عضوان بالكونغرس: "سي.أي.إيه" تتجسس على الأميركيين

أثار عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي المخاوف بشأن قيام وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي أي أيه" بالتجسس على الأميركيين مرة أخرى دون معرفتهم.
وزعم السيناتوران، رون ويدين ومارتن هينريش، أن الوكالة تنفذ "بصورة سرية" عمليات مراقبة دون إخطار، من خلال برنامج كشف عنه مؤخراً. وفي خطاب أرسلاه إلى مسؤولي الاستخبارات، طلبا العضوان، وهما من الحزب الديموقراطي الحاكم، بكشف تفاصيل هذا البرنامج، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".ولطالما كان هنالك جدل حول عملية جمع البيانات من قبل الحكومة الأميركية. وبصورة رسمية، فإن "سي أي أيه" و"وكالة الأمن القومي" لديهما مهمة المراقبة الخارجية، أما التجسس المحلي فإنه ممنوع وفقاً لميثاق "سي أي إيه" للعام 1947. لكن إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع "سي أي أيه"، كشف العام 2013 عن برنامج لجمع البيانات باستخدام مراقبة مكثفة للهواتف والإنترنت بواسطة المخابرات الأميركية.ووجد تحليل من جانب صحيفة "واشنطن بوست" لتسريب سنودن أن حوالي 90% من أولئك الذين تمت مراقبتهم كانوا من مواطنين أميركيين عاديين "استخدموا شبكة كانت وكالة الأمن القومي قد نصبتها لشخص آخر". ونفى كبار المسؤولين حتى ذلك الحين، حتى إنهم كذبوا تحت القسم أمام الكونغرس، أنهم كانوا يجمعون مثل هذه البيانات عن عمد.وحكمت محكمة أميركية في وقت لاحق على البرنامج المعروف باسم "برسم" بأنه غير قانوني. لكن هيئة رقابية حكومية كشفت العام الماضي عن برنامجين لجمع بيانات لوكالة الاستخبارات المركزية. وأصدرت "سي أيه أيه" تقريراً رفعت عنه السرية، عن أحد البرنامجين يوم الخميس الماضي، لكنها رفضت رفع السرية عن الآخر، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية "أساليب التجسس الحساسة والمصادر التشغيلية".في ضوء ذلك، علق السناتور ويدين، ممثل ولاية أوريغون، والسناتور هينريش، ممثل ولاية نيو مكسيكو، بأن الفشل في الكشف عن هذه البرامج يعني أن "سي أي أيه تقوض المستقبل الديموقراطي وتضع مخاطر على المصداقية العريضة لمجتمع الاستخبارات". وأضاف النائبان، وهما عضوان بلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بالكونغرس، أن الشعب يستحق أن يعلم "طبيعة والمدى الكامل" لبرنامج المراقبة، والذي يحتوي بكل تأكيد على تسجيلات للأميركيين.وأضافا أن البرنامج الذي مازال سرياً يعمل بمقتضى أمر تنفيذي صدر في عهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، وبالتالي فهو "خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والجمهور أنه يحكم هذه المجموعة". وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية غير الربحي: "تثير هذه التقارير تساؤلات جدية حول ماهية المعلومات الخاصة بنا التي تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بتفريغها بكميات كبيرة وكيف تستغل الوكالة هذه المعلومات للتجسس على الأميركيين".ولم ترد "سي أي أيه" رسمياً على خطاب عضوي مجلس الشيوخ، لكنها قالت أنها "تعترف وتأخذ على محمل الجد احترام الخصوصية والحريات المدنية للأشخاص الأميركيين". وقالت كريستي سكوت، مسؤولة الخصوصية والحريات المدنية بالوكالة: "إن وكالة الاستخبارات المركزية ملتزمة بالشفافية بما يتفق مع التزامنا بحماية مصادر وأساليب الاستخبارات".