رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، “قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 وقف تنفيذ قرار وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم الصادر في 25/11/2022 رقم 96/1، معللا ذلك بتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين”، سائلا: “كيف يحق لرئيس سابق للرابطة المارونية أن يقدم طعنا بالقرار بحق لقمة عيش المحاصرين في المخيمات ويعانون ما نعانيه من جوع وإفقار وبطالة؟ وكيف لمجلس شورى الدولة أن يوقف قرارا لوزير العمل وليس مرسوما، إذ ما قام به هو إلغاء قرارات سابقة لوزارء العمل وإعطاء الأفضلية للفلسطيني بعد اللبناني بالعمل وليس في كل المهن؟”
وأكد “التضامن مع وزير العمل ومع اخوتنا الفلسطينيين في المخيمات الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني الغاصب العام 1948، وهم يقطنون معنا في لبنان أي منذ سبعة أجيال، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة”.
ودعا “كل القوى الوطنية والنقابية الديموقراطية والهيئات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان وسواهم، إلى إعلاء الصوت، رفضا لقرار شورى مجلس الدولة وتقديم طعن بالطعن وتبرير حيثياته الطائفية التي يدنى لها الجبين”.
مواضيع ذات صلة
سلام: لأهمية تفعيل الاقتصاد الزراعي وترشيده
طرابلس شيعت الرئيس السابق للمجلس الثقافي للبنان الشمالي نزيه كبارة
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
