ربما يكون ما يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، واحداً من أسوأ المضامين التي يمكن مشاهدتها في شاشات التلفزيون العربية، ليس فقط من منطلق سياسي بسبب طبيعة علاقاته المخابراتية وارتباطه بنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، ولا من ناحية الشعبوية الوطنية مع صرخات "تحيا مصر" كل دقيقتين على الهواء، بل أيضاً من ناحية الأفكار السامة التي يطرحها ضمن مناقشات فضائحية لمواضيع مثل المثلية الجنسية والإلحاد والفنون. لكنه عندما ألقى الضوء، الأسبوع الماضي، على موقف "الأزهر" من "ضرب المرأة في الإسلام"، كان يعتقد أنه محق في تناوله لموضوع من المفترض أن يكون بديهياً لأي إنسان متحضر، ولم يدر ربما أنه يمد يده إلى "عش الدبابير" حرفياً.
وشن الأزهر الذي تلاحقه انتقادات كثيرة مؤخراً، هجوماً حاداً على أديب عبر جريدته "صوت الأزهر"، زاعماً أن الإعلامي الذي يطل عبر قناة "أم بي سي مصر" السعودية، قدم أخباراً كاذبة عن شيخ الأزهر أحمد الطيب، رغم أنه نقل فقط تصريحات سابقة له تحدث فيها عن إباحة الدين الإسلامي لضرب المرأة "بشروط وضوابط". وأكمل بيان "الأزهر" بأن أديب ارتكب 12 مخالفة مهنية في أصول الإعلام، معتبراً أن أديب "اجتزأ سياق الحديث" لتصدير صورة غير صحيحة عن "الأزهر"، مهاجماً ضيوفه مثل إسلام البحيري المدان في وقت سابق بـ"جريمة ازدراء الدين الإسلامي".بالطبع لا يحتاج أديب أو غيره إلى أي اجتزاء من أجل تشويه صورة الأزهر، لأن تلك الصورة مشوهة أصلاً بسبب ما يقدمه من خطاب معاد لحقوق الإنسان بوصفها "انحلالاً أخلاقياً" ولم يكن من العبث ربما أن يصف المفكر الراحل سيد القمني الأزهر بأنه مؤسسة تعمل على إنتاج إرهابيين وجهاديين. وإلى جانب حقيقة أن الأزهر لم يقم بتكفير تنظيم "داعش" مراراً وتكراراً لأن ما قام به التنظيم لم يكن إلا تطبيقاً حرفياً لما تنص عليه النصوص الدينية المقدسة، فإنه يقدم آراء مروعة تجاه النساء والأديان الأخرى والمثليين جنسياً، كما يلعب دوراً في التحريض على الإعلام المستقل في مصر والعالم العربي، بموازاة دوره في الرقابة على المنتجات الفنية والثقافية مثل الكتب والأفلام السينمائية.والمخيف في ما يقدمه الأزهر هو أنه يأتي من أكبر مرجعية دينية تدعي أنها معتدلة وتقدم الإسلام السمح. لكن خطاب الكراهية الممنهج الصادر من الأزهر يؤثر في الملايين من المتدينين في اتجاهات عديدة. فالبعض يعيش وفق فتاوى الأزهر ولا يحيد عنها، والبعض الآخر من الإسلاميين الأكثر تشدداً يرى في تصريحات الأزهر المختلفة ميوعة وتقليلاً من شأن الشريعة الإسلامية. ويتم تفسير الموقفين السابقين من منطلق سياسي بسبب طبيعة الدول العربية القائمة على دكتاتوريات تدعي العلمانية وتعقد تحالفاً مع رجال الدين. ويصبح المحدد السابق أيضاً نقطة أساسية في خطاب التنظيمات الجهادية التي تهاجم المؤسسات الدينية القائمة بوصفها منافقة مقابل تقديم الجهاديين لأنفسهم على أنهم من يطبقون الشريعة بحذافيرها.ومن المضحك قراءة اتهامات الأزهر لأديب بـ"إشاعة مناخ من الكراهية، وتهديد السلم الاجتماعي بإثارة الفتنة بين الزوجات والأزواج، وبين النساء ومؤسسة الأزهر"، لأن تلك الكراهية تأتي من المؤسسة الدينية، أما الحديث عن المشاكل الكامنة في الدين وعلاقته بالسلطة فمهم وضروري بالنسبة لمجتمعات تسعى لمزيد من الحريات منذ الربيع العربي العام 2010. وإن كانت قصص القمع الديني للإعلام والمفكرين والمثقفين حاضرة على الدوام فإنها اليوم تأخذ منحى علنياً بسبب السوشيال ميديا ما يجعل المؤسسات الدينية تشعر بالإحراج والضغط ما يقود إلى مزيد من النقاش الذي لا ترغب أي سلطة دينية بتحريكه.وطوال الشهر الجاري كان معلقون مصريون وعرب ينشرون مقطع الفيديو الذي يقول فيه الطيب خلال مداخلة تلفزيونية أن "ضرب المرأة ليس فرضاً أو سنة، لكنه مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها، وصولاً للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد". ورغم أن الفيديو قديم ويعود إلى العام 2019 إلا أن موقف الأزهر لم يتغير على ما يبدو، وبدلاً من تقديم الإصلاح الديني بنبذ تلك الأفكار فإن الآزهر هاجم من ينتقده لاعباً دور الضحية، لا أكثر.تزامن ذلك مع طرح مشروع قانون جديد يتعلق بالعنف ضد المرأة في مصر يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات. ورغم تعرض الأزهر لانتقادات واسعة من منطلق أن الأفكار التي يبثها بخصوص العنف المنزلي "تتعارض مع الدستور المصري" ولأن العنف ضد النساء ليس مجرد "رأي آخر" يجب سماعه ومناقشته كأمر طبيعي، فإن معلقين آخرين وقفوا إلى جانب الأزهر وهاجموا من يدافع عن حقوق النساء بالقول أن البشر "ليس بإمكانهم تغيير كلام الله".
تبرير ضرب النساء تحت اي مسمى هو تقهقر للقيم الانسانية والرقي الانساني. الاستقواء على اي كائن بدنيا بالعنف يعود بنا الى عصور الهمجية. تصريح خطير من شيخ الازهر وتحريض على العنف ويجب محاسبته بالقوانين المرعية التي تمنع هذه التصريحات غير المسؤولة. #الازهر #محاسبة_شيخ_الازهر pic.twitter.com/ccuFVS3XYk
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) February 2, 2022
وحتى في البيان الذي حاول فيهه "لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر" تدارك الموقف المحرج بالقول أن العلاقة بين الأزواج يجب أن تكون قائمة "على السكن والمودة والرحمة" وأن ضرب الزوجات محظور، عاد ليكرر بأن "نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي" يبيح للرجل الضرب من باب "اختيار أهون الشرين وأقل الضررين" مقابل ضياع الأسرة!بالطبع يشرع ذلك العنف المنزلي من باب لوم الضحية، التي يجب عليها في هذه الحالة لتجنب الضرب أن تكون زوجة طائعة وخنوعة لا أكثر، وهو بحد نفسه عنف من نوع آخر، إذ تعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".وإن كان الحديث مرتبطاً هذه المرة بمصر، فإنه يتكرر في كل الدول العربية حيث تنتشر كل شهر تقريباً قصص مروعة لتعنيف النساء مع حملات للتضامن مع السيدات اللواتي يفقدن حياتهن جراء ذلك، مثل الشابة السورية آيات الرفاعي الشهر الماضي، حيث تحمي القوانين المحلية عادة الرجال على حساب النساء ولا يوفر المجتمع نفسه القائم على ثقافة دينية وذكورية أي حماية للنساء المعنفات، علماً أن كثيراً من قوانين الدول العربية، مثل سوريا، لا تصنف العنف الأسري كجريمة تترتب عليها عقوبة بحد ذاتها.وفي زمن تتناقص فيه أهمية الدين في الحياة المعاصرة بفضل التقدم العلمي والتكنولوجيا، فإن رجال الدين والمحافظين عموماً يشعرون بالتهديد الوجودي. لكن الحديث مازال مبكراً في الشرق الأوسط عن التخلص من هذه النوعية من المؤسسات البائدة كـ"الأزهر" ودور الفتوى المحلية وغيرها، طالما أن الدول نفسها مازالت بعيدة عن الديموقراطية وفصل السياسة عن الدين. سواء كانت تلك الدول تعرف عن نفسها بشكل ديني صراحة كما هو الحال في السعودية وإيران، أو بشكل غير مباشر في الدول الأخرى التي تدعي العلمانية وتنص دساتيرها على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مثل سوريا ومصر.
وشن الأزهر الذي تلاحقه انتقادات كثيرة مؤخراً، هجوماً حاداً على أديب عبر جريدته "صوت الأزهر"، زاعماً أن الإعلامي الذي يطل عبر قناة "أم بي سي مصر" السعودية، قدم أخباراً كاذبة عن شيخ الأزهر أحمد الطيب، رغم أنه نقل فقط تصريحات سابقة له تحدث فيها عن إباحة الدين الإسلامي لضرب المرأة "بشروط وضوابط". وأكمل بيان "الأزهر" بأن أديب ارتكب 12 مخالفة مهنية في أصول الإعلام، معتبراً أن أديب "اجتزأ سياق الحديث" لتصدير صورة غير صحيحة عن "الأزهر"، مهاجماً ضيوفه مثل إسلام البحيري المدان في وقت سابق بـ"جريمة ازدراء الدين الإسلامي".بالطبع لا يحتاج أديب أو غيره إلى أي اجتزاء من أجل تشويه صورة الأزهر، لأن تلك الصورة مشوهة أصلاً بسبب ما يقدمه من خطاب معاد لحقوق الإنسان بوصفها "انحلالاً أخلاقياً" ولم يكن من العبث ربما أن يصف المفكر الراحل سيد القمني الأزهر بأنه مؤسسة تعمل على إنتاج إرهابيين وجهاديين. وإلى جانب حقيقة أن الأزهر لم يقم بتكفير تنظيم "داعش" مراراً وتكراراً لأن ما قام به التنظيم لم يكن إلا تطبيقاً حرفياً لما تنص عليه النصوص الدينية المقدسة، فإنه يقدم آراء مروعة تجاه النساء والأديان الأخرى والمثليين جنسياً، كما يلعب دوراً في التحريض على الإعلام المستقل في مصر والعالم العربي، بموازاة دوره في الرقابة على المنتجات الفنية والثقافية مثل الكتب والأفلام السينمائية.والمخيف في ما يقدمه الأزهر هو أنه يأتي من أكبر مرجعية دينية تدعي أنها معتدلة وتقدم الإسلام السمح. لكن خطاب الكراهية الممنهج الصادر من الأزهر يؤثر في الملايين من المتدينين في اتجاهات عديدة. فالبعض يعيش وفق فتاوى الأزهر ولا يحيد عنها، والبعض الآخر من الإسلاميين الأكثر تشدداً يرى في تصريحات الأزهر المختلفة ميوعة وتقليلاً من شأن الشريعة الإسلامية. ويتم تفسير الموقفين السابقين من منطلق سياسي بسبب طبيعة الدول العربية القائمة على دكتاتوريات تدعي العلمانية وتعقد تحالفاً مع رجال الدين. ويصبح المحدد السابق أيضاً نقطة أساسية في خطاب التنظيمات الجهادية التي تهاجم المؤسسات الدينية القائمة بوصفها منافقة مقابل تقديم الجهاديين لأنفسهم على أنهم من يطبقون الشريعة بحذافيرها.ومن المضحك قراءة اتهامات الأزهر لأديب بـ"إشاعة مناخ من الكراهية، وتهديد السلم الاجتماعي بإثارة الفتنة بين الزوجات والأزواج، وبين النساء ومؤسسة الأزهر"، لأن تلك الكراهية تأتي من المؤسسة الدينية، أما الحديث عن المشاكل الكامنة في الدين وعلاقته بالسلطة فمهم وضروري بالنسبة لمجتمعات تسعى لمزيد من الحريات منذ الربيع العربي العام 2010. وإن كانت قصص القمع الديني للإعلام والمفكرين والمثقفين حاضرة على الدوام فإنها اليوم تأخذ منحى علنياً بسبب السوشيال ميديا ما يجعل المؤسسات الدينية تشعر بالإحراج والضغط ما يقود إلى مزيد من النقاش الذي لا ترغب أي سلطة دينية بتحريكه.وطوال الشهر الجاري كان معلقون مصريون وعرب ينشرون مقطع الفيديو الذي يقول فيه الطيب خلال مداخلة تلفزيونية أن "ضرب المرأة ليس فرضاً أو سنة، لكنه مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها، وصولاً للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد". ورغم أن الفيديو قديم ويعود إلى العام 2019 إلا أن موقف الأزهر لم يتغير على ما يبدو، وبدلاً من تقديم الإصلاح الديني بنبذ تلك الأفكار فإن الآزهر هاجم من ينتقده لاعباً دور الضحية، لا أكثر.تزامن ذلك مع طرح مشروع قانون جديد يتعلق بالعنف ضد المرأة في مصر يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات. ورغم تعرض الأزهر لانتقادات واسعة من منطلق أن الأفكار التي يبثها بخصوص العنف المنزلي "تتعارض مع الدستور المصري" ولأن العنف ضد النساء ليس مجرد "رأي آخر" يجب سماعه ومناقشته كأمر طبيعي، فإن معلقين آخرين وقفوا إلى جانب الأزهر وهاجموا من يدافع عن حقوق النساء بالقول أن البشر "ليس بإمكانهم تغيير كلام الله".
تبرير ضرب النساء تحت اي مسمى هو تقهقر للقيم الانسانية والرقي الانساني. الاستقواء على اي كائن بدنيا بالعنف يعود بنا الى عصور الهمجية. تصريح خطير من شيخ الازهر وتحريض على العنف ويجب محاسبته بالقوانين المرعية التي تمنع هذه التصريحات غير المسؤولة. #الازهر #محاسبة_شيخ_الازهر pic.twitter.com/ccuFVS3XYk
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) February 2, 2022
وحتى في البيان الذي حاول فيهه "لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر" تدارك الموقف المحرج بالقول أن العلاقة بين الأزواج يجب أن تكون قائمة "على السكن والمودة والرحمة" وأن ضرب الزوجات محظور، عاد ليكرر بأن "نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي" يبيح للرجل الضرب من باب "اختيار أهون الشرين وأقل الضررين" مقابل ضياع الأسرة!بالطبع يشرع ذلك العنف المنزلي من باب لوم الضحية، التي يجب عليها في هذه الحالة لتجنب الضرب أن تكون زوجة طائعة وخنوعة لا أكثر، وهو بحد نفسه عنف من نوع آخر، إذ تعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".وإن كان الحديث مرتبطاً هذه المرة بمصر، فإنه يتكرر في كل الدول العربية حيث تنتشر كل شهر تقريباً قصص مروعة لتعنيف النساء مع حملات للتضامن مع السيدات اللواتي يفقدن حياتهن جراء ذلك، مثل الشابة السورية آيات الرفاعي الشهر الماضي، حيث تحمي القوانين المحلية عادة الرجال على حساب النساء ولا يوفر المجتمع نفسه القائم على ثقافة دينية وذكورية أي حماية للنساء المعنفات، علماً أن كثيراً من قوانين الدول العربية، مثل سوريا، لا تصنف العنف الأسري كجريمة تترتب عليها عقوبة بحد ذاتها.وفي زمن تتناقص فيه أهمية الدين في الحياة المعاصرة بفضل التقدم العلمي والتكنولوجيا، فإن رجال الدين والمحافظين عموماً يشعرون بالتهديد الوجودي. لكن الحديث مازال مبكراً في الشرق الأوسط عن التخلص من هذه النوعية من المؤسسات البائدة كـ"الأزهر" ودور الفتوى المحلية وغيرها، طالما أن الدول نفسها مازالت بعيدة عن الديموقراطية وفصل السياسة عن الدين. سواء كانت تلك الدول تعرف عن نفسها بشكل ديني صراحة كما هو الحال في السعودية وإيران، أو بشكل غير مباشر في الدول الأخرى التي تدعي العلمانية وتنص دساتيرها على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مثل سوريا ومصر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
