن الغاز الذي سيصل إلى معمل دير عمار هو غاز مصري، وفق ما تنص عليه اتفاقية التوريد مع مصر.. في ردّ الشبهة الإسرائيلية عن ذلك الغاز. خاصة وأن شركة ديليك الإسرائيلية العاملة في مجال النفط، اشترت أنابيب خط الغاز العربي المارّ من مصر إلى الحدود الأردنية.بالتوازي، دَعَمَ تصريح أميت مور، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية والاستثمارية الإسرائيلية "إيكو إنيرجي"، ما قالته الحرار. إذ رجّح مور أن يكون خط الأنابيب الآتي من حقل ليفياتان، هو ممر الغاز الآتي إلى لبنان عبر الأردن. ورأى مور أنه في حال صحّ العمل بهذا الترتيب المرجّح، فإن "العائدات الإضافية للشركاء في ليفياتان تقدَّر بمئة مليون دولار سنوياً".إذاً، لا شيء محسوماً في هذه القضية، إلا أن لا دخان بلا نار. فكل التقارير تدعم مقولة وصول الغاز الإسرائيلي إلى لبنان، بما فيها المعطيات العلمية المتعلّقة بخط تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر ومنها إلى الأردن، بمعزل عن الاتفاقية المتعلقة بلبنان. وإذا كان مسار الغاز الإسرائيلي يصل إلى الأردن، فمن الطبيعي إكمال طريقه إلى لبنان، خاصة وأنه يستحيل فصل الغاز المارّ بالخط العربي. وهذه المعطيات الاقتصادية تتكامل مع المتغيّرات السياسية التي تذلل العقبات أمام وصول ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إلى خواتيم مُرضية للأطراف المشاركة بالترسيم. وسيسهّل الوصول إلى اتفاق، عملية موافقة البنك الدولي على تمويل اتفاقية استجرار 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، من مصر إلى لبنان، واستجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية في لبنان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
