تحقيقات المرفأ: 83 يوماً من العرقلة و"صفقة" التعطيل تتكشّف

يوم غد الأربعاء، يدخل التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت الأسبوع السابع على التوالي من التعطيل والموت السريري. التحقيق المعرقل منذ 23 كانون الأول الماضي، بانتظار فكّ عقدة أولى تتمثّل بقرار يصدر عن القاضية رولا المصري، المكلّفة النظر بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي عيد. وثم فكّ العقدة الثانية من خلال البتّ بطلب الردّ المقدّم ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والذي ينظر فيه عيد. فمضى شهر على تكليف القاضية المصري النظر في طلب ردّ عيد، ولم يصدر عنها شيء في هذا الإطار حتى الساعة.همس في العدليةفي قصر العدل، همس كثير حول ملف جريمة 4 آب الذي تمّ طمس تحقيقاته منذ نهاية العام الماضي. تساؤلات حول التأخير المستمرّ في إصدار القاضية المصري لقرارها. وعلى هذا المستوى، تشير مصادر قانونية وأخرى قضائية إلى أنه "كان يفترض أن تبتّ القاضية بطلب ردّ القاضي عيد يوم الثلاثاء الماضي ولم يصدر عنها شيء، فتم الانتظار إلى اليوم الثلاثاء ولم يصدر شيء أيضاً". ومن "ثلاثاء" لآخر، يستمرّ تعطيل التحقيق بعد تبديد مختلف الحجج والذرائع، خصوصاً أنّ تكليف المصري النظر في هذا الملف جاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعد وفاة أحد أفراد عائلتها، على ما تقول المصادر نفسها. لكن في العدلية أيضاً إشارة إلى كون "القاضية المصري مقرّبة من الرئيس نجيب ميقاتي"، مع إشادة مطلقة بالقاضية ومناقبيتها، ومن دون أن يعني ذلك أنها تخضع لتجاذب سياسي من هنا أو ضغط من هناك.فكّ أحجية التعطيلوبغض النظر عن صحّة الأمر أو عدمه، من شأن هذه المعلومة أن تفسّر عدم البتّ بطلب ردّ عيد. ولدى وضع هذه "القطعة" بين سائر قطع "البازل" الأخرى يمكن فكّ الأحجية وتفسيرها. فتعطيل التحقيق وكفّ يد المحقق العدلي مطلب ثنائي حزب الله وحركة أمل منذ أشهر، خصوصاً بعد ادّعاء القاضي البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء محسوبين على حركة أمل وآخرين حلفاء لحزب الله. وبعد أحداث الطيونة الدامية، كان التشدّد أكبر من قبل الثنائي لوقف التحقيق والإطاحة بالبيطار وتم تعطيل عمل الحكومة. وبعد أشهر، ظهرت الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضاغطة، وحتّمت على الثنائي التراجع عن موضوع تعطيل جلسات الحكومة. وليس من باب الصدفة إعلان حزب الله وأمل العودة فكّ أسر مجلس الوزراء يوم 16 كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوع على تكليف القاضية المصري. فيبقى التحقيق معطّلاً، من دون حركة ولا استجوابات، ومن دون طارق البيطار الذي يلازم منزله منذ تبليغه بقرار كفّ يده في كانون الأول الماضي. أليس التعطيل صفقة مستترة بين أركان السلطة؟ بهذه الصيغة لا تنفضح أهداف السلطة في الإطاحة بالبيطار بشكل علني، ولا في كسر عزيمة الضحايا في تحصيل عدالتهم، لكن يحصل ما هو في البال.الأهالي ونقيب المحامينمن جهتهم، يصطدم أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب بواقع التعطيل والعرقلة، فليس أمامهم سوى الدعوة مجدداً إلى الاعتصام والاحتجاج رافعين سلسلة عناوين ومطالب. ومنها: استئناف التحقيق في الجريمة، التمسّك بالقاضي طارق البيطار، كشف الحقيقة كاملةً وإتمام المحاسبة لكل المسؤولين عن قتل أبنائهم وتدمير بيروت. وتمّت الدعوة إلى اعتصام عند العاشرة من صباح الخميس المقبل. وكان لقاء اليوم جمع وفداً من الأهالي بنقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ومكتب الادعاء في النقابة. وحسب ما أكدت مصادر الأهلي لـ"المدن"، فإنه "يتم دراسة تقديم طلب ادعاء أمام النيابة العامة ضد معرقلي التحقيق لكون تقديم طلبات الردّ لم يعد في إطار الحقوق بل بات أمراً تعسفياً". وحول إمكانية تجاوب النيابة العامة مع طلب مماثل، أشار الأهالي إلى أنه "في حين عدم تجاوب القاضي غسان عويدات مع مطلبنا، فإنه يوضح من خلال ذلك موقعه إلى جانب المعرقلين". مع العلم أنه بسحب الأهالي أيضاً، صادفوا القاضي عويدات اليوم في أروقة قصر العدل، وتلافاهم الأخير.49 يوماً مضوا في العرقلة المستمرّة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ 23 كانون الأول. يضاف إليهم 7 أيام من التعطيل بين أيلول وتشرين الأول، و26 يوماً آخرين من التعطيل بين تشرين الثاني وكانون الأول. ليصبح مجموع فترات العرقلة المتفرّقة لعمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار 83 يوماً، ولم تنته هذه المرحلة التعطيلية بعد. قرابة 3 أشهر من العرقلة في أقل من عام على تعيين البيطار محققاً عدلياً، والذي تمّ تكليفه في هذا الملف يوم 19 شباط 2021. أمضى ربع هذا العام مكفوف اليدّ وممنوعاً من العمل. هدف العرقلة كسر العدالة ومنع الحقيقة، ولا تفسير آخر لذلك.