المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل..ويوقف التنسيق الأمني

قرر المجلس المركزي الفلسطيني الأربعاء، تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، كما أكد رفضه السلام الاقتصادي ومشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل.
كما قرر المجلس المركزي، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال، بالإضافة إلى تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد في بيان صادر عن المجلس في ختام اجتماعاته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إن "المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
وتابع أن المجلس قرر أيضا "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة". وكَّلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ب"العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".
وهذه القرارات سبق وأن اتخذها المجلس المركزي خلال اجتماعاته في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ولم تنفذ منذ حينه.
وجدد المجلس المركزي الفلسطيني رفضه ل"السلام الاقتصادي مع إسرائيل، أو مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرح كبديل عن السلام الشامل والعادل".
وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد رفضه ل"صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ودعا المجلس إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إلى الإيفاء بتعهداتها حول الالتزام بخيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للسكان من مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
كما حثّ إدارة بايدن على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
ودعا المجلس إلى تحرك دولي عاجل، وعقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) يصدر بيانا يؤكد على حل الدولتين ووقف الاستيطان وإنهاء الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وحثً دول العالم، التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، على الاعتراف بها.
وكرر المجلس المركزي الفلسطيني الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الفلسطيني. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، و"كسر قرار إسرائيل بشأن (عدم) عقدها في القدس".