حفلت الليلة الماضية (مساء الاثنين) بسلسلة من المواقف والإيضاحات المرتبطة بخطة الحكومة الماليّة وموقف جمعيّة المصارف منها: بين موقف الجمعيّة السلبي من الخطة، الذي نشرته وكالة رويترز، ومن ثم التوضيح الذي نشرته الجمعيّة للتخفيف من حدّة تصريحاتها التي نقلتها الوكالة، وردّ "المصادر الحكوميّة" على موقف الجمعيّة السلبي. في حصيلة هذه الأحداث، يبدو من الواضح أن جمعيّة المصارف دخلت أتون التفاوض الجدّي على الحصّة التي سيتحمّلها أصحاب المصارف من الخسائر، وهو ما دفعها للدخول في لعبة التبرّؤ من الخطّة الحكوميّة والغدر بأبرز حلفائها من السياسيين.
في واقع الأمر، كان من البديهي أن يُفاجَأ "المصدر البارز في الحكومة اللبنانيّة" برفض جمعيّة المصارف لمقاربات الخطّة الماليّة الحكوميّة، التي تتم على أساسها المشاورات الحاليّة مع صندوق النقد الدولي. المصدر الحكومي، عزا في حديثه مع وكالة رويترز تفاجؤه بعدم اكتمال الخطّة الحكوميّة بعد، بانتظار مناقشتها مع صندوق النقد الدولي. لكنّ العارفين بمضامين محادثات الحكومة اللبنانيّة الأخيرة مع الصندوق، يعلمون جيّدًا أن الوفد الحكومي اللبناني أعدّ قبل توجهه إلى المحادثات مقاربات شبه مكتملة لطريقة احتساب الخسائر، والتي نتج عنها رقم 69 مليار دولار، الذي أكّده وزير الماليّة لاحقًا. كما يعلم هؤلاء جيّدًا أن الوفد اللبناني أعدّ مقاربة شبه مكتملة أيضًا، لكيفيّة توزيع هذه الخسائر، وهي تحديدًا المقاربة التي سرّبتها وكالة رويترز مؤخرًا.السبب الفعلي لتفاجؤ المصدر الحكومي لم يكن إذًا عدم إنجاز الخطّة بعد، طالما أن الحكومة حضّرت عناوين الخطّة العريضة التي باتت على كلّ لسان، فيما بات بإمكان كل طرف إبداء رأيه بهذه المقاربات. سبب التفاجؤ الفعلي هو أن جمعيّة المصارف كانت فعليًّا مطلعة على جميع تحضيرات الوفد اللبناني قبل توجهه إلى طاولة المحادثات الافتراضيّة مع صندوق النقد. لا، بل أكّد أمين عام الجمعيّة مكرم صادر، في أكثر من مناسبة، انفتاح الحكومة على مناقشة بنود خطّتها مع الجمعيّة، التي استبشرت خيرًا بتوجهات الوفد الحكومي "الذي يريد أن يأكل عنبًا لا أن يقتل الناطور"، على حد قول مكرم صادر نفسه. جمعيّة المصارف غدرت –بموقفها الأخير- بخطّة ميقاتي كما يؤكّد جميع المتابعين لعلاقة الطرفين، في ضربة محكمة للخطّة التي باتت يتيمة اليوم، بعد أن سحب الجميع يده منها.جمعيّة المصارف "تكذب"!ما إن صدر تصريح جمعيّة المصارف على الموقع الرسمي لوكالة رويترز، والذي رفض مقاربات الخطّة الحكوميّة، حتّى سارعت الجمعيّة للإيضاح بأن موقفها السلبي مربوط بصحّة التسريبات الإعلاميّة التي تناولت خطوط الخطّة الحكوميّة العريضة، التي لم تطلع عليها الجمعيّة. مع الإشارة إلى أن الجمعيّة نشرت مع توضيحها النص الكامل للأجوبة التي أرسلتها لوكالة رويترز، والتي أخذت منها الوكالة موقف الجمعيّة من الخطّة، في محاولة للإشارة بأن رويترز اجتزأت موقف الجمعيّة الكامل من الخطة الحكوميّة.
