انتهاك سياسي أمني صارخ.. ورولا المصري "تثأر" للقضاء

إن طُلب يوماً ما من اللبنانيين تقديم اختصار لواقع عدم الفصل بين السلطات، ودخول السياسة ‏في الأمن والأمن في القضاء والقضاء في السياسة، فبإمكاننا إعطاء المثل الفاقع لملف ملاحقة ‏حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. القاضية غادة عون طلبت من جهاز أمن الدولة تنفيذ مذكرة ‏الإحضار التي سطّرتها بحق سلامة للمثول أمامها في الجلسة المحدّدة اليوم. فرقة من قوى الأمن ‏الداخلي منعت قوّة من أمن الدولة من الدخول إلى المنزل لاقتياد سلامة إلى التحقيق، بناءً على أمر من ‏المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان. سلامة يقول إنّ في ملاحقته قراراً استنسابياً ‏صادراً عن القاضية غادة عون. والقاضية عون تقول إنّ جهات سياسية تحمي رياض سلامة ‏وتمنع التحقيق معه. اكتمل المشهد. قضاء متّهم بأنه مدفوع من السياسة، يتحرّك لاستجواب ‏مدّعى عليه، محميّ بدوره من القوى الأمنية الرسمية، التي تمنع ضابطة عدلية أخرى من تنفيذ ‏مهمّة اعتقاله، تنفيذاً أيضاً لحماية سياسية للمدعى عليه. حُلّت الأحجية، والموضوع بهذا ‏الوضوح: الأمن والقضاء والسياسة في ملعب واحد، يتبادلون الأدوار والمراكز، في بلدّ ينصّ ‏دستوره على مبدأ فصل السلطات. ‏بازار عماد عثمان اللواء عماد عثمان -على ما يقول عدد من المحامين والقضاة- خالف القانون وارتكب جرماً ‏جزائياً أشارت إليه الدائرة القانون في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". إذ منع تنفيذ قرار أو ‏مذكرة قضائية. وفي ترجمة فعلية لأحجية عدم الفصل بين السلطات في لبنان، بات عثمان تحت ‏المجهر، وتحت خط هجوم شنّه عليه إعلاميون ومحامون محسوبون على ثنائي حزب الله-حركة أمل والتيار الوطني الحرّ. لكن الحمية أو الحماسة نفسها غابت عن هذا الجمهور وعن هذه ‏الأطراف، إثر خرق اللواء عثمان للقانون ومنعه تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية التي سطّرها المحقق ‏العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ضد الوزير السابق المدعى عليه ‏علي حسن خليل. يومها، على العكس، أمّنت الحماية السياسية لعثمان. والبازار مستمرّ، على ‏حساب القانون والدستور والحقوق والناس وقضاياهم. ‏الكلّ أمام القضاء بين موقعة منزل رياض سلامة وأداء اللواء عثمان والهجوم والدفاع السياسيين المركّبين، لا يسع ‏اللبنانيين سوى رفع أحد أبرز مطالب انتفاضة 17 تشرين: "استقلال القضاء". ومن يريد ‏الحقيقة والمحاسبة وحكم القانون، لا يمكنه سوى أن يرفع شعار "الكل أمام القضاء". بما معناه، ‏اللواء عماد عثمان ارتكب مخالفة جسيمة، ليمثل ويحاكم أمام القضاء. الحاكم رياض سلامة متّهم ‏ومدّعى عليه، ليمثل ويحاكم أمام القضاء. القاضية غادة عون متّهمة بالاستنسابية، لتخضع ‏للتفتيش القضائي. "الكل أمام القضاء"، شعار لا يمكن لأي من قوى السلطة تبنيّه وترجمته. لكل ‏منها حساباته ومصالحه التي يريد حمايتها من القضاء والمحاسبة. وفي كل المشهد القضائي، ‏ملف وحيد يبدو أنّ ثمة إجماعاً على محاولة إسقاطه، وهو ملف انفجار مرفأ بيروت.‏قرار رولا المصريوبعد انتظار شهر وخمسة أيام، أسقطت اليوم القاضية رولا المصري طلب الردّ المقدّم من ‏الوزيرين السابقين المدعى عليهما في ملف انفجار مرفأ بيروت، علي حسن خليل وغازي ‏زعيتر، ضد القاضي ناجي عيد، الناظر بطلب الردّ منهما أيضاً ضد القاضي البيطار. ولا شكّ أنّ ‏قرار المصري جاء مفاجئاً، خصوصاً في ظلّ إضراب المساعدين القضائيين والقضاة. إلا أنّ ‏القرار جاء بمثابة تبديد أول عقدة أمام التحقيق المعلّق منذ 23 كانون الأول الماضي، لتبقى ‏العقدة المتمثلة بطلب الردّ المقدّم ضد البيطار أمام القاضي عيد، الذي يفترض أن يتم تبليغه بقرار ‏المصري ويستأنف النظر بالملف. وفي هذا الإطار تقول مصادر قانونية إلى أنه بإمكان عيد أن ‏يصدر قراره بشأن طلب ردّ البيطار بغضون ساعات، وهو الأمر الذي يأمله المعنيون في ملف ‏جريمة 4 آب.