بعد أن انتصرت النيابة العامة في ديوان المحاسبة للجامعة اللبنانية بملف أموال فحوص الـ"PCR" في مطار بيروت الدولي (راجع "المدن")، من المفيد العودة إلى جذور الملف. كيف بدأ، وكيف أصبح اليوم. وماذا بعد تحديد تسعيرة جديدة للفحص. وما هي حصة الجامعة منها. وما سبب دخول إحدى الجمعيات مؤخراً على الملف؟العودة إلى البدايةعندما بدأت جائحة كورونا، استعانت وزارة الصحة العامة بمختبرين من المختبرات الكبيرة في لبنان، لإجراء فحوص الـ"PCR" في مطار بيروت، إلا أن النتيجة لم تكن كما ينبغي، فكانت تكثر الفحوص الخاطئة. الأمر الذي دفع وزارة الصحة للاتصال برئيس الجامعة اللبنانية السابق، فؤاد أيوب، في تموز من العام 2020، للاستفسار عن قدرة الجامعة على إجراء الفحوص. وكان الجواب بأن الجامعة قادرة. عندها بدأت وزارة الصحة بتحويل حوالى 250 فحصاً يومياً إلى مختبراتها.
عملت الجامعة اللبنانية مع وزارة الصحة من دون مقابل حتى تشرين الأول من العام 2020، تقول مصادر الرئاسة فيها بحديث لـ"المدن"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الأولى التي وُقعت بين الجامعة ووزارة الصحة كانت في 11 آب 2020. ومذكرة التفاهم الثلاثية التي انضمّت إليها المديرية العامة للطيران المدني، الممثلة بفادي الحسن، وُقّعت في 1 تشرين الأول 2020، وفيها ذُكر أن الجامعة اللبنانية تتقاضى 45 دولاراً أميركياً عن كل فحص.التفاهم الجديدفي تموز الماضي، وبعد أن كانت الجامعة تقبض أموالها على أساس سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، قررت شركات الطيران أن تستوفي أموال الفحوص بالدولار الأميركي النقدي حصراً. عندها بدأت الإشكالات مع الجامعة اللبنانية، التي رفضت أن تستمر بتحصيل أموالها على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي، هي لم تقبض ليرة واحدة منذ تموز 2021. وهذا ما خلق بلبلة باتت معروفة من الجميع.
في بداية العام الجاري، قررت وزارة الصحة تخفيض تسعيرة الفحص إلى 30 دولاراً، ولكن مع اعتماد قسمة جديدة للأموال، ودخول شركاء جدد، وافقت عليها الأطراف المعنية بدءاً من 10 كانون الثاني 2022. وهنا تبدأ القضية.دخول جمعية "عمّال"عندما خفّضت وزارة الصحة تسعيرة الفحص إلى 30 دولاراً، أصبحت حصة الجامعة اللبنانية منها 15 دولاراً فقط، بينما تنال جمعية "عمّال" 7.5 دولارات، و5 دولارات لوزارة الصحة، و2.5 دولاراً لمطار بيروت الدولي. وحصة الأخير قررها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتشاور مع وزير الصحة، على أن تُخصص للتطوير والصيانة.
لكن، من هي جمعية "عمّال"؟
7.5 دولاراً لجمعية "عمّال". أثار هذا الأمر الاستغراب. فمن هي هذه الجمعية وكيف دخلت على الملف، وماذا تفعل مقابل هذه المبالغ؟
جمعية "عمال"، تعرف عن نفسها بأنها منظمة غير حكومية، "NGO"، أي أنها لا تبغى الربح، تأسست عام 2013، وهي عبارة عن "منصة لحماية حقوق المريض، من خلال لعب دور الوسيط بينه وبين مقدمي الخدمات والهيئات الضامنة العامة".
تسعى جمعية "عمّال" لأن تمثل المريض وتحميه وتدافع عن حقوقه في المنظومة الصحية في لبنان، لكنها في الملف الماثل أمامنا، تتولى عملية تنظيم أخذ الفحوص في مطار بيروت الدولي وتسليمها لمختبر الجامعة اللبنانية، وهو ما كانت تقوم به الجامعة عبر تشغيل طلاب كليات ثلاث فيها، السياحة، الصحة والعلوم. إذ كانت الجامعة تشغّل في أوقات الذروة في الصيف مثلاً، 200 طالب، كان يحصل كل واحد منهم على مليوني ليرة شهرياً. أثار هذا الأمر غضب كثيرين اتهموا وزير الصحة بتمرير التنفيعات، واتُهم أعضاء الجمعية بقربهم من تيار المردة.
أبقت "عمّال" على الطلاب في عملهم. لكن السؤال الذي يُطرح، لماذا دخلت جمعية لا تبغى الربح إلى ملف فحوص الـ"PCR" في المطار؟
يُشير رئيس جمعية "عمّال"، نزار عاقله، في حديث لـ"المدن"، إلى أن من أهداف الجمعية "ضرب البيروقراطية القاتلة في الدولة، وتقديم مرونة القطاع الخاص للقطاع العام من دون الدخول في الخصخصة. وفي هذا السياق يأتي العمل في المطار".
بدأت الجمعية عملها في الشأن الصحي مع وزارة الصحة عام 2019، من خلال إنشاء المرصد الوطني لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وعملت -حسب رئيسها- 24 على 24 ساعة، الذي اعتمد من قبل مؤسسة الضمان، كما جهزت "كول سنتر" متطوراً يتيح تنفيذ المهام عن بُعُد، وكان الأول من نوعه في لبنان، وتمت الاستفادة منه بأزمة كورونا. وهكذا بدأت العلاقة مع وزارة الصحة أيام الوزير حمد حسن.
بعدها تقدمت الجمعية، حسب عاقله، باستدراج عروض لتشغيل الخط الساخن 1214 الخاص بلقاح كورونا، والممول من قبل تجمع شركات مستوردي الأدوية في لبنان. فنجحت بالحصول على عقد التشغيل، وكانت تجربة جيدة جداً، جعلت وزير الصحة الحالي فراس أبيض يطلب من تجمع مستوردي الأدوية تمديد التمويل حتى منتصف العام الحالي. ويقول عاقله: هكذا تعرفنا على فراس أبيض، وهكذا دخلنا المطار، بعد جلسة مشتركة مع الوزارة والجامعة اللبنانية، لتحسين مستوى الخدمات. وما كانت تدفعه الجامعة كرواتب وكلفة تشغيلية، ندفعه نحن اليوم، مع تنظيم أكبر ومكننة، وتحسين ظروف فرق العمل.مسار الأموال ومصيرهاعلمت "المدن" أن جمعية "عمّال" هي التي ستتولى عملية توزيع الأموال على الأطراف المستفيدة عبر الآلية التالية:
تجْمَع شركة "أريبا"، وهي تشكل "بوابة مالية الكترونية"، الأموال المحصلة من المسافرين. وبما أنها تشترط تحويل الأموال إلى طرف واحد، تقرر بالاتفاق بين كل الأطراف أن تُحول إلى حساب الدولار لجمعية "عمّال"، لتوزعها بدورها على المستفيدين، وتُبقي في حساب فرعي مبلغ 7.5 دولار.
يؤكد عاقله أن الجمعية تدفع المصاريف التشغيلية، وكلفة الموارد البشرية من هذا المبلغ، ولن تربح من هذه العملية إطلاقاً. فما يتبقى من أموال تدفعهم على مشاريع صحية بعد توجيهات وزارة الصحة، مشدداً على أن الجمعية ستخضع للتدقيق المحاسبي من قبل شركة صيداني وشركاه للتدقيق المالي.
بالطبع، من الصعب الثقة بأي نظام وآلية عمل في لبنان، والمثال التي قدمته كثير من الجمعيات التي لا تبغى الربح يدعم هذا الرأي. وبالتالي، سيبقى الإجراء الذي قام به أبيض مع جمعية "عمال" موضع تساؤل.
بالمقابل وافق رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران (مرغماً؟) على خفض إيرادات الجامعة، التي بات بإمكانها تحليل ما يزيد عن 13 ألف فحص يومياً. وستستمر الجامعة بعملها لكي لا تُفسح المجال أمام المختبرات الخاصة التي تتصارع على منافسة الجامعة والاستفادة من المشروع. علماً أن مختبر الجامعة اللبنانية هو المعنيّ الوحيد بلبنان بمتابعة المتحورات واكتشافها والإعلان عنها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
