منصة "الصحة" غير آمنة.. قرصنة بيانات وبطاقات ائتمان المسافرين

رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة smex اللبنانية المتخصصة بحماية الحقوق الرقمية والتحسينات التي قامت بها وزارة الصحة لمنصة pass.moph، المتعلقة بتسجيل المسافرين القادمين إلى لبنان لمكافحة وباء كورونا، تمكن قراصنة من اختراق المنصة، وتعريض جميع البيانات المسجلة للقرصنة. تسرب البيانات
وكانت هذه المؤسسة دعت وزارة الصحة في 8 كانون الأول من العام الفائت، إلى تجنب إنشاء وإطلاق منصات غير آمنة، محذرة من أن منصة pass.moph.gov.lb لتسجيل القادمين إلى لبنان تشوبها ثغرات خطيرة، وهي غير أمنية. وذلك بعد إجراء تحليل تقني كشف عن أنّ البيانات المجمعة قبل وضع طبقة الحماية SSL لا تُخزّن بشكل آمن، ويمكن أن تكون عرضة للتسريب. وأبلغت "سمكس" الوزارة التي أكدت أنّها على علم بنقاط ضعف المنصة، ولكنّها لم تحجبها قبل إجراء التعديلات اللازمة. قرصنة جميع المسافرينوانكشف أمر ضعف حماية أمن البيانات يوم أمس، بعدما أبلغ وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عن قرصنة جميع بياناته وعائلته. وتبين أن جميع بيانات المسافرين الشخصية مقرصنة، بما فيها أرقام جوازات سفرهم ومعلومات البطاقات الائتمانية، خصوصاً أن المنصة تستخدم لدفع ثمن فحوص كورونا، التي تجرى في المطار.
بعد هذه الفضيحة الكبرى، أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أنه "بعد ورود اتصال من وزير الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة بالوزير مولوي، وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلّق به موجودة على منصّة وزارة الصحّة العامّة، كلّف الوزير مولوي المديرية العامّة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع".
وكان سبق لمولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني الماضي، إلى وزارة الصحّة العامّة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني.طلب تحقيق سريعمن جهته، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحّة العامّة فراس الأبيض في بيان، أنه "بعد تأكد وزارة الصحّة العامّة من خرق منصة MOPHPASS التابعة لها في مطار الحريري الدولي، ما تسبّب بالكشف عن عدد من البيانات الشخصية، دعا الوزير الأبيض إلى اجتماع عاجل مع المسؤولين عن شركة Potech Consulting المولجة بحفظ أمان وبيانات المنصّة. وطلب وزير الصحّة العامّة إجراء تحقيق سريع لكشف أسباب الخرق المعلوماتي الحاصل والمتسبّبين به وضمان عدم تكراره بأي شكل من الأشكال. كما تم التواصل مع الجهات الأمنية المعنية للقيام بالتحقيقات الإضافية اللازمة وتحديد المسؤوليات".
وأضاف: "وتمّ تأكيد ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق، لجهة تشديد إجراءات الأمان، بما يضمن عدم خرق البيانات، حتى من قبل فريق العمل".