إسرائيل تحمّل "السلاح اللبناني" مسؤولية إضطراب أمنها الداخلي؟

"إحباط 13 عملية تهريب أسلحة من الأردن و4 عبر الحدود اللبنانية".. هذه العبارة أدرجتها الشرطة الإسرائيلية، في سياق ما أسمتها "إنجازاتها" منذ أيلول/سبتمبر الماضي، التي حققتها في حملتها المزعومة "للجم العنف والقتل المجتمعي في صفوف فلسطينيي-48".
الإعلان المذكور، يندرج في سياق دعاية إسرائيلية يرددها ضباط في شرطة الإحتلال، وينشرها الإعلام العبري في الأشهر الأخيرة، في محاولة لتكريس الزعم الزائف بأن "فلسطينيي-48 يقتلون بعضهم بسلاح لبناني أو أردني، لا إسرائيلي". ثم تقول، ضمناً، إن "هناك أسلحة تسللت إلى أراضي-48 عبر الحدود، فاستُخدمت في الإقتتال المجتمعي الفلسطيني"، حسب الزعم.
وكي يلقى الإعلان الدعائي صدىً واسعاً، ارتأت شرطة الإحتلال أن توثقه بالأرقام وبث صور لأسلحة مضبوطة، مروراً ببث المعطيات صوتاً وصورة وكتابةً في التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "مكان"، تحت عنوان "حملة المسار الآمن"، التي تنفذها في سياق عملها على "تفكيك المنظمات الإجرامية ووضع حد لنشاطها".
وحتى تُضفي صدقية للدعاية، أدرجت شرطة الإحتلال أيضاً السلاح المُصنّع محلياً بيد فلسطينية من نوع "كارلو"، كأداة من "أدوات الجريمة".. فقد ضبطت، حسب إدعائها، 10 مخارط لإنتاج السلاح المحلي المُشار إليه في غضون خمسة أشهر. وتابعت: "حملتنا هذه، أنتجت انخفاضاً ملموساً في عدد حوادث إطلاق النار بنسبة تصل إلى ست وثلاثين بالمئة".
والحال إن الكيان، يحاول التقليل من حجم الاختراقات الامنية على الحدود من قبل "حزب الله" ومجموعات المقاومة الفلسطينية، وبدل الاعتراف بأن عقل تهريب الاسلحة يتخطى كل اجراءات الاحتلال، تُرمى فتنة بين مجموعات المقاومة الفسلطينية وفلسطينيي 48 بمحاولة الادعاء بأن هذا السلاح يُستخدم في الجريمة، علماً أن التقارير الاعلامية الاسرائيلية، كانت أثبتت في وقت سابق أن سلاح الجريمة هو سلاح اسرائيلي، يشتريه المرتكبون من سلطات الاحتلال.
فقد حاولت الشرطة الإسرائيلية في الصورة المنشورة للأسلحة المضبوطة، أن تظهر فقط تلك المهربة أو المصنعة محلياً، وأخفت أي صورة لأسلحة إسرائيلية، وذلك لجعل الإدانة مُوجهة فقط نحو السلاح اللبناني والأردني، وكذلك الفلسطيني المحلي، مع "تبرئة" السلاح الإسرائيلي، الذي لطالما تحدثت عنه تقارير إعلامية وشرطية في دولة الإحتلال، سراً وعلانية، عبر تورط جنود إسرائيليين ببيع أسلحة لصالح أفراد وعصابات الإجرام.
وتحولت دعاية إسرائيل نحو السلاح المُهرّب من لبنان والأردن، بعد أنّ نقلت القناة العبرية "12" عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية، قوله إن معظم منفذي عمليات الإجرام في المدن العربية داخل الخط الأخضر، هم متعاونون مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وهذا يُمثل إقراراً حول تورط جهاز أمني إسرائيلي في الجريمة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، علاوة على إستخدام السلاح الإسرائيلي في تنفيذ الكثير من الجرائم.
ومن ناحية تقنية، فإن سلاح الجريمة موجود في أراضي-48، ولا يشهد نُدرةً حتى يُنتظر السلاح المُهرّب. لكن منفذي جرائم إطلاق النار من الفلسطينيين، ربما يستخدمون سلاحاً مُصنّعاً محلياً، رغبة في حجب الدلائل الجنائية التي تُدينهم، مقارنة بإستخدام سلاح من نوع آخر، علاوة على أنه أقل تكلفة مالية.
وكان برنامج "ما خفي أعظم" الإستقصائي-الذي تبثه الجزيرة- قد كشف في مارس/آذار الماضي عن تصاعد ملحوظ في عمليات القتل والاغتيال وانتشار السلاح بالداخل الفلسطيني، وسط سكوت مريب من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.
لكنّ الدعاية الرسمية الإسرائيلية، يبدو أنها تسعى لمواجهة هذه الحقيقة، عبر زج السلاح المهرب من لبنان والأردن. ويبرز السؤال: لماذا أخفت شرطة الإحتلال، الأسلحة الإسرائيلية من الصورة التي تظهر الأسلحة المضبوطة في الأشهر الأخيرة؟، أليست هذه الإنتقائية مؤشراً على أنه إعلان سياسي مُوجه أكثر من كونه مهنياً؟
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد مهّدت لإعلانها الدعائي الجديد، حينما نشرت في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب قناة "12" الإسرائيلية، أنها ترصد ارتفاعاً حاداً في محاولات تهريب السلاح إلى إسرائيل. وتزعم أن "حزب الله" يسعى لتسليح الفلسطينيين في أراضي48، استعداداً لهبة شعبية محتملة في البلدات العربية، كتلك التي اندلعت في مايو/ أيار الماضي.
ونقلت القناة العبرية، حينها، عن الوحدة المركزية للتحقيق والاستخبارات في منطقة الشمال التابعة للشرطة الإسرائيلية "يمار"، المعنية بـ"مواجهة الجرائم الخطيرة"، أنها صادرت العام الماضي أكثر من 140 مسدساً و20 بندقية أخرى، فيما تقدر الشرطة أن هناك العديد من الأسلحة التي دخلت إلى الدولة العبرية من الأردن ولبنان، "في أعقاب نجاح عمليات تهريب لم يتم رصدها"، وفق روايتها.
وتريد الجهات الإسرائيلية من وراء ذلك، أن تقول إن ضبط "سلاح التهريب من لبنان والأردن"، هو مدرج في أولويات خطتها لمواجهة الجريمة التي تفتك بـ فلسطينيي-48، في محاولة منها لتضليل الجمهور، عبر إخفاء حقيقة تقاعس وتورط الأجهزة الإسرائيلية الرسمية مع الجريمة..بدليل أن عملية إطلاق نار ضد هدف إسرائيلي، يتم كشف تفاصيلها خلال ساعات أو أيام، بينما لا يُفك الغموض عندما يتعلق الأمر بجرائم يذهب ضحيتها فلسطينيون. وهذا ما يدفع فلسطينيين إلى الإعتقاد بأن إسرائيل "تريد إشغال الفلسطينيين ببعضهم لتفكيكهم، بدلاً من الإنشغال بالهمّ الجمعي".
ويؤكد الاعلامي المقيم في أراضي 48 محمد مصالحة لـ"المدن"، أن هناك تضخيماً إسرائيلياً في موضوع الأسلحة المُهربة من لبنان والأردن ومصر، للتغطية على "فضيحة كبيرة"، متمثلة بالتسيّب الحاصل في معسكرات الجيش الإسرائيلي، والتي يتم تهريب صواريخ "لاو"، وأسلحة رشاشة أخرى منها، لصالح جهات الإجرام داخل الخط الأخضر.
وتلجأ إسرائيل لهذا التضخيم، لإخفاء الإحراج الكبير الذي تقع فيه، بسبب افتقاد هيبة الشرطة، وتغطية "الشاباك" على كبار عصابات الإجرام، فلجأت شرطتها إلى وضع خطة عنوانها العام "مكافحة الجريمة في الوسط العربي"، لكن هدفها الحقيقي هو ذر الرماد في العيون "لإستعادة الهيبة". ويشير إلى أن الأرقام الإسرائيلية المزعومة تتحدث عن أن "45 بالمئة من سلاح الجريمة في المجتمع الفلسطيني بأراضي-48 هو مهرّب من لبنان والأردن ومصر"، مبينة أن نحو 66 بالمائة من عمليات التهريب تتمكن من النجاح.
ويؤكد مصالحة أن "هذه أرقام مُبالغ بها"، متسائلاً عن المصلحة الإسرائيلية في إظهار الحدود سائبة ومن دون ضبط!