محمد خضير... حول المِلكية الفكرية والمادية

على الدولة أن تسنّ قانوناً/مجموعة قوانين بامتلاك الآثار الفكرية والمادية للكتّاب والفنانين والمُقتنين الخصوصيّين. ويشمل الامتلاك أيَّ مخطوطٍ او لوحة او أثرٍ فنّي ومعماريّ تجاوز عمره المئة عام. في هذه الحال سنرى تأسيساً متصاعداً، متنوعاً، للمتاحف الخاصة والعامة، والمباني القديمة، والمكتبات، وما شابه من الفسحات التي تحفظ الذاكرة الوطنية من الفقدان والمتاجرة غير المشروعة والحيازة الأنانية. ستمتلئ البلاد بآلاف الذاكرات/ المؤسسات الحاوية روحَ التقاليد والصناعات والابداعات الفردية والجماعية. فهي الأساس الذي ستنشأ فوقه الحداثة الثقافية والمجتمعية، وهي الرابط الحيّ بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهي القانون/ القوانين التي ستمنع الأفراد والعائلات والتجار من التصرّف بالممتلكات المندرجة ضمن هذه الأوصاف والعائديات.لقد بدّدت الحكوماتُ المتعاقبة ثرواتٍ ومحفوظات وآثاراً ثمينة بسبب الأزمات المفتعلة والجشع الماديّ والجهل المعرفي، أو الامتلاك الجزئي والاستخدام الوظيفي التسلّطي غير الحضاريّ. وبعبارة واحدة: لقد كلَمَتْ تلك السلطاتُ الجائرة قلوباً وأطفأت آمالاً وفرّطت بمِلكيات ليس لها حقّ التصرف فيها أو تجاهلها!تصوّروا لو أن مناطق كاملة من الأحياء والشوارع والقلاع والآثار قد سُوِّرَتْ وحُمِيَت، فهل سنرى مبنى مثل المدرسة المستنصرية والملوية وزقورة أور، أو أسواق وأسوار تاريخية ومقامات وتكيات وأفاريز وواجهات وأبواب قد استُبيحت وتعدَّت عليها أيدي اللصوص والجُهّال؟ ولو أن مثلها من المأثورات النادرة والحاجات العجيبة، والخطوط واللوحات الثمينة، قد حُفِظَت في أجواء مريحة وخُزِنت بطرق علمية وعُرِضَت بأنظمة عرض حديثة؛ كم من المسرّة والارتياح سيعمران نفوساً جفّفها التصحّرُ الثقافي والتحريم الاجتماعي! هل كانت لوحات عبد القادر الرسام وجواد سليم وفائق حسن وعطا صبري ومنحوتات محمد غني حكمت وخطوط هاشم البغدادي ستتسرّب من ثقوب القوانين وجدران البيوت والمحترفات ثم ستُهرَّب الى خارج البلاد، فتنهار بذلك صلة الحداثة والتجديد بالتقاليد ومنشئيها؟ ما مصير مخطوطات الرصافي والزهاوي وعلي الشرقي والصافي النجفي وعبد المحسن الكاظمي وعلي الوردي ومحمود السيد وغائب فرمان والتكرلي والسياب والبريكان،.. ألم تودي بها الحادثات ويتناهبها الوارثون ويحتكرها التجار ويستعرضها الطارئون من كلّ حدب وصوب، وهي قريبة العهد، فأضيفت بذلك جريمة إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات الأخلاقية التي لا حصر لها؟والأنكى من هذا وذاك، الضياع والاهدار اللذان تتعرّض لهما المحفوظات والوثائق الحالية في دور الدولة المتواضعة من تلف وسرقة وخراب. فكأننا لم نعتبر ذرّة اعتبار من نهب المتاحف ودور الوثائق وإحراق المكتبات قبل حقبة ليست ببعيدة!وفي هذا الصدد، أعيدُ للأذهان ما اقترحناه قبل سنوات من ضرورة اقتناء ممتلكات الأدباء والفنانين والمفكرين (بحسب تصنيف معروف ومتداول بين المؤسسات الثقافية والجامعات العالمية) خلال حياتهم، لقاء تعويض عادل، واستثنائها من التداول الوراثي/ العائلي لكيلا تلقى المصير المؤلم الذي ذكرناه آنفاً. ولكم أن تقدّروا مدى الفائدة التي يجنيها الطرفان، الحائز الشخصي والدولة.أعتقد أنّ المؤسستين التشريعية والتنفيذية مسؤولتان حصراً، قبل أيّ مسؤولية سياسيّة طارئة لهما وشائعة اليوم بينهما، في تشريع القوانين الثقافية المئوية، ومن ثم تنفيذها بصرامة، قبل ان يدركهما الوقت والضمير ولعنة الأجيال القادمة! ولا قيمة لِما يُقال من أن حفظ تلك الممتلكات الوطنية في مكان خارج العراق أجدى وأنفع وأحرص.. فهذه فِرية درَجَ عليها المستكشِفون وتجار المستعمرات وموظّفوها وجواسيسُها منذ حقب بعيدة!(*) مدونة نشرها القاص العراقي محمد خضير في صفحته الفايسبوكية... وكانت مجلة نزوى العُمانية خصصت ملفاً عن الموضوع في العدد 109، تضمّن حواراً ومقالات.