على هامش النقاشات الاقتصادية والتجاذبات الحاصلة، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، بين الأطراف السياسية المختلفة، ظهرت مشكلة الوكالات الحصرية والمطالبة بإلغائها وبالتالي فتح الباب أمام منافسة عادلة والحق في استيراد وبيع السلع من دون أن يتم احتكارها من طرف معين.
كانت كتلة "التنمية والتحرير" قد تقدمت في يونيو/حزيران من العام 2020 بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 34/1967 الذي يقضي بمنع احتكار السلع وإلغاء الوكالات الحصرية، كما تقدمت كتلة "الوفاء للمقاومة" باقتراح قانون المنافسة الذي يكرس منافسة عادلة في استيراد وبيع السلع.
تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية و الاحتكارات #لا_للحصرية_والاحتكار. #معا لمنع الاحتكار pic.twitter.com/esdIXq3Pqd
— Mhamad (@Mhamad42527364) February 7, 2022
في ٩ حزيران ٢٠٢٠ قدمت كتلة التنمية والتحرير *أول* اقتراح قانون لإلغاء الوكالات الحصرية والاحتكار ولا يزال النقاش في جنس الملائكة في ظل حملة طائفية شرسة . pic.twitter.com/TUG1acNfkt
— Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) February 7, 2022
بالتوازي مع الدعوات التي بدأت كتلتي الثنائي الشيعي بإطلاقها عبر نوابها، النائب قاسم هاشم والنائب حسين الحاج حسن وعناية عز الدين، انطلقت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشر في "تويتر" وسم "لا للوكالات الحصرية"، طالب فيه ناشطون يدورون في فلك "حزب الله" و"حركة أمل" بإلغاء الوكالات الحصرية واحتكار السلع، خصوصاً السلع الغذائية، والتلاعب بحياة المواطنين، معتبرين أن هده الخطوة أساسية على طريق الاصلاح الاقتصادي المطلوب.
النائب حسين الحاج حسن: كتلةَ الوفاءِ للمقاومة قدمت إخباراً حولَ واقعِ الوكالاتِ الحصريةِ مستندةً الى معلوماتٍ رسميةٍ من وزارةِ الاقتصادِ وقدمتهُ الى التفتيشِ القضائي والنيابية العامة المالية التمييزية. #لا_للحصرية_والاحتكار pic.twitter.com/L0rr3RlYO6
— زينب قبيسي (@zeinabkbaisi) February 8, 2022
بطرح إقتراح قانون إلغاء الوكالات الحصرية بتبين القرعة من أم قرون ، الخبثاء يمصون دماء الشعب عبر هذه الوكالات وسيدافعون عنها بشراسة#لا_للوكالات_الحصرية
— Zoulfikar (@Zoulfik28906890) February 8, 2022
"هالقانون ما بيمرق على جثتي"هذه الجملة نطق بها وبصوت عال احد رموز الفساد في لبنان حيث صرخ رافضاً الموافقة على قانون الغاء الوكالات الحصرية وذلك في اجتماع لجنة المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد والتجارة المنعقدة في المجلس النيابي*لا* اصلاح بوجود مافيا الوكالات الحصرية
— Refaat_badawi (@BadawiRefaat) February 7, 2022
ورغم أن المطالبة بإلغاء الوكالات الحصرية محقة، بمضمونها الجوهري، إلا أن هذه المطالبة لا تخلو من أهداف مبيتة تتعلق بالحصص الطائفية والسياسية والحلول المقترحة للخروج من الأزمة. فمن خلال متابعة التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتردد المطالبون بإلغاء الوكالات بالتلميح إلى أن الأحزاب المسيحية، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بل حتى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يقفون في خندق الدفاع عن هذه الوكالات، مستعيدين مطالب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي اصطدم برفض بكركي لالغاء تلك الوكالات.
يعرف الجميع أن غالبية الوكالات الحصرية، يملكها، منذ فترة ما قبل الحرب الأهلية، رجال أعمال مسيحيون.. وبالتالي، يلعب المسلمون دور المستهلك لهذه السلع من دون امتلاك الحق في استيرادها، وهو ما يفسر أيضاً تغريدات ناشطين مسيحيين يدافعون عن بقاء الوكالات الحصرية.
بتاريخ ٩-٦-٢٠٢٠ تقدمت #كتلة_التنمية_والتحرير بمشروع قانون إلغاء الوكالات الحصرية بتاريخ ٣ - ٧ - ٢٠٢٠ تقدمت #كتلة_الوفاء_المقاومة بمشروع قانون المنافسة #الثنائي_الوطني قدموا هالقوانين و #ثنائي_الإحتكار_القوات_والتيار عم يعرقلوهن !!
— ماهر (@MaherDha) February 8, 2022
البطرك يدعو لمحاسبة الفاسدينوهو المساهم الأكبر في مصنع الترابه شكا الذي نخر وشوّه الجبال الحرشيه لصالح المنفعه الشخصيهوهو المُدافع الشرس عن حاكم الفساد رياض سلامه ورئيس جمعية المصارفواليوم يحمي اصحاب الوكالات الحصريه والمحتكرين تحت مظلّته والسبب معروف#لا_للحصرية_والاحتكار pic.twitter.com/w5ngSrMatV
— DANIEL GIBRIL (@DaniJibrile) February 7, 2022
مبارح نواب الحزب الأصفر لعبو مسرحية انو هني المناح وبدن يخلصو الناس من الاحتكار ويلغو قانون الوكالات الحصرية وبالحقيقة هو مشروع جديد للنهش بالبلد وزيادة مصادرهم المالية لأن معظم التجار المحميين منهم لا بيدفعو ضرايب ولا جمارك وهيدي أفضل طريقة ليكبروهن وعلى مبدأ قوّي حالك ودعمنا
— Maher Farghal (@MaherFarghal) February 8, 2022
بعد الحريري، يستخدم "الثنائي الشيعي" اليوم ورقة إلغاء الوكالات الحصرية في وجه الأحزاب المسيحية التي تطالب بالفيدرالية المالية الموسعة وحتى بالتقسيم في بعض الأحيان. هذه الورقة، لا تسعى عملياً إلى إبطال ورقة المطالب باللامركزية المالية الموسعة، بل تسعى للإنذار بأنه في حال حصول هذه الفيدرالية في ظل القوانين الراهنة، لن تتمكن القوى الاقتصادية المسيحية من الاحتفاظ بهذا الامتياز. بمعنى أنه لن تقوم المناطق المسيحية ببيع المنتجات إلى المناطق المسلمة، من دون أن يكون للأخيرة الحق في استيراد هذه المنتجات.
يتوجس المسيحيون من طرح مشابه، وهو طرح مطلوب من المجتمع الدولي منذ مؤتمر باريس-1 في مطلع الألفية، لاعتماد لبنان سوقاً مفتوحة، وإنهاء الوكالات الحصرية والاحتكار، وهو ما يُعرف بقانون "المنافسة". وبالتالي، فإن إلغاء الوكالات الحصرية سيكون من جهة ضربة للاقتصاد في المناطق حيث نفوذ الأحزاب المسيحية، وكذلك ضربة لكارتيلات الاستيراد والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المصارف والسياسيين. وفي الأحوال كافة، سيفرض إلغاء الوكالات الحصرية نقاشاً حول ما إذا كان مدخلاً للامركزية المالية الموسعة.
كانت كتلة "التنمية والتحرير" قد تقدمت في يونيو/حزيران من العام 2020 بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 34/1967 الذي يقضي بمنع احتكار السلع وإلغاء الوكالات الحصرية، كما تقدمت كتلة "الوفاء للمقاومة" باقتراح قانون المنافسة الذي يكرس منافسة عادلة في استيراد وبيع السلع.
تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية و الاحتكارات #لا_للحصرية_والاحتكار. #معا لمنع الاحتكار pic.twitter.com/esdIXq3Pqd
— Mhamad (@Mhamad42527364) February 7, 2022
في ٩ حزيران ٢٠٢٠ قدمت كتلة التنمية والتحرير *أول* اقتراح قانون لإلغاء الوكالات الحصرية والاحتكار ولا يزال النقاش في جنس الملائكة في ظل حملة طائفية شرسة . pic.twitter.com/TUG1acNfkt
— Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) February 7, 2022
بالتوازي مع الدعوات التي بدأت كتلتي الثنائي الشيعي بإطلاقها عبر نوابها، النائب قاسم هاشم والنائب حسين الحاج حسن وعناية عز الدين، انطلقت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشر في "تويتر" وسم "لا للوكالات الحصرية"، طالب فيه ناشطون يدورون في فلك "حزب الله" و"حركة أمل" بإلغاء الوكالات الحصرية واحتكار السلع، خصوصاً السلع الغذائية، والتلاعب بحياة المواطنين، معتبرين أن هده الخطوة أساسية على طريق الاصلاح الاقتصادي المطلوب.
النائب حسين الحاج حسن: كتلةَ الوفاءِ للمقاومة قدمت إخباراً حولَ واقعِ الوكالاتِ الحصريةِ مستندةً الى معلوماتٍ رسميةٍ من وزارةِ الاقتصادِ وقدمتهُ الى التفتيشِ القضائي والنيابية العامة المالية التمييزية. #لا_للحصرية_والاحتكار pic.twitter.com/L0rr3RlYO6
— زينب قبيسي (@zeinabkbaisi) February 8, 2022
بطرح إقتراح قانون إلغاء الوكالات الحصرية بتبين القرعة من أم قرون ، الخبثاء يمصون دماء الشعب عبر هذه الوكالات وسيدافعون عنها بشراسة#لا_للوكالات_الحصرية
— Zoulfikar (@Zoulfik28906890) February 8, 2022
"هالقانون ما بيمرق على جثتي"هذه الجملة نطق بها وبصوت عال احد رموز الفساد في لبنان حيث صرخ رافضاً الموافقة على قانون الغاء الوكالات الحصرية وذلك في اجتماع لجنة المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد والتجارة المنعقدة في المجلس النيابي*لا* اصلاح بوجود مافيا الوكالات الحصرية
— Refaat_badawi (@BadawiRefaat) February 7, 2022
ورغم أن المطالبة بإلغاء الوكالات الحصرية محقة، بمضمونها الجوهري، إلا أن هذه المطالبة لا تخلو من أهداف مبيتة تتعلق بالحصص الطائفية والسياسية والحلول المقترحة للخروج من الأزمة. فمن خلال متابعة التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتردد المطالبون بإلغاء الوكالات بالتلميح إلى أن الأحزاب المسيحية، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بل حتى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يقفون في خندق الدفاع عن هذه الوكالات، مستعيدين مطالب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي اصطدم برفض بكركي لالغاء تلك الوكالات.
يعرف الجميع أن غالبية الوكالات الحصرية، يملكها، منذ فترة ما قبل الحرب الأهلية، رجال أعمال مسيحيون.. وبالتالي، يلعب المسلمون دور المستهلك لهذه السلع من دون امتلاك الحق في استيرادها، وهو ما يفسر أيضاً تغريدات ناشطين مسيحيين يدافعون عن بقاء الوكالات الحصرية.
بتاريخ ٩-٦-٢٠٢٠ تقدمت #كتلة_التنمية_والتحرير بمشروع قانون إلغاء الوكالات الحصرية بتاريخ ٣ - ٧ - ٢٠٢٠ تقدمت #كتلة_الوفاء_المقاومة بمشروع قانون المنافسة #الثنائي_الوطني قدموا هالقوانين و #ثنائي_الإحتكار_القوات_والتيار عم يعرقلوهن !!
— ماهر (@MaherDha) February 8, 2022
البطرك يدعو لمحاسبة الفاسدينوهو المساهم الأكبر في مصنع الترابه شكا الذي نخر وشوّه الجبال الحرشيه لصالح المنفعه الشخصيهوهو المُدافع الشرس عن حاكم الفساد رياض سلامه ورئيس جمعية المصارفواليوم يحمي اصحاب الوكالات الحصريه والمحتكرين تحت مظلّته والسبب معروف#لا_للحصرية_والاحتكار pic.twitter.com/w5ngSrMatV
— DANIEL GIBRIL (@DaniJibrile) February 7, 2022
مبارح نواب الحزب الأصفر لعبو مسرحية انو هني المناح وبدن يخلصو الناس من الاحتكار ويلغو قانون الوكالات الحصرية وبالحقيقة هو مشروع جديد للنهش بالبلد وزيادة مصادرهم المالية لأن معظم التجار المحميين منهم لا بيدفعو ضرايب ولا جمارك وهيدي أفضل طريقة ليكبروهن وعلى مبدأ قوّي حالك ودعمنا
— Maher Farghal (@MaherFarghal) February 8, 2022
بعد الحريري، يستخدم "الثنائي الشيعي" اليوم ورقة إلغاء الوكالات الحصرية في وجه الأحزاب المسيحية التي تطالب بالفيدرالية المالية الموسعة وحتى بالتقسيم في بعض الأحيان. هذه الورقة، لا تسعى عملياً إلى إبطال ورقة المطالب باللامركزية المالية الموسعة، بل تسعى للإنذار بأنه في حال حصول هذه الفيدرالية في ظل القوانين الراهنة، لن تتمكن القوى الاقتصادية المسيحية من الاحتفاظ بهذا الامتياز. بمعنى أنه لن تقوم المناطق المسيحية ببيع المنتجات إلى المناطق المسلمة، من دون أن يكون للأخيرة الحق في استيراد هذه المنتجات.
يتوجس المسيحيون من طرح مشابه، وهو طرح مطلوب من المجتمع الدولي منذ مؤتمر باريس-1 في مطلع الألفية، لاعتماد لبنان سوقاً مفتوحة، وإنهاء الوكالات الحصرية والاحتكار، وهو ما يُعرف بقانون "المنافسة". وبالتالي، فإن إلغاء الوكالات الحصرية سيكون من جهة ضربة للاقتصاد في المناطق حيث نفوذ الأحزاب المسيحية، وكذلك ضربة لكارتيلات الاستيراد والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المصارف والسياسيين. وفي الأحوال كافة، سيفرض إلغاء الوكالات الحصرية نقاشاً حول ما إذا كان مدخلاً للامركزية المالية الموسعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
