تحركت وزارة الداخلية لإجراء تحقيقات في تسريب معلومات شخصية عن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، من منصة وزارة الصحة العامة.
وحذر خبراء، خلال الأشهر الماضية، من ضعف اجراءات الحماية في منصة الوزارة التي باتت تتضمن بيانات شخصية عن أكثر من نصف اللبنانيين الذين تسجلوا فيها لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا.
وانفجرت الفضيحة إثر اعلان الوزير حمية، تسريب بياناته، واتصل بوزير الداخلية بسام مولوي لإعلامه بالأمر. وكلّف الوزير مولوي على الفور، المديرية العامة للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه سبق للوزير مولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 الى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية (MoPH) و"هيئة التفتيش المركزي" عقدتا شراكة مع جهاتٍ مانحة للاستثمار في "منصة الوزارات والبلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة" (IMPACT)، وذلك في محاولةٍ لتحسين الاستجابة لجائحة كورونا.
وكانت منظمة "سميكس" أعلنت أن المنصة "تنطوي على بعض المخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمن التي لم تُعالج"، موضحة ان "تفتقر سياسة الخصوصية إلى بعض المعلومات الأساسية حول الاحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها". كذلك، كشف التحليل التقني الذي أجرته "سميكس" عن بعض مواطن الضعف التي تكشف البيانات التي تمّ جمعها على المنصّة.
ودعت المنظمة منصة "إمباكت" إلى استخدام أحدث تدابير الأمن وأكثرها تقدّماً في التعامل مع سجّلات المواطنين الشخصية وخلفيّاتهم الطبية.
وحذر خبراء، خلال الأشهر الماضية، من ضعف اجراءات الحماية في منصة الوزارة التي باتت تتضمن بيانات شخصية عن أكثر من نصف اللبنانيين الذين تسجلوا فيها لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا.
وانفجرت الفضيحة إثر اعلان الوزير حمية، تسريب بياناته، واتصل بوزير الداخلية بسام مولوي لإعلامه بالأمر. وكلّف الوزير مولوي على الفور، المديرية العامة للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه سبق للوزير مولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 الى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية (MoPH) و"هيئة التفتيش المركزي" عقدتا شراكة مع جهاتٍ مانحة للاستثمار في "منصة الوزارات والبلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة" (IMPACT)، وذلك في محاولةٍ لتحسين الاستجابة لجائحة كورونا.
وكانت منظمة "سميكس" أعلنت أن المنصة "تنطوي على بعض المخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمن التي لم تُعالج"، موضحة ان "تفتقر سياسة الخصوصية إلى بعض المعلومات الأساسية حول الاحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها". كذلك، كشف التحليل التقني الذي أجرته "سميكس" عن بعض مواطن الضعف التي تكشف البيانات التي تمّ جمعها على المنصّة.
ودعت المنظمة منصة "إمباكت" إلى استخدام أحدث تدابير الأمن وأكثرها تقدّماً في التعامل مع سجّلات المواطنين الشخصية وخلفيّاتهم الطبية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


