تونس: الغضب ساحة وحيدة للسياسة

مطلع كانون الاول /ديسمبر الماضي، غيّر الرئيس التونسي قيس سعيد، تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التونسية، لتحل بحسب اختياره في 17 كانون الاول/ديسمبر، بدلاً من 11 من كانون الثاني/ يناير. بدت تلك الخطوة الرمزية تأكيداً على سيطرة الرئيس على مقاليد الأمور في ظل الإجراءات الاستثنائية، وبالأخص هيمنته على التاريخ وسرديته. منح اختيار ذكرى إحراق البوعزيزي نفسه، بدلاً من تاريخ هروب بن علي، أولوية للحظة اندلاع الثورة على حساب النتائج وسقوط النظام. دافع مؤيدو الرئيس عن القرار، بوصفه إعادة اعتبار للأصول الاجتماعية للانتفاضة، ولمشعليها من الجماهير المهمشة، في تجاوز للقراءات الفوقية للحدث الثوري واختزاله في سقوط أنظمة وقيام غيرها. إلا أن القرار أيضاً يجمد اللحظة المأسوية للغضب، ليحتفظ بها، منحياً بهجة الانتصار اللاحقة، وكأنها تفصيل هامشي أو علامة خادعة. التركيز على الغضب ليس عرضياً، ولا تبخيس دلالات سقوط النظام أيضاً. فالغضب باقٍ، تراكمات الغضب الموروثة من نظام بن علي مضافاً إليها غضبٌ جديدٌ. غضب بطول عقد من الانتظار بلا نتائج ملموسة، ومن تباطؤ العمليات الديموقراطية، ومن ضيق أفق التناحر الحزبي وتقاسم المكاسب الهزيلة. عقد من التراجع الاقتصادي وعدم الاستقرار والاغتيالات والإرهاب والعنف البوليسي. أما سقوط النظام، فبحسب سردية الغضب، لم يكتمل، أو أن ما تأسس بعده لا يستحق سوى الهدم. يستثمر سعيد في الغضب، يطوعه للعودة بكل شيء إلى لحظة الصفر مرة أخرى، لحظة اشتعال النيران في جسد البوعزيزي، ورغبة الثأر التي اندلعت منها.قبل ثلاثة أيام، وفي الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي اليساري، شكري بلعيد، سمحت السلطات التونسية بالتظاهر، على الضد من الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا، والتي تتضمن حظراً على التجمعات العامة. كانت تلك الإجراءات نفسها، هي الدافع، أو بالأحرى المبرر، للتضييق على تظاهرات ذكرى الثورة التونسية بتاريخها القديم، 11 كانون الثاني/يناير. وكما يظهر واضحاً، تطبق الإجراءات بشكل انتقائي. ذكرى اغتيال بلعيد تاريخ آخر للغضب يؤجج وتتم رعايته رسمياً. الغضب محق بلا شك، غضب من الغدر ومن إفلات الجناة من العدالة، والغضب من غياب الحقيقة حتى الآن. لطالما وجهت أصابع الاتهام إلى "حركة النهضة"، أو إلى تيار الإسلام السياسي عموماً، إلا أن الغضب يحيد قليلاً عن وجهته، ليغدو مبرراً للمزيد من الإجراءات الاستثنائية.في ليلة ذكرى بلعيد، ومن مقر وزارة الداخلية، أعلن سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء. في الصباح التالي، ظهرت التجمعات رافعة شعارات جاهزة تطالب بحلّ المجلس. سبق هذا حشد تدريجي ضد القضاة عموماً. فبالإضافة إلى تحميل مجلسهم المسؤولية عن تعثر البت في قضايا الاغتيالات، تم تأجيج المزيد من الغضب بتسليط الضوء على امتيازات القضاة المالية. وفي الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أصدر الرئيس مرسوماً بإلغاء مِنح وامتيازات القضاة، وتبعه بتصريحات تهاجمهم وتتهمهم بالتقصير وبالتعالي على سلطة الدولة. وترافق هذا كله مع دعوات من نقابة القضاة، التي تضم وجوهاً محسوبة على نظام بن علي، إلى إصلاح القضاء.بالرغم من إعلان مجلس القضاء، رفضه لقرار سعيد، ودعوة جمعية القضاة التونسيين بدورها إلى اضراب منتسبيها، إلا أن ما يمكن للمجلس فعله يظل محدوداً في ظل انقسام القضاة. ففيما رفضت جمعية القضاة قرار الحل، رحبت به نقابتهم، وأعلن عميد المحامين أيضاً تأييده. أما العامل الحاسم، فهو ذلك الغضب العام، المشتت بلا وجهة بعينها، أو بالأحرى الموجه ضد الجميع.في تموز/يوليو الماضي، قوبل قرار تعليق البرلمان بفرحة جماهيرية غامرة، فرحة شامتة. أما هذه المرة، فإن الغضب يعلن نفسه في لامبالاة جماعية.