تصعيد اعتقالات الناشطين السودانيين: أميرة سُحبت من حمّام بيتها

كانت الناشطة الحقوقية السودانية، أميرة عثمان، تستعد للنوم قبل دقائق من منتصف الليل، عندما اقتحم حوالى 30 شرطياً منزلها في الخرطوم الشهر الماضي. وقرع الرجال، وكثير منهم في ثياب مدنية ومسلّح ببنادق الكلاشينكوف والمسدسات والهراوات، باب حمّامها متجاهلين مناشدات والدتها بالسماح لها على الأقل بارتداء ملابسها قبل أن يأخذوها بعيداً.
وقالت شقيقة أميرة المحامية الحقوقية أماني: "كان الأمر كما لو كانوا يخوضون معركة أو يطاردون إرهابياً خطيراً، وليس امرأة معاقة"، إذ سُجنت أميرة، التي تستخدم عكازين منذ حادث وقع لها العام 2017، مرتين في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لانتهاكها القوانين الإسلامية الصارمة التي تحكم سلوك المرأة ولباسها. هذه المرة، تم اعتقالها لتحدثها علناً ضد الحكم العسكري.ومع اعتقالها في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، انضمت أميرة إلى مئات الناشطين وقادة الاحتجاج المستهدفين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحكومة انتقالية من السلطة. واشتدت حدة الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة مع انزلاق السودان نحو مزيد من الاضطرابات وسط احتجاجات شبه يومية في الشوارع، ما أثار مخاوف من عودة شاملة لأساليب البشير القمعية.وقلب استيلاء الجيش على السلطة انتقال السودان إلى الحكم الديموقراطي رأساً على عقب بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية في عهد البشير، الذي أطيح به من السلطة العام 2019 بعد انتفاضة شعبية، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وعلق كاميرون هدسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والخبير في الشأن السوداني بمركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي: "يسلم الجيش رسالة واحدة إلى الدبلوماسيين الدوليين مفادها أنهم مهتمون بالحوار السياسي وإحداث إصلاح جوهري في الدولة، لكنهم بعد ذلك لا يفعلون شيئاً لإخفاء جهودهم الصارخة للحفاظ على الوضع الراهن وتقويض الجهود الرامية إلى الإطاحة بهم".وفي أعقاب الانقلاب، شنت القوات الأمنية حملة قمع مميتة على المتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود في الشوارع وتم إيقاف شبكة الإنترنت والهاتف المحمول في البلاد. كل ذلك في محاولة لمنع المحتجين من التجمع. وقتل حوالي 80 شخصاً معظمهم من الشباب، وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الاحتجاجات، وفقاً لمجموعة طبية سودانية.كما اتهمت قوات الأمن السودانية باستخدام العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في المظاهرات. وقال مجلس السيادة الحاكم الذي يقوده الجيش أن تحقيقاً بدأ في مزاعم تتعلق بالاغتصاب الفردي والاغتصاب الجماعي في 19 كانون الأول/ديسمبر بعدما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق، علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الأمن باستخدام الاغتصاب بل حدثت مثل هذه الاعتداءات في عهد البشير وأيضا تحت حكم الجيش خلال الفترة الانتقالية.ووصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، النمط الأخير بأنه "مقلق" وحثوا على إطلاق سراح "جميع المعتقلين ظلماً". وقالت المجموعة في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية: "نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين وضرورة ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات".وقوبل اعتقال أميرة بإدانة وقلق دوليين. وتم إطلاق سراحها أخيراً يوم الأحد الماضي، لكن لمدة أسبوع تقريباً بعد الاعتقال، لم تعرف عائلتها مكان احتجازها. بعد ذلك، تلقت العائلة مكالمة هاتفية تطلب منهم إرسال ملابس إلى سجن في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، وفقاً لشقيقتها. وذكرت أميرة أنها أمضت الأيام الثلاثة الأولى في حبس انفرادي في "ظروف سيئة ومهينة للغاية". ثم انضمت إليها في الزنزانة ناشطة أخرى هي إيمان الميرغني التي مازالت رهن الاعتقال.واتهمت السلطات أميرة بحيازة أسلحة وذخائر غير قانونية هي "خمس رصاصات قديمة" عثر عليها في خزانة ملابسها، وكانت هدايا تذكارية من البطولة الوطنية للرماية التي شاركت فيها العام 2016 لا أكثر. ومن غير الواضح من هم أفراد الأمن الذين اقتحموا منزل أميرة. أثناء المداهمة، قالوا أنهم من قوة مكافحة المخدرات، لكن شقيقتها أماني قالت أنها تعتقد أنهم في الواقع من جهاز المخابرات العامة مرهوب الجانب في البلاد.وكانت الوكالة التي تعرف سابقاً باسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على مدى عقود أداة تستخدمها حكومة البشير لقمع المعارضة. وبعد الانقلاب، أعاد الجيش صلاحيات الوكالة، والتي تشمل اعتقال الأشخاص من دون إبلاغ عائلاتهم. ومن المعروف أنها تحتجز العديد من الأشخاص في سجون سرية تسمى "بيوت الأشباح".إلى ذلك، علق جبريل حسبو المحامي في نقابة المحامين في دارفور، وهي مجموعة قانونية تركز على حقوق الإنسان، أن العدد الدقيق للمعتقلين في جميع أنحاء الولاية يبقى غير معروف "وهو وضع يذكرنا بحكم البشير"، مضيفاً أنه يعرف أكثر من 200 ناشط وقادة احتجاج محتجزين في العاصمة السودانية وحدها. وتم أخذ العديد من الناشطين من منازلهم أو خطفهم من الشوارع، وفقاً للوثائق التي قدمها إلى "أسوشييتد برس". وتظهر الوثائق أن 46 ناشطاً على الأقل محتجزون في سجن سوبا بالخرطوم. وتم إرسال بعض الناشطات مثل أميرة إلى سجن النساء بأم درمان.والحال أن موجة الاعتقالات اتسعت في أعقاب مقتل ضابط بارز بالشرطة خلال مظاهرة يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي قرب القصر الرئاسي في الخرطوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضابط قتل طعناً. وداهمت القوات الأمنية مستشفى بالخرطوم واعتقلت ستة بينهم متظاهر مصاب وسيدات كن يزرنه، متهمة إياهم بالمسؤولية عن عملية القتل.وفي 29 كانون الثان/يناير اختطفت قوات الدعم السريع، وهي هيئة أمنية أخرى معروفة بالوحشية، محمد عبد الرحمن نقد الله، الناشط والطبيب، من أحد شوارع الخرطوم، على حد قول أسرته. ولم يرد متحدث باسم قوات الدعم السريع على طلبات للتعليق. وتتألف القوة إلى حد كبير من رجال ميليشيات سابقين، وتورطت في أعمال وحشية في عهد البشير في إقليم دارفور غرباً. ويرأس قوات الدعم السريع ثاني أقوى جنرال في البلاد، محمد حمدان دقلو، وتدير مراكز احتجاز خاصة بها في الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.هذا الأسبوع، أعادت السلطات اعتقال خالد عمر، الوزير في الحكومة الانتقالية المخلوعة. وكان عمر اعتقل في انقلاب 25 كانون الأول/أكتوبر وأطلق سراحه بعد شهر في إطار صفقة بين الجيش والقادة المدنيين. وقال حزب "المؤتمر السوداني المعارض" الذي ينتمي إليه، أنه اقتيد الأربعاء من مقر الحزب. كما اعتقل في نفس اليوم وجدي صالح، عضو جهاز حكومي مكلفة بتفكيك إرث نظام البشير، بحسب "تحالف قوى الحرية والتغيير" المنادي بالديموقراطية.أحبط هذا التوجه الدبلوماسيين الذين يعملون على جلب المكونين العسكري والمدني إلى نوع من الاتفاق. وقالت لوسي تاملين، القائمة بأعمال سفارة واشنطن في الخرطوم: "الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية وناشطي المجتمع المدني والصحافيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان".