الجنرال والقضاء بين الأمس واليوم

لم يكن يخطر على بال العشرات من شباب التيار الوطني الحر يوم السابع من آب 2001، حين حشروا في الشاحنات وتعرضوا للضرب والركل والبطش والتنكيل والإهانة على أيدي عناصر أجهزة أمنية لبنانية، أن الأيام ستدور بهم وتجعل تيارهم يقف في موقف من وقفوا في مواجهته.في السابع من آب 2001، كانت ساحة العدلية آنذاك مسرحاً لتظاهرة ومواجهة مشهودة ومهمة من شباب التيار والقوات اللبنانية، اعتراضاً على تعديلات طلبها رئيس الجمهورية بصفته الممثل الأمثل للنظام الأمني اللبناني السوري، برئاسة الجنرال الرئيس إميل لحود، على قانون أصول المحاكمات الجزائية، واعتراضاً طبعاً على الوجود السوري ونفوذه وسطوته.
صحيح أن المواجهة كانت تحت هذا العنوان المباشر، أي الاعتراضات على تعديلات القانون. لكن الهدف الثاني الذي كان خلفه أو في ظله، هو المواجهة مع الوجود السوري ونفوذه وسيطرته، أو ما سمّي النظام الأمني الذي حكم من خلاله وشرع يده الغليظة في إبراح المناضلين من التيار العوني والقوات يومها ضرباً وإهانة أمام عدسات المصورين والصحافة المحلية والعالمية.
كانت واقعة شهيرة وبليغة جداً حين كسر النظام الأمني المسيطر آنذاك إرادة مجلس النواب والأغلبية الشعبية والنيابية، وأجبر مجلس النواب على الاجتماع عنوة، وإعادة التصويت مرة ثانية على إلغاء موقفه وإعادة الأمور كما يريدها الرئيس الجنرال المقاوم.
لم يكن سهلاً مشهد كسر إرادة مجلس النواب وإعادته عنوة إلى التصويت رغماً عنه، تنفيذاً لرغبات الرئيس ونزولاً عند إرادة المنظومة الأمنية الحاكمة.في الأيام الماضية، وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء في الثامن من شباط، دارت الأيام والأقدار والمصالح السياسية اللبنانية دورتها، ليواجه مجلس الوزراء مسألة ما عرف بالبند 16. وهو ما تمثَّل باقتراح قانون تقدم به عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، بإلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 359 بتاريخ 16/8/2001 والعودة إلى القانون السابق الذي يأخذ من صلاحيات النائب العام التمييزي لصالح وزير العدل.
طبعاً، هذا الاقتراح لم يحظ بالموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء، وبقيت الصلاحيات المستهدفة بيد القضاء ومدعي عام التمييز وأحيل بين سيطرة وزير العدل على القضاء، ونجت المؤسسة القضائية مرحلياً من سيطرة سلطة وزير العدل وأهداف من يقفون خلفه ويديرون الدفة.المفارقة الأولى، الغريبة والفريدة، أن مقدم اقتراح التعديل على مشروع القانون راهناً الذي عرض على مجلس الوزراء، هو النائب زياد أسود من التيار العوني. وهو نفسه الناشط والمناضل السابق في التيار الوطني الحر، الذي كان من أبرز من تعرض يوم السابع من آب 2001 للقمع والضرب والبطش والتنكيل.
إن مسألة طموح العسكر الدائم للإمساك بكل السلطات، ومن بينها إحكام القبضة على أنفاس القضاء، مسألة دائمة الحضور في حياة الأنظمة العسكرية المسيطرة والمنتشرة في العالم وفي المنطقة بشكل عام، وفي لبنان على وجه الخصوص.المفارقة الثانية، المتصلة بهذه المسألة، أن موقف وتصرف الرئيس الجنرال ميشال عون تجاه مؤسسة القضاء في هذه الفترة، مماثل تماماً لموقف وتصرف الجنرال الرئيس إميل لحود سابقاً.
الرئيس الجنرال عون رفض مشروع التشكيلات القضائية الذي أعدّه ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، مخالفاً بذلك القانون الذي يعتبر موافقة مجلس القضاء نافذة حكماً. والرئيس الجنرال إميل لحود كان تصرف مثل تصرف عون، لكن بدل أن يرد المشروع المقدم إليه من مجلس القضاء، اختصر النقاش ووضع المشروع في الجارور وأقفل عليه ولم يوقعه أو يردّه.
غريب ومضحك، هذا التماثل في الموقف والتصرف من الجنرال الأول إميل لحود والجنرال الثاني ميشال عون تجاه مؤسسة القضاء.في متابعة ودراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية، فإن التجارب تفيد أن النهايات واتجاهاتها في بعض الأحيان، تعلن عن نفسها قبل حدوثها عبر ظواهر ومؤشرات دالة.
تظاهرات السابع من آب 2001 شكّلت يومها المؤشر الأول على بداية ظهور حراك سياسي مواجه للوصاية السورية ونظامها الأمني، انتهى إلى ما انتهى إليه من مشكلات ومواجهات ومعارك ومصائب، معروفة النتائج والوقائع والأحداث.
عملياً، عهد الرئيس اميل لحود أعلن عن نهايته المأساوية وانفصاله عن واقع لبنان وإرادته الشعبية، في طريقة تعاطيه مع تظاهرة السابع من آب 2001، التي شكلت وصمة سلبية كبرى له ولعهده وللأجهزة الأمنية الرسمية. فكان ما كان، وما حدث يومها شكل مقدمة لما جرى من سقطات وإخفاقات ومصائب كبرى فيما بعد.السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل إن الاستهداف الجاري في هذه الفترة من قبل القوى المسيطرة لمؤسسة القضاء، هو مؤشر لمصائب وويلات آتية في المديين القريب والمتوسط مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون؟ التي شارفت على الأفول؟