ياسين يرد على عون:اتفقنا على الخط 29 وليس 23

لم يمرّ تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون - والذي أشار فيه إلى أن حق لبنان في ترسيم الحدود البحرية يتركز على الخط 23، فيما الخط 29 كان خطاً تفاوضياً - بدون ردّ. موقف عون الجديد جاء في إطار تأكيده على اعتماد اتفاق الإطار الذي أرساه الرئيس نبيه بري. وفي هذا الإطار صدر عن رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين، ما يلي: "ورد في مقال نُشر في جريدة الاخبار اليوم السبت 12 شباط أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح خلال مقابلته بأن "البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته" وأن "خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية" و"حقنا الحقيقي والفعلي" وأن "تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة".
وتابع ياسين: "إن رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين يستغرب شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار. وبالإشارة الی هذا الموضوع، يهمّه التذكير بأن رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13102020. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020. كما يفيد العميد ياسين أنه خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ 14102020 وتوقفت بتاريخ 452021، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي. وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 452021 أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة".
وأشار قائلاً: "أما بالنسبة إلى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط 29، يؤكد العميد ياسين أنه وبتاريخ 2392021، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه هذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط 29 علی ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط 29".
وختم ياسين: "أما بالنسبة للخط 23، فيهمّ رئيس الوفد التأكيد علی أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب، ولا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء".