الأمم المتحدة أخفت مقتل عامليَ إغاثة بنيران النظام

كشف تحقيق لقناة "الحرة" الأميركية أن الأمم المتحدة حاولت التستر على مقتل عاملَين في المجال الإنساني على يد النظام السوري، كانا ضمن قافلة إغاثة بين مدينتي حلب وحمص عام 2016، خوفاً من منعها من القيام بأعمال إغاثية مستقبلية في سوريا.
وقال التحقيق الذي أعدته القناة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوات بشار الأسد قتلت اثنين من عمال الإغاثة الدولية، كانا ضمن قافلة إغاثة بين مدينتي حلب وحمص في 25 نيسان/أبريل عام 2016، الأمر الذي أخفته الأمم المتحدة.وبحسب رسالة داخلية تابعة للمنظمة الدولية كشفها التحقيق، "تضررت قافلة إنسانية من جراء القصف على طريق حمص وتوقفت أخرى بسبب الاشتباكات والقصف أيضاً. وأفادت تقارير بوقوع إصابات ومقتل عاملين اثنين في المجال الإنساني".واتهم التحقيق اثنين من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة عام 2016، وهما وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، والمستشار الخاص لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا يان إيغلاند بالإخفاق في عملهما، لأنهما لم يعلنا عن مضمون رسالة داخلية للمنظمة تقول إن ضربات نظام بشار الأسد العسكرية قتلت اثنين من عمال الإغاثة.وذكر معدو التحقيق أن الأمم المتحدة شرعت في حذف أدلة مرتبطة بالقضية كانت موجودة على صفحتها على الإنترنت عند مواجهتها بالوثائق التي تثبت إخفاقها في الكشف عن مقتل العاملَين.وأوضحوا أنه "بعد إرسال استفسارات صحافية إلى الأمم المتحدة في حزيران/يونيو عام 2016، حذفت المنظمة الدولية مؤتمراً صحافياً عُقد في جنيف في 28 نيسان/أبريل 2016 من موقعها على الإنترنت، حيث أشار مترجم عربي إلى مقتل شخص خلال مهمة إغاثة".ولم يذكر إيغلاند الذي ألقى تصريحاته باللغة الإنكليزية للصحافيين في مؤتمر جنيف، وفاة الموظف. وقد رفضت الأمم المتحدة الإفصاح عن سبب سحبها المقطع المصور، بحسب معدي التحقيق.ورغم أن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فانيسا هوغينين ردت بأن "جميع تقاريرنا بشأن الهجمات التي تتعرض لها القوافل الإنسانية والعاملون في المجال الإنساني في سوريا متاحة"، إلا أن مراجعة التقارير العامة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تغطي الفترة الزمنية موضوع التحقيق، أظهرت أن المنظمة لم تذكر مقتل عاملي الإغاثة.وعن سبب إخفاء مقتل العامليَن، قال مصدر من الأمم المتحدة إنه يمكن تفسير السبب بمخاوف لدى المنظمة الاممية أن يمنعها النظام بالقيام بأعمال إغاثية في سوريا.بدوره، قال المدير التنفيذي ل"المركز السوري للعدالة والمساءلة" محمد العبد الله إن الأمم المتحدة قبلت بعلاقة "مسمومة وغير صحية" مع حكومة دمشق، سمح فيها النظام السوري للمنظمة بالوصول إلى الأماكن التي تعمل فيها مقابل التعامل مع النظام أو إخفاء انتهاكاته.وتساءل العبد الله: "لماذا يقيم عاملون في الأمم المتحدة في فندق فور سيزون دمشق الذي يملكه رامي مخلوف قريب وصديق الأسد وسامر فوز، وهما على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية، بينما توجد مئات الفنادق في العاصمة؟".وأشار إلى أن الأمم المتحدة "غارقة في عقود تشمل أشخاصاً معاقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وقال إن المنظمة الدولية "تتذرع بالعقوبات الأحادية التي لا يفرضها مجلس الأمن ولذا لا تصبح ملزمة بها".وأضاف أن "الأمم المتحدة تتجاهل رسائل منظمات حقوقية بشأن وجود صناديق مساعدات مخزنة داخل أجهزة الأمن السوري"، مضيفاً أن الأمم المتحدة تمتلك تاريخاً "غير مشرف" في هذا الشأن.وكان تقرير مشترك لكل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني" نُشر في كانون الثاني/يناير عام 2021، تحدث عن تمويل الأمم المتحدة لكيانات منتكهة لحقوق الإنسان في سوريا، مرتبطة بنظام الأسد.وجاء في التقرير أن هناك "مشاكل كبيرة في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة". وأضافت أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا".وعلى سبيل المثال، "بين العامين 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار"، علماً أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة للجيش السوري سيئة السمعة.وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، كشف تقرير آخر لصحيفة "الغارديان" عن استحواذ النظام السوري على نصف المساعدات عام 2020 عن طريق إجبار منظمات الأمم المتحدة على التعامل بسعر صرف منخفض.
وأشار باحثون من مراكز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأبحاث مركز العمليات والسياسات وتحليل العمليات والبحوث، إلى أن عقود الأمم المتحدة أصبحت أحد أكبر الموارد بالنسبة لنظام الرئيس بشار الأسد بعدما استحوذ البنك المركزي السوري على نحو 60 مليون دولار عام 2020، عن طريق جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات أُرسل إلى سوريا.