الاحتفاء الروسي والإيراني بالتجارة مع الأسد..بلا جدوى اقتصادية

تعتقد كل من روسيا وإيران باعتبارهما أقرب حلفاء دمشق، أن علاقاتهما الاقتصادية والتجارية مع النظام السوري دون الحجم المطلوب، ولا ترقى إلى سمة "الاستراتيجية" قياساً على حجم العلاقات العسكرية.
وباعتراف إيران، احتلت سوريا المرتبة ال21 بين الدول المستوردة للسلع الإيرانية، في عام 2021، ولولا اعتماد النظام على المشتقات النفطية الإيرانية لكانت المرتبة متدينة أكثر، أما بالنسبة إلى روسيا فلا تتجاوز صادراتها إلى سوريا نسبة 4 في المئة من إجمالي الواردات السورية، ويشكل القمح غالبيتها، لكن الرقم يقفز إلى نحو 40 في المئة حين يتعلق بالصادرات التركية، وفق إحصائيات اقتصادية.وحتى الآن، يعتمد النظام على السوق الصينية وحتى على التركية لتأمين احتياجاته، بدرجة أكبر بكثير من أسواق روسيا وإيران، في المقابل، لا تشكل روسيا ولا إيران مقصداً للصادرات السورية لأسباب متعلقة بضعف الإنتاج المحلي واقتصار الصادرات على الخضار والفواكه التي تحتاج إلى أسواق قريبة (العراق، الأردن، الخليج، مصر).ويظهر ما سبق عجز روسيا وإيران في الشقين التجاري والاقتصادي السوري، ما يجعل الحسابات الاقتصادية هاجساً مشتركاً لكليهما، وسط مخاوف من فرضية تجاوب النظام مع مشاريع يبدو أن جهات خارجية قد بدأت بطرحها عليه، مع زيادة الانفتاح العربي على دمشق.وفي هذا السياق، قال السفير الروسي لدى النظام ألكسندر يفيموف الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا في عام 2021 زاد ثلاث مرات مقارنة بعام 2020، مضيفاً في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "بحسب المعطيات المتوفرة حالياً زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهراً من عام 2021 بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".وتغيب الأرقام الدقيقة عن حجم التبادل التجاري بين النظام وروسيا، وتكشف أرقام مصدرها حكومة النظام أن حجم التبادل التجاري مع روسيا في أول تسعة أشهر من عام 2021 بلغ حوالي 185 مليون يورو، بزيادة عن عام 2020 الذي كان فيه حجم التبادل عند 63 مليون يورو.أما إيران، فقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-السورية المشتركة كيوان كاشفي قبل يومين إن البلدين يخططان لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022.وحتى لو تحقق لطهران ما تريد فإن هذا الرقم يعد ضئيلاً، لأنه يشمل ثمن النفط الذي تبيعه إيران لسوريا، من دون أن تفصح عنه بسبب العقوبات المفروضة عليها وعلى النظام السوري.لكن الباحث الاقتصادي الدكتور كرم شعار يشكك في هذه الأرقام، ويؤكد أن سوريا تقريباً غير قادرة على تصدير أي منتج إلى روسيا وإيران، لأن صادراتها هي المنتجات الزراعية في الوقت الراهن وإرسالها إلى أسواق بعيدة يقلل من الجدوى الاقتصادية.ويضيف ل"المدن"، أن حديث موسكو وطهران عن رفع التجارة البينية مع النظام السوري يعد ب"الأمر القديم والمتكرر"، ما يعني أن "التصريحات الأخيرة الروسية والإيرانية عن زيادة التبادل التجاري مع سوريا إنما تأتي استمراراً لذلك التوجه".ويبدو أن ما يحول دون تحقيق التوجهات هذه، هو انعدام الجدوى الاقتصادية للتجارة بين روسيا والنظام من جهة، وإيران والنظام من جهة ثانية، باستثناء النفط الخام، والمقابل عن الخدمات العسكرية الذي يدفعه النظام.وفي هذا السياق، يُرجع المفتش المالي المنشق عن النظام منذر محمد ضعف حجم التبادل التجاري بين النظام وروسيا وإيران إلى حداثة المعاملات التجارية البينية، مبيناً أنه على سبيل المثال كان حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا قبل العام 2011 لا يتجاوز المليار دولار، وغالباً ما كان محصوراً بصفقات السلاح القديم التي يتم بيعها لسوريا.ويُدرج خلال حديثه ل"المدن"، توجه كل من روسيا وإيران نحو زيادة التبادل التجاري مع النظام مؤخراً في إطار تحسب موسكو وطهران للأسوأ اقتصادياً، موضحاً أن "روسيا مقبلة على أزمة اقتصادية بسبب الملف الأوكراني، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران التي تتحضر كما يبدو لفشل الاتفاق النووي".وفي السياق ذاته، يلفت محمد إلى مساهمة تراخي الإدارة الأميركية في تطبيق عقوبات "قيصر" المفروضة على النظام السوري، بدفع كل الأطراف ومن باب أولى روسيا وإيران إلى التفكير بالمكاسب المتوفرة والتي قد تتوفر قريباً في السوق السورية، في إشارة إلى مرحلة "إعادة الإعمار".وعن الفوائد التي يجنيها النظام من كل ذلك، يقول محمد: "للآن خاب أمل النظام بتهافت الشركات العربية والأجنبية على السوق الاستثمارية، ولذلك لا خيار له إلا بتقديم التنازلات والتسهيلات لروسيا وإيران، رغم أنه يدرك أن الفوائد الاقتصادية له تكاد تكون معدومة".