صفقة أميركية-روسية في مجلس الأمن:خفض عدد الجلسات المخصصة لسوريا

كشفت مجلة "فورين بوليسي" عن صفقة أمريكية-روسية بهدف تخفيف الضغط السياسي عن النظام السوري في الأمم المتحدة، تشمل اتفاقاً بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتخفيف عدد جلسات الأمم المتحدة المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، كذلك الجلسات حول الأسلحة الكيماوية، وعملية الانتقال السياسي.
وأوضحت المجلة أن الاتفاق لا يزال موضع نقاش في أروقة المجلس و"لكنه يعكس حالة التعب من جلسات لا نهاية لها والتي يضطر فيها الدبلوماسيون لإعادة نفس الأمور التي تتفاقم بسبب شجار الدول الكبرى وتنتهي من دون أي نتائج ملموسة".
ولكنها، تمثل بشكل آخر التنازلات الأخيرة التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى روسيا التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر. كذلك تأتي من ضمن أهداف السياسة الخارجية الأميركية الرئيسية المتمثلة بتجنب الصدام مع روسيا، والتأكد من بقاء الممر الإنساني الذي ينقل المواد الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا مفتوحاً.
وقالت المجلة إن الصفقة الأخيرة أدت إلى تنفس الدبلوماسيين في مجلس الأمن الصعداء، حيث تعبوا من الحرب الكلامية المتكررة بين القوى الكبرى حول مصير سوريا ومن دون أي شيء لإظهاره من أجل حل النزاع.
ونقلت عن دبلوماسي في المجلس قوله: "أنا في المجلس منذ عام ويمكنني كتابة كل تصريح صدر عن كل دولة". وأضاف "نحن نكرر نفس الشيء مرة بعد الأخرى وثلاث مرات في الشهر، مع أن ذلك الوقت كان يمكن للمجلس استخدامه بطريقة منتجة أكثر".
لكن جمانة قدور من المجلس الأطلنطي انتقدت الصفقة قائلة: "هذا ما تريده روسيا وإيران وسوريا.. يريدون تخفيف الضغط عن أي دليل كشف عنه بشكل علني حول ما يفعله النظام السوري بأبنائه وإخراجهم من المقعد الساخن". وأضافت أن الأمم المتحدة مهمة في توثيق جرائم النظام السابقة وتقديم أدلة في المحاكمات ضد رموزه، كما في محاكمة رئيس فرع الخطيب السابق أنور رسلان في محكمة كوبلنز الألمانية.
وبحسب المجلة، قدم البلدان المقترح إلى مجلس الأمن في 31 كانون الثاني/ يناير، عندما تبادلت المبعوثة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفولد والروسي فاسيلي نيبنزيا كلمات حادة بشأن الوضع في أوكرانيا. وطلب بعض الأعضاء وقتاً لدراسة ما في الخطة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها في النهاية من المجلس.
ونقلت المجلة عن نائب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قوله إن الناس "يبالغون" في تقدير أثر التبادل على قدرة الولايات المتحدة وروسيا للعمل بشكل مثمر. وقال: "نحن دبلوماسيون ونفهم أننا جميعا نتلقى تعليمات، والأميركيون يواجهون ضغوطا داخلية ضخمة على هذا الجنون الذي يحاولون الترويج له، ولهذا لا نتعامل معها (المواجهات الكلامية) بشكل شخصي".
وبموجب الاتفاق فسيقوم مجلس الأمن بتخفيض عدد اللقاءات بشأن الأسلحة الكيماوية من شهرية إلى فصلية. وقال مدير برنامج الخريجين للدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون غريغوري كوبلينتز: "هذا ليس هو الوقت لتخفيف جهود محاسبة سوريا على استخدامها السابق للسلاح الكيماوي ورفضها السماح (للمفتشين الدوليين) التأكد من تدمير سوريا ما تبقى لديها من أسلحة كيماوية". وأضاف أن عرقلة جهود المنظمة الدولية زاد في السنوات الماضية بما في ذلك رفض منح تأشيرات لخبرائها وتدمير الأدلة السابقة عن الهجمات الكيماوية الأخيرة.
ورأى كوبلينتز أن على مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ معاهدة الحد من انتشار السلاح الكيماوي باعتباره المؤسسة الموكل إليها بالحفاظ على السلام والأمن العالميين ومعالجة الانتهاكات الكيماوية.
وسيؤدي الاتفاق الأميركي-الروسي إلى تخفيض عدد اللقاءات بشأن عملية الانتقال السياسي من لقاء كل شهر إلى واحد كل شهرين.
وعندما واجه المقترح الأميركي-الروسي اعتراضات في المجلس قرر البلدان عقد نقاش، ولم يكن الرفض الأولي للخطة متعلقاً بمحتوياتها ولكن بطريقة تقديمها على أنها صفقة جاهزة من دون أن يكون للأعضاء الآخرين أي فرصة لمناقشة ما فيها، ومنها فرنسا وبريطانيا، بحسب "فورين بوليسي".
وقال سفير لينختنشتاين كريستيان ويناوسر إن هناك "موجة تطبيع" وبخاصة بين الدول العربية وتحاول روسيا ترجمتها في الأمم المتحدة. وأضاف أن الروس "لم يتخلوا عن جهودهم ولكنهم لم ينجحوا".