أقرت الحكومة مشروع الموازنة، بعد إبداء رئيس الجمهورية ميشال عون عدد من الملاحظات بشأنها، لافتاً إلى ضرورة تزامنها مع إقرار خطة التعافي المالي.عون والفقراءوطلب عون في مستهل الجلسة "تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم"، مشدداً على وجوب "إيجاد الحلول المستدامة لها". ودعا إلى "مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين، ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار".
كما دعا إلى "متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها، وتأمين الأدوية للامراض المستعصية"، وقال: "المطلوب تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم، لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوماً أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى".
وأضاف عون: "من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة. ويجب أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين) مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين، وإعادة هيكلة المصارف، وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد، بدءاً بالتدقيق الجنائي".الكهرباء وسلفتهاوشدد عون على "ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة"، وقال: "توافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها". وقال عون: "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. إن هذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية".
وأشار عون إلى "طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي، ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".إيرادات ميقاتي والعجزبدوره، قال ميقاتي في مستهل الجلسة: "الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية". وأشار إلى أنه "بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، سيصار إلى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية". وأكد على "أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة، سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا". وقال: "أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيداً عن السلبية والشعبوية".
وبعد الجلسة أعلن ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيراً إلى أنه "لدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة، وهي لاحتياط الموازنة. وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل، وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع".
وكشف أنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، معلنا "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام".
وأوضح أن "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة، وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بالاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي". وشدد ميقاتي على أنه "لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء مجاناً ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جدا". واعتبر ميقاتي أن هذه المرة الأولى التي تكون فيها النفقات قريبة من الواردات. أما في موضوع ترسيم الحدود فاعتبر ميقاتي أنه موضوع وطني ويحتاج إلى مقاربة وطنية والمشروع المطروح عرض جدي ويجب على المعنيين البحث به، معتقداً أن لبنان على الطريق الصحيح.
وتشير المعلومات إلى أن مجلس الوزراء قرّر منح القطاع العام مساعدة شهر عن كل شهر لا تقلّ عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين". كما أفادت المعلومات، بأنّ "المجلس قرّر منح المتقاعدين مساعدة بدل شهر عن كل شهر شرط أنْ لا تقلّ عن مليون و750 ألف على أنْ يبدأ كل ذلك من تاريخ إقرار الموازنة قانونًا، وإلى ذلك الحين تستمر مساعدة النصف شهر المقرّرة والتي سبق إعطاء مثلها". ووفق المعلومات أيضًا، فإنّ "المجلس قرّر إعطاء كل متعاقد في التعليم الرسمي بدلًا مالياً عن ثلاثة أيام في حال تعليمه 3 ساعات، وهذا أقصى ما تتحمله الخزينة بعد تفنيد الأرقام وجرى اتخاذ القرار بعد مداخلة لوزير العمل مدعومة من وزير التربية".
كما دعا إلى "متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها، وتأمين الأدوية للامراض المستعصية"، وقال: "المطلوب تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم، لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوماً أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى".
وأضاف عون: "من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة. ويجب أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين) مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين، وإعادة هيكلة المصارف، وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد، بدءاً بالتدقيق الجنائي".الكهرباء وسلفتهاوشدد عون على "ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة"، وقال: "توافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها". وقال عون: "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. إن هذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية".
وأشار عون إلى "طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي، ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".إيرادات ميقاتي والعجزبدوره، قال ميقاتي في مستهل الجلسة: "الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية". وأشار إلى أنه "بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، سيصار إلى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية". وأكد على "أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة، سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا". وقال: "أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيداً عن السلبية والشعبوية".
وبعد الجلسة أعلن ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيراً إلى أنه "لدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة، وهي لاحتياط الموازنة. وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل، وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع".
وكشف أنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، معلنا "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام".
وأوضح أن "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة، وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بالاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي". وشدد ميقاتي على أنه "لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء مجاناً ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جدا". واعتبر ميقاتي أن هذه المرة الأولى التي تكون فيها النفقات قريبة من الواردات. أما في موضوع ترسيم الحدود فاعتبر ميقاتي أنه موضوع وطني ويحتاج إلى مقاربة وطنية والمشروع المطروح عرض جدي ويجب على المعنيين البحث به، معتقداً أن لبنان على الطريق الصحيح.
وتشير المعلومات إلى أن مجلس الوزراء قرّر منح القطاع العام مساعدة شهر عن كل شهر لا تقلّ عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين". كما أفادت المعلومات، بأنّ "المجلس قرّر منح المتقاعدين مساعدة بدل شهر عن كل شهر شرط أنْ لا تقلّ عن مليون و750 ألف على أنْ يبدأ كل ذلك من تاريخ إقرار الموازنة قانونًا، وإلى ذلك الحين تستمر مساعدة النصف شهر المقرّرة والتي سبق إعطاء مثلها". ووفق المعلومات أيضًا، فإنّ "المجلس قرّر إعطاء كل متعاقد في التعليم الرسمي بدلًا مالياً عن ثلاثة أيام في حال تعليمه 3 ساعات، وهذا أقصى ما تتحمله الخزينة بعد تفنيد الأرقام وجرى اتخاذ القرار بعد مداخلة لوزير العمل مدعومة من وزير التربية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
