بعد أنباء مقتل نحو ثمانية شبان في العراق التحقوا بتنظيم داعش من طرابلس وجوارها، انتقل الملف لبنانيًا إلى شق الملاحقات الأمنية، وهو ما قد يفرمل حركة الهروب إلى العراق، خوفًا من الموت هناك، ومن إلقاء القبض عليهم داخليًا. أخطر المهرِّبينوفيما يرى كثيرون أن إجراءات الأجهزة الأمنية جاءت متأخرة مقارنة مع حجم الملف، وتمكّن عشرات الشبان من الانتقال إلى العراق عبر المطار أو المعابر البرية غير النظامية، مرورًا بسوريا.. يجد آخرون أن الملاحقات الأمنية راهنًا، ستساهم كثيرًا بضبط الظاهرة التي أرهقت ذوي الشبان المقتولين والمفقودين والموقوفين.
والجديد بالملف، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الاثنين 14 شباط، إلقاء القبض على من وصفته بـ"أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود" في أحد المنازل في بلدة العماير، في وادي خالد، والمطلوب وفقها للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش". وهذا الموقوف اللبناني م.ع (33 عامًا)، كان برفقته شخصين من التابعية السورية، دخلا الأراضي اللبنانية خلسة، وهما ح.س (35 عامًا)، و أ.ح (24 عامًا)، واعترف بما نُسب إليه، وبأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية. ملاحقات الجيشولم تحدد قوى الأمن ارتباط هؤلاء بملف التحاق شبان بتنظيم داعش في العراق، لكن معلومات "المدن" تفيد أنهم على الأرجح من المتورطين بعمليات تهريبهم أو تسهيلها.
على صعيد آخر، تواصل مخابرات الجيش شمالًا ملاحقاتها بهذا الإطار، وتشير معلومات "المدن" أنها ألقت القبض حتى الآن على نحو 15 فردًا بين عكار وطرابلس.
وحسب المعطيات، فإن هؤلاء الموقوفين تنوعوا بين من كانوا ينوون التوجه إلى العراق، وبعضهم مسهلون لوجستيون يقومون بعمليات التنسيق، وآخرون متهمون بعمليات التجنيد، وبينهم أحد المهربين المباشرين أيضًا.
وتفيد المعلومات أيضًا، أن هناك بعض الأفراد ترصدهم الأجهزة الأمنية تحت المراقبة، لتتبع تحركاتهم والجهات والأفراد الذين يتواصلون معهم.
وحتى الآن، لم تنته التحقيقات العسكرية والأمنية ولا حتى الملاحقات، في حين ما زال أهالي القتلى في العراق يسألون عن مصير أبنائهم وجثامين بعضهم المتروكة في العراق، من دون أي معلومات حولها.
ويبدو أن زيارة قائد الجيش جوزيف عون لطرابلس الأسبوع الفائت، أعطت قوة دفع للملف على المستوى الأمني، إضافة الدفع السياسي والشعبي بعد لقائه المرجعيات الدينية شمالًا.
وحسب المعلومات أيضًا، فإن المسؤولين الأمنيين والضباط شمالًا، يعمدون في هذه المرحلة إلى التنسيق مع بعض المرجعيات الدينية، والشخصيات السياسية المحلية، لإعادة الانتظام الأمني شمالًا، خصوصًا بعد أن وجهت إلى الأجهزة الأمنية أصابع اللوم لجهة مسؤوليتهم المباشرة في ضبط الحدود وكشف عمليات التجنيد. أما التحدي راهنًأ، فيبقى بالقدرة على ضبط إيقاع الملف، سياسيًا وطائفيًا ومناطقيًا، مع اقتراب الانتخابات.
والجديد بالملف، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الاثنين 14 شباط، إلقاء القبض على من وصفته بـ"أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود" في أحد المنازل في بلدة العماير، في وادي خالد، والمطلوب وفقها للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش". وهذا الموقوف اللبناني م.ع (33 عامًا)، كان برفقته شخصين من التابعية السورية، دخلا الأراضي اللبنانية خلسة، وهما ح.س (35 عامًا)، و أ.ح (24 عامًا)، واعترف بما نُسب إليه، وبأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية. ملاحقات الجيشولم تحدد قوى الأمن ارتباط هؤلاء بملف التحاق شبان بتنظيم داعش في العراق، لكن معلومات "المدن" تفيد أنهم على الأرجح من المتورطين بعمليات تهريبهم أو تسهيلها.
على صعيد آخر، تواصل مخابرات الجيش شمالًا ملاحقاتها بهذا الإطار، وتشير معلومات "المدن" أنها ألقت القبض حتى الآن على نحو 15 فردًا بين عكار وطرابلس.
وحسب المعطيات، فإن هؤلاء الموقوفين تنوعوا بين من كانوا ينوون التوجه إلى العراق، وبعضهم مسهلون لوجستيون يقومون بعمليات التنسيق، وآخرون متهمون بعمليات التجنيد، وبينهم أحد المهربين المباشرين أيضًا.
وتفيد المعلومات أيضًا، أن هناك بعض الأفراد ترصدهم الأجهزة الأمنية تحت المراقبة، لتتبع تحركاتهم والجهات والأفراد الذين يتواصلون معهم.
وحتى الآن، لم تنته التحقيقات العسكرية والأمنية ولا حتى الملاحقات، في حين ما زال أهالي القتلى في العراق يسألون عن مصير أبنائهم وجثامين بعضهم المتروكة في العراق، من دون أي معلومات حولها.
ويبدو أن زيارة قائد الجيش جوزيف عون لطرابلس الأسبوع الفائت، أعطت قوة دفع للملف على المستوى الأمني، إضافة الدفع السياسي والشعبي بعد لقائه المرجعيات الدينية شمالًا.
وحسب المعلومات أيضًا، فإن المسؤولين الأمنيين والضباط شمالًا، يعمدون في هذه المرحلة إلى التنسيق مع بعض المرجعيات الدينية، والشخصيات السياسية المحلية، لإعادة الانتظام الأمني شمالًا، خصوصًا بعد أن وجهت إلى الأجهزة الأمنية أصابع اللوم لجهة مسؤوليتهم المباشرة في ضبط الحدود وكشف عمليات التجنيد. أما التحدي راهنًأ، فيبقى بالقدرة على ضبط إيقاع الملف، سياسيًا وطائفيًا ومناطقيًا، مع اقتراب الانتخابات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


