الثنائي الشيعي يتنصّل من الموازنة: شريعة الغاب والفوضى

يستمر السجال حول طريقة إقرار الموازنة المالية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. ولا يزال الثنائي الشيعي يتهم رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في تمرير الموازنة بدون التصويت عليها. وكأن ما حصل هو نوع من التوافق والترتيب بين الرئيسين. ولذلك يصر وزراء الثنائي على الاعتراض على آلية إقرار الموازنة. وتشير المعلومات إلى أن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل يزوران مساء غد الأحد ميقاتي لإبلاغه اعتراضهما على طريقة عمل الحكومة.رفع الجلسةوإيضاحا لحقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: ‎الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً. ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافا لما جرى تظهيره أمام الإعلام".وأضاف البيان: "أما بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضا مبدئيا منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطالبنا بإرجاء الأمر. لكن حدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم، أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: نستل موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت، لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات".من دون التصويتمن جانبه كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن واقعتين خطيرتين حصلتا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، "الأولى تكمن في إقرار الموازنة من دون التصويت عليها من قبل الوزراء، والثانية طرح رئيس الجمهورية ملف التعيينات من خارج جدول أعمال الجلسة".
وأشار خريس إلى أن "أحد الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي اعترض على طرح الملف، فقابله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالقول: منأجل الموضوع. لنتفاجأ بعد حين بذكر ملف التعيينات خلال تلاوة مقرّرات الجلسة". واعتبر أن "ما حصل لا ينم عن أي مسؤولية تجاه القضايا الأساسية، ولا يعكس إلّا واقع شريعة الغاب والفوضى"، لافتاً إلى أن "ملف التعيينات طُرح سرقةً".وعن الرد المرتقب، ذكر أن الأيام القادمة كفيلة بأن توضح مسار الأمور. أما عما تم التداول به حول احتمال رفض الرئيس نبيه بري تسيير ملف الموازنة رداً على طرح التعيينات من خارج جدول الأعمال، فأجاب: "الموازنة ستُطرح في مجلس النواب، وسنناقشها، لكن لا يمكن أن نسير بالضرائب التي فُرضت على الناس، فهي لن تمر تحت أي شعار كان".موقف نعيم قاسممن جهته أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة، ولفت قاسم إلى أن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة مشدداً على أنها لم تقر بشكلٍ قانوني، ودعا سماحته مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب.