ميقاتي ينفي وجود صفقة.. خلاف التعيينات يرتبط بضباط الـ94

يتفاعل الخلاف حول التعيينات التي أقرت في مجلس الوزراء يوم أمس، على خلفية اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على تعيين عضوين في المجلس العسكري. هذا الخلاف أدى إلى حصول تواصل بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وسط معلومات تفيد بأن وزير المال يوسف خليل لن يوقع على مراسيم تعيين العضوين في المجلس. وبحسب المعلومات فإن بري مستاء جداً من هذا التصرف في مجلس الوزراء.

ومعلوم أن العميدين اللذين تم تعيينهما هما من دورة العام 1994 وهي مجمدة بسبب رفض الرئيس نبيه بري تمريرها لاختلال التوازن الطائفي فيها، وبالتالي ما نجح رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي هو كسر لقرار برّي بعدم ترقية أي من ضباط تلك الدورة، ولذلك هو لن يسمح لوزير المال يوسف خليل بالتوقيع على مرسوم تعيينهما. وبحسب المصادر فإن عون تقصد عدم البحث في تعيين مدير عام لجهاز امن الدولة، وذلك ليبقي هذا الأمر معلقاً إذ انه عندما يحين وقت طرحه يطرح في المقابل مسألة توقيع مرسوم دورة ضباط الـ 94.

وفي هذا الإطار صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي: يتم التداول، منذ ليل امس، باخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري.

وأضاف البيان:" يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال. كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من انه لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها . ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان دولة الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية.فاقتضى التوضيح.

في المقابل، صدر بيان عن كتلة التنمية والتحرير جاء فيه:" مع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيدا للبدء بمناقشتها، تؤكد الكتلة رفضها للطريقة التي أقرت بها وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء".

وتابع: "في الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، تستغرب الكتلة حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني.

وأشار البيان إلى أن كتلة التنمية والتحرير ومن موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة". وأضاف: "في موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، تجدد الكتلة تأكيدها أن اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض مضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنيا وسياديا كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال".