مفاوضات الترسيم بالصحافة الإسرائيلية: حزب الله يرقص بزفافين

قدّم المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، في زيارته الأخيرة لبيروت، مجموعةً من الاقتراحات من أجل التوصل إلى اتفاقٍ سريع لترسيم الحدود البحرية تستعجله الولايات المتحدة. ووسط إصرار لبنان، وفق ما رَشح من معلومات، على إنجاز ملف الترسيم وتقديمه عرضاً متسلسلاً لمجموعة من الاقتراحات التي يراها مناسبة في شأن المرحلة المقبلة، والتفاؤل الكبير الذي أبداه المبعوث الأميركي، يحاول لبنان العودة إلى لعبة المياه الاقتصادية التي خرج منها منذ فترةٍ طويلة.لبنان العائد للعبةوبينما يظهر جلياً أن ثمّة إجماعاً على أن زيارة هوكشتاين أُحيطت هذه المرة بأهمية بالغة، مع الحديث المتزايد الذي سبقها عبر القنوات الدبلوماسية، ومفاده أنّ المقاربة الأميركية لملفّ الترسيم هي حالياً أكثر عناية من السابق، سعياً إلى بلوغ اتفاقٍ في أقرب وقت. رأت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن التطورات الأخيرة ما هي إلّا دفعة أميركية لإبرام اتفاقية حدودية كجزء من رغبة واشنطن الشاملة في الحصول على غاز إضافي إلى لبنان.
ويأتي الاستعداد الذي أبداه الرئيس اللبناني ميشال عون لاستئناف المفاوضات، حسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، بعد أن وجد لبنان نفسه مرة أخرى "على مقاعد البدلاء" في قضية احتياطيات الغاز تحت الماء، على نحو أنهت جهات فاعلة إقليمية أخرى اتفاقياتها على الحدود البحرية وتأمين وصولها إلى هذه الموارد.تجنب المواجهة مع السوريينوضمن مقابلة أجرتها الصحيفة مع طال بيري، رئيس قسم البحوث في مركز "ألما للبحوث والتعليم"، اعتبر هذا الأخير أن لبنان خرج من لعبة المياه الاقتصادية لفترةٍ طويلة. مستطرداً بالقول " أخذ السوريون من احتياطيات الغاز في الشمال ولم يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين سوريا ولبنان". وهنا، تشير الصحيفة إلى رسم لبنان حدوده البحرية بشكلٍ مستقل في عام 2011، ما تسبب في شكوى نادرة من سوريا في عام 2014 إلى الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
ووفقاً للوضع الحالي، تتداخل منطقة بلوك 1 السورية مع بلوك 2 في لبنان، ما يعني أن سوريا استولت على 750 كيلومتراً مربعاً من الأراضي البحرية وبدأت في البحث عن الغاز مستعينةً بشركة "كابيتال أويل" الروسية.
في الأثناء، يعتبر بيري أنه منذ ذلك الحين لم يجرؤ أحد في الحكومة اللبنانية على مواجهة السوريين. مضيفاً "أجرى السوريون عمليات بحث عن الغاز، ولم يقل أحد في لبنان، بما في ذلك حزب الله، كلمة واحدة لمنعهم. والاستثناء الوحيد هو احتجاج رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، في عام 2021، على هذا الأمر".موقف متشدد؟في غضون ذلك، تشير الصحيفة إلى أن لبنان وجد نفسه بمنأى عن الترتيبات الإقليمية الأخرى. ففي عام 2010، توصلت إسرائيل وقبرص إلى اتفاقية حدود بحرية سابقة، تمنح قبرص بموجبها إمكانية الوصول إلى احتياطي حقل أفروديت للغاز.
وعن هذه النقطة يقول بيري "لم يرغب لبنان في المشاركة بالمحادثات المذكورة آنفاً بسبب تدخل إسرائيل وبالتالي بقي خارج المحادثات. أما اليوم، فتجد بيروت نفسها قادرة على استكمال منطقة بحرية واحدة وحسب، ألا وهي المنطقة البحرية إلى الجنوب، حيث يوجد حقل غاز كاريش. ومن أجل تجنب الخسارة مرة أخرى، كان على بيروت أن تجعل موقفها متشدداً".أرباح الغاز وحزب اللهأما عن دور حزب الله، فيعزو بيري سماح الحزب للحكومة اللبنانية بالمشاركة في محادثات غير مباشرة، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. موضحاً ذلك بقوله "من الواضح أن بعض أرباح الغاز ستصرف في حسابات حزب الله. وإضافةً إلى ذلك، من الناحية السياسية، لا يريد الحزب أن يُذكر بكونه الطرف الذي منع لبنان من الوصول إلى الغاز. لذا، نجد أنه فجأةً اتخذ مواقف معتدلة وسمح بإجراء مفاوضات بعد أن واجه لبنان سنوات من الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر بأنشطته".
