يبدو أن ما بعد الدورة ال31 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليس كما قبلها، بالنظر إلى حجم الغضب الذي أحاطها، سواء علنياً أو باطنياً، من قبل فصائل وشخصيات كانت "حليفة" أو مُعارضة أساساً، مِن داخل المنظمة أم خارجها.
ويُجمع مراقبون، على نحو واسع على أن جلسة المجلس المركزي، التي اختُتمت في رام الله الاثنين، قد ولّدت فعلياً حالة جديدة من الاستقطاب الفلسطيني الداخلي، لدرجة بروز إرهاصات لإعادة تموضع وتبدل في الاصطفافات بين موالاة ومعارضة في الساحة السياسية الفلسطينية. ولعلّ تمرير عضو مركزية "فتح" حسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية يمثّل أحد الأسباب المؤدية إلى تصاعد الصراع على خلافة الرئيس محمود عباس؛ ذلك أن الشيخ يتقدم نحو الرئاسة، وهو ما لا يُعجب كثيرين من المعارضين، بينهم فتحاويون.
حتى أن طريقة تفاعل حركة "حماس" ضد المجلس المركزي وتنسيقها مع فصائل وشخصيات لنزع الشرعية عنه، تُدل على دخولها، بطريقة أو بأخرى، على خط الصراع على خلافة عباس، من منطلق تصعيد الحركة لمساعيها، إلى جانب قوى وشخصيات أخرى، لخلق "جبهة رفض" واسعة، بل وتوسيعها ضد ما تصفه ب"الفريق السياسي الذي يكرس نفسه في السلطة، عبر إعادة التموضع لتعزيز استقراره"، وهو ما أكده مصدر من "حماس" ل"المدن".
وأوضح المصدر أن "حماس" لديها معطيات تشير إلى أن إجتماع المركزي الأخير، بمثابة محطة فاصلة لمسار السلطة وتكريس فريق سياسي بعينه لتولي زمام القيادة بعد عباس، وأبرز تجليات المرحلة القادمة، هو انتخاب أشخاص بينهم الشيخ في اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يفاقم حالة الاستقطاب داخل السلطة وخارجه.
وكشف المصدر الحمساوي عن جهود من الحركة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن جلسة المجلس المركزي، بموازاة "تنسيق عالٍ" مع القوى وكل من يرفض سلوك قيادة السلطة، ليس رفضاً لهذه الجلسة بحد ذاتها، وإنما بما يعنيه اجتماع المجلس في سياق مسار السلطة الذي يتشكل، وهو ما أثار قلقاً ورفضاً. وقال المصدر إن "حماس تريد توسيع جبهة الرفض والمعارضة والغضب في وجه التيار السياسي الذي يتحكم بمفاصل القرار".
اللافت، أنّ حماس تعول على احتدام الصراع داخل "فتح"، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الحركة الثامن أواخر آذار/مارس، وهو ما يعطي فرصة لانضمام مزيد من الفتحاويين إلى جبهة الرفض، ما يوسع الجبهة المُعارِضة ككرة الثلج، وفق اعتقادها. وأشار المصدر الحمساوي إلى أن بعض أقطاب مركزية فتح بدأ يتحدث مع أطراف إقليمية لضمان حضوره في المرحلة الجديدة، وهو ما تعتبره "حماس" دليلاً على أن الصراع آخذ بالتصاعد.
وأضاف أنّ جبهة الرفض تتكون من شخصيات وأحزاب مختلفة بالإيدولوجيا والمصالح، لكنها تتفق على شيء وحيد، ألا وهو رفض سيطرة تيار سياسي معين على السلطة. لذلك، تحاول "حماس" أن تبدي انفتاحاً نحو التنسيق مع جميع التيارات الفتحاوية المُعارضة، وحتى الأحزاب الأخرى وجهات من المجتمع المدني.
وكشف المصدر أيضاً، أن "حماس" لديها طموح بأن تكون حاضرة في مرحلة ما بعد عباس، من منطلق وزنها السياسي، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكون مرشحها لرئاسة السلطة من الحركة، بل أنها أبدت في حواراتها الثنائية السابقة مع "فتح"، استعدادها لدعم "فتحاوي توافقي" لخلافة عباس.
يُستدل من اجتماع المركزي والمآلات الداخلية المحتملة، بأن الفجوة بين فصائل منظمة التحرير في ازدياد، وأحزاب اليسار باتت مشتتة أكثر، بموازاة تحولات داخل السلطة و"فتح"، من شأنها أن تجعل هذا العام "ساخناً" فلسطينياً.
وعبّر قيادي من حركة "فتح"، في حديث ل"المدن"، عن تأييده لتكريس وجود حسين الشيخ في مواقع متقدمة بالمنظمة والسلطة، مستنداً في تأييده لذلك، على معادلة أن "الشيخ مواطن مقيم، وليس عائداً بعد أوسلو". وأشار إلى أن أشخاصاً من دوائر مقربة لعباس، لم يعجبها تعيين الشيخ.
ثمة أمر آخر لا يُمكن التغاضي عنه في اجتماع المركزي، ويُضافُ إلى موضوع التعيينات في االهيئة التنفيذية والمجلس الوطني، ألا وهو تعزيز ضمني لدور المجلس المركزي باعتباره ليس برلماناً لمنظمة التحرير فحسب، بل وأيضاً ليحل مكان المجلس التشريعي، وكل هذا مرتبط بصياغة المرحلة المطلوبة، حسب قراءات سياسية عديدة.
ومن أجل تكريس هذا الدور، كان موضوع "الشرعية" للمنظمة عموماً، والمركزي خصوصاً، عنواناً لافتاً لانعقاد المجلس. وحاولت القيادة الفلسطينية أن تُدل على شرعية المنظمة والسلطة أمام الرأي العام، عبر تجديدها التأكيد على قرارات سابقة، أبرزها تجميد العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وتحديد العلاقة معها، وتعزيز المقاومة الشعبية، على أن يتولى المجلس المركزي مهمة الرقابة على اللجنة التنفيذية لوضع آليات التطبيق للقرارات المذكورة، والتي سبق وأن اتخذت في جلسات سابقة دون تنفيذ.
وتعتقد الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن الجهات النافذة في السلطة لن تقوم بتبني نتائج المجلس المركزي بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل. بينما قال مسؤول الإعلام في التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب أن تطبيق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يتطلب دراسة "دقيقة"، منعاً للإضرار بالمواطن الفلسطيني، معتبرا أن من يدعو إلى التحلل من الإتفاقيات، عليه أن يطرح بديلاً وحلاً للمواطن. وتابع: "أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى الأرض الفلسطينية بموجب إتفاق أوسلو، فلو ألغينا العمل بالاتفاق، ما الضامن ألا تستغل إسرائيل ذلك، وتقوم بترحيلهم؟!".