منظمة "القلم" الدولية: فلنغرّدد جميعاً من أجل سليمان الريسوني

جددت منظمة "القلم" الدولية (Pen International) دعوتها لإطلاق سراح الصحافي المغربي سليمان الريسوني، قبل أيام قليلة من جلسة استئناف مرتقبة للنظر في قضيته.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، في بيان حصلت "المدن" على نسخة منه، أن زوجة الريسوني، خلود المختاري، أبلغت بأن العائلة تنتظر حكماً في قضيته، الاثنين المقبل، لكنها غير متأكدة تماماً إن كانت الجلسة ستعقد في موعدها أم ستؤجل إلى وقت لاحق.وقالت العائلة أن محاكمة الاستئناف شهدت انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة، حيث رفضت المحكمة معظم طلبات الدفاع ولم تسمع شاهدة أساسية يعتقد المحامون والعائلة أن ما ستقوله ضروري لضمان تبرئة الصحافي البارز من تهمة الاعتداء الجنسي التي تقول منظمات حقوقية وصحافية دولية أنها على الأغلب تهمة كيدية ملفقة لوقف كتاباته المزعجة للسلطة.من جهتها، دعت منظمة "القلم" Pen إلى المشاركة ونشر تغريدات وبيانات على نطاق واسع، خلال اليومين المقبلين، حول قضية الرسيوني (49 عاماً)، لا سيما في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، بما في ذلك تلك الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعية إلى المشاركة والكتابة من قبل الأفراد والجمهور، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتعبير عن التضامن مع الصحافي المغربي والمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.وردت "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا" بأنها تتابع بكل أسف ما سمّتها الحملة الإعلامية الممنهجة والمضللة لزوجة الريسوني ومسانديه لأجل الضغط والتأثير على القضاء قبيل النطق بالحكم القضائي "في استقواء مشين بمنظمات وطنية ودولية منحازة وفي ضرب سافر لضمانات المحاكمة العادلة ولاستقلال القضاء" حسب تعبيرها.وفي تموز/يوليو الماضي، أصدر القضاء المغربي حكماً بسجن الريسوني خمس سنوات بعد إدانته بـ"اعتداء جنسي" على شاب. واعتقل الريسوني في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه السياسية. وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب، على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة، بحسب وكالة "فرانس برس". وجاء اعتقال الريسوني بعدما نشر ناشط في الدفاع عن حقوق أفراد "مجتمع الميم"، تدوينة في "فايسبوك" يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسياً. وأكد المشتكي في مناسبات عديدة "عدالة قضيته" وأنها "لا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولاً عنه في حال حدوثه".ويوصف الريسوني بأنه ذو ميول يسارية، وكان يشتغل ضمن صفوف حزب "النهج الديموقراطي" (يساري معارض)، إلى جانب عضويته ونشاطه الحقوقي في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد أكبر منظمة حقوقية في المغرب. وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو شقيق المفكر الإسلامي البارز الذي يشغل منصب رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أحمد الريسوني.وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة أخرى، مثل فيها زميله الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عاماً) بتهمتي "تخابر" و"اعتداء جنسي"، بعد شكاية قدمتها ضده زميلة له في العمل. وأثناء اعتقال الريسوني، توقفت صحيفة "أخبار اليوم" التي كان يرأس تحريرها، عن الصدور لأسباب مالية في آذار/مارس 2021. كما سبق أن دينت الصحافية في الجريدة نفسها، هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، العام 2018، بالسجن عاماً واحداً بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، في قضية أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي.أما مؤسس ومدير الصحيفة، توفيق بوعشرين، فدِين فهو الآخر بتهمة "اعتداءات جنسية" و"إتجار بالبشر" بحق ثماني ضحايا، في قضية قسمت الرأي العام. وظل بوعشرين ينفي هذه التهم، في حين أكدت السلطات سلامة إجراءات المحاكمة. ويقضي منذ اعتقاله العام 2018 عقوبة بالسجن شددت في الاستئناف من 12 إلى 15 عاماً.