ويشرح بيري للصحيفة أن همّ الحزب الأساسي ينصب بإعلان نفسه أنه ليس طرفاً في المفاوضات مع إسرائيل، فهو يسوق لنفسه على أنه المدافع عن حدود لبنان. وأن ما يجري عبارة عن مسألة عسكرية تقنية بحتة، وليست قضية تطبيع. ويعطي مثالاً على ذلك بقوله "عندما عرض وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، في نيسان 2021، تسريع المحادثات من خلال الاستثمار مع إسرائيل في شركة خارجية للبحث عن الغاز، وبّخه حزب الله بشدة. يريد الحزب الرقص في زفافين، ليقول إنه حاضر في هذه القضية لكنه غائب أيضاً".دعم الجيش اللبناني تحت المجهروعلى صعيدٍ منفصل يتعلق بإخطار إدارة بايدن الكونغرس أواخر الشهر الماضي بأنها تعيد تخصيص 67 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية من أجل تزويدهم "بدعم سبل العيش". واتباعها بعد أقل من أسبوع بإشعارٍ آخر، تفيد فيه بأنها كانت تعيد تخصيص مبلغ 16.5 مليون دولار منفصل، أيضاً "لدعم سبل العيش"، لقوى الأمن الداخلي اللبنانية. وترافقاً مع الحملة الإسرائيلية المناهضة لهذا الإجراء، اعتبر موقع موقع "تابلت ماغازين" الأميركي، أنه من خلال هذا الإجراء، تسيء الإدارة الأميركية استخدام السلطات التي قدمها لها الكونغرس. ويلفت الموقع إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق، أنه من خلال ضخ ما يقرب من 84 مليون دولار في لبنان من دون القدرة على الإشراف على كيفية إنفاقها في نهاية المطاف، يمكن للإدارة أن تورط الولايات المتحدة في تمويل الإرهاب.
ويكشف الموقع أنه عندما تم إبلاغ الكونغرس بشأن إعادة البرمجة في أيلول 2021، لم تفصح إدارة بايدن عن أن الغرض كان استكمال رواتب القوات المسلحة اللبنانية. بينما لا يتضمن إخطار الإدارة الأميركية في كانون الثاني المنصرم إلى الكونغرس حول "توسيع محتوى البرنامج" لتوفير "دعم سبل العيش" شرحاً لكيفية صرف الأموال.قرار يعود بالمنفعة على حزب الله!ويتابع الموقع بالكشف أن الإدارة الأميركية وداعميها من المدافعين والمفكرين والمستشارين المعنيين بملف لبنان، يناقشون ويدعون إلى سيناريوهات مختلفة لمثل هذه التدفقات النقدية. وحسب ما ورد من معلومات، فإن إحدى الخطط قيد النظر تضمنت صرف رواتب شهرية من خلال صندوق تديره الأمم المتحدة بلغ مجموعها، في مصادفة ملحوظة، نفس المبلغ تقريباً البالغ 86 مليون دولار سنوياً.
والحال أن توسيع نطاق "التمويل العسكري" للبنان يخالف القانون الأميركي، وذلك لأنه يحصل من دون إطّلاع الكونغرس وموافقته، ويُستخدم لتحقيق رغبات البيت الأبيض ووزارة الخارجية. والأمر الأكثر لفتاً للنظر، وفق الموقع، هو قرار الإدارة بتأسيس هذه السابقة ذات الأهمية العالمية في لبنان، من بين جميع الأماكن، حيث النظام المالي غارق في جرائم غسل الأموال والجرائم المالية التي يرتكبها حزب الله، وحيث يتأثر كل جانب من جوانب الحياة تقريباً بأنشطة حزب الله. وفي حين يوجد 80 ألف فرد في القوات المسلحة اللبنانية ونحو 28 ألفاً في قوى الأمن الداخلي. من المستحيل أن تقوم الإدارة الأميركية بفحص كل هؤلاء المستفيدين من أموال دافعي الضرائب الأميركيين وعائلاتهم. وبسبب عدم وجود ضوابط، لا توجد طريقة لمعرفة كيف سيستخدم هؤلاء الأفراد الأموال الجديدة.
إنطلاقاً من ذلك، يستنتج الموقع أن جزءاً من المبالغ المرصودة، يمكن أن تتدفق عبر مكاتب الصرافة التابعة لحزب الله، أو ربما يتم إنفاقها في الشركات التي يديرها حزب الله وتجار التجزئة. وربما قد يتم استخدام بعضها لدفع القروض المستحقة لمقرضي حزب الله (مثل جمعية القرض الحسن).