أيها الفقراء، جوعوا واصمتوا

مثّلت كلمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم أمس لحظة مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية، إذ دعا المواطن المغلوب على أمره الى تحمّل الغلاء وارتفاع كلفة الكهرباء والاتصالات واحتجاز أمواله في المصارف، دون أي شكوى، وذلك من أجل تسهيل عمل الحكومة ووقف الانهيار.
من علامات المرحلة المقبلة علينا، أن يُعاتب رجل هرّب أمواله للخارج مع أركان الطبقة السياسية الآخرين، من خسر أمواله المحتجزة في المصارف على ضرورة قبول الارتفاع في كلفة المعيشة، وبصمت. عليكم أن تتحملوا المرحلة المقبلة، وأن تصمتوا ولا تنبسوا بكلمة.
خسرتم أموالكم لكن عليكم أن تتحملوا. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو "جنرال في الحرب"، يحظى بالحماية في لبنان، حتى لو كانت ملفاته تتكاثر في القضاء الأوروبي، وقد انضمت ألمانيا أخيراً الى فرنسا وسويسرا. هذا المنطق العالمي لا يسود في لبنان حيث تُعاد صياغة كل شيء.
مساران أساسيان اليوم في خطة عمل الطبقة السياسية أكان عبر المؤسسات أو الحكومة العتيدة. يتجلى الأول في دفن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو الحاصل من خلال عدم صدور قرار من قاضية في واحد من سلسلة طلبات الرد حاكتها السلطة السياسية بهدف العرقلة. من مهمات الحكومة أيضاً المساعدة في تسهيل عرقلة التحقيق وضمان وصوله الى حائط مسدود. وهذه مهمة باتت السلطة قريبة من إنجازها مع تقاعد القاضية المكلفة بعد أسابيع.
عملياً، لن يبقى من تفجير المرفأ سوى الكلام المنمق على ألسنة المسؤولين. ومشروع إعادة اعمار المرفأ من خلال الخصخصة، أساسي هنا في سياق اقفال الملف. ذاك ان الخطاب الرسمي بات يتحدث عن تفجير المرفأ وكأنه حادثة مؤسفة، الفاعل فيها مجهول الهوية. وهي على الأرجح ستبقى كذلك في الخطاب الرسمي، مع غياب التحقيق وعدم اكمال مساره المطلوب. لهذا سنرى أيضاً سرعة قياسية في محاولة إعادة اعمار المرفأ و"نفض غبار الحرب عنه" (كما جاء على لسان رئيس الحكومة) قبل أي ملف آخر، بالتوازي مع دفن التحقيق. لهذا من المطلوب شعبياً الربط بين إعادة اعمار المرفأ ومسار التحقيق فيه، من خلال مواصلة الضغط على الطبقة السياسية والمجتمع الدولي الراعي لحكومتها.
في المهمة الثانية، تنكب الحكومة على تعبيد طريق الانتقال إلى إدامة الفقر لأغلبية السكان في لبنان بصفته أيضاً قضاء وقدراً، تماماً كانفجار المرفأ. وهذا يتطلب مواصلة تحميل المواطن الكلفة الكاملة للانهيار، من خلال رفع سعر الصرف في احتساب الضرائب وأسعار الخدمات ومواصلة مضاعفة كلفة المعيشة، في مقابل إعفاء أصحاب المصارف والسياسيين من تسديد أي ثمن لما حاكوه من سياسات وممارسات. مهمة هذه الموازنة والحكومة وخطتها المالية هي إخراج الطبقة السياسية والقطاع المصرفي اللصيق فيها من المأزق بأقل خسائر ممكنة. ذاك أن في أساس خطة العمل الميقاتية فرضية مفادها أن خلاص لبنان يكمن في إعادة تعويم القطاع المصرفي والخدمات والخصخصة. والأخيرة، أي أصول الدولة، هي الكعكة المتبقية المطلوب اقتسامها خلال الفترة المقبلة.
حتى وإن كانت الحركة الاحتجاجية في مرحلة موت سريري خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، من الصعب أن تمر هذه الموازنة دون أي ردود فعل في الشارع، حتى وإن كانت غير منتظمة وعفوية، بما أن تأثيرها سيطاول الأكثر فقراً وسيحرم أسراً كثيرة الاتصال بالخارج بعدما حال دون وصول الكهرباء اليهم.
لكن عدم ديمومتها يعني مجدداً العودة للنقطة صفر، وتحول أكبر المستفيدين من الانهيار، إلى رابحين ومؤسسين للمرحلة التالية. حينها ستكون لغة تأنيب الفقراء التي سمعناها على لسان رئيس الحكومة، أساس التخاطب الرسمي.