من الناحية العمليّة، لم يكن للتوضيح الذي نشرته الجمعيّة –بعد صدور خبر رويترز- أي معنى ملموس باستثناء محاولة امتصاص ردّ الفعل الحكوميّ المتوقّع على موقف الجمعيّة، خصوصًا أن نص الأجوبة الذي أرسلته الجمعيّة لرويترز –والمنشور مع توضيح الجمعيّة (راجع "المدن")- يؤكّد موقف الجمعيّة السلبي من الخطّة الحكوميّة، والتي تعلم الجمعيّة جيّدًا أن تفاصيلها متطابقة مع التسريبات الإعلاميّة التي طلبت رويترز التعقيب عليها. بمعنى آخر، طالما أن الجميع بات يدرك أن التسريبات الإعلاميّة صحيحة ودقيقة، فلا معنى لربط الموقف السلبي بصحّة هذه التسريبات، باستثناء محاولة تليين الوقع السياسي لهذا الموقف.أهم ما في توضيح الجمعيّة، هو أنها كذبت بشكل مفضوح عندما أشارت إلى أنّها لم تطلع بعد على تفاصيل الخطّة، وأن ما تعبّر عنه من مواقف مرتبط بالتسريبات الإعلاميّة حصرًا. فالجمعيّة كانت مطلعة طوال الفترة الماضية على تطوّرات عمل الوفد المفاوض مع صندوق النقد، وعلى جميع التعديلات التي قام بها الوفد على خطّة الحكومة الماليّة. ومتابعة الجمعيّة لعمل الوفد كانت تجري بشكل مباشر، من خلال الاجتماعات التي جمعت الطرفين، أو بشكل غير مباشر من خلال مداولاتها مع حاكم مصرف لبنان، العضو في وفد التفاوض. بل ومن المعلوم أن الحاكم بحث مع الجمعيّة في العديد من الاجتماعات حجم الخسائر التي ستتحملها المصارف جرّاء توظيفاتها في مصرف لبنان، في ضوء تطوّرات العمل على خطة الحكومة الماليّة.
أمّا المسألة المستغربة جدًّا، فكانت انقلاب موقف الجمعيّة بشكل مفاجئ، من الاستبشار خيرًا بعمل الوفد المفاوض مع صندوق النقد، إلى إبداء الرفض لمقاربات الخطّة الحكوميّة، وهو ما يطرح السؤال عن سرّ موقف الجمعيّة السلبي الأخير، وعن سبب تنكرها لجميع المداولات التي قامت بها مع الوفد.رفع السقف بعد موقف صندوق النقدلفهم موقف الجمعيّة الأخيرة، يُفترض العودة إلى تطوّرات المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد. فخطة الحكومة، نصّت على تحميل المودعين ما يقارب 55% من خسائر القطاع، مقابل تحميل الدولة ومصرف لبنان نحو 26% من هذه الخسائر، وتحميل المصارف نحو 19% منها. ومن الناحية العمليّة، كان من المفترض أن ينتج عن هذا المسار اقتصاص تبلغ قيمته 13 مليار دولار من الرساميل المصرفيّة، وهو ما يحافظ على نسبة من الرساميل التي تكفل حفاظ المساهمين في القطاع على ملكيّة مصارفهم، خصوصًا بعد أن سمحت تعاميم مصرف لبنان السابقة بنفخ الرساميل المصرفيّة بإجراءات محاسبيّة شكليّة خلال العام الماضي.
هكذا، كان من المفترض أن تمثّل خطة الحكومة بالنسبة إلى المصارف تسوية معقولة، من خلال تحميل النسبة الأكبر من الخسائر للأموال العامّة وأصحاب الودائع المصرفيّة، في مقابل الحفاظ على حد أدنى من رساميل المساهمين في القطاع، بخلاف خطة لازارد التي نصّت على اقتصاص كامل للرساميل المصرفيّة قبل تحميل الدولة أو المودعين أي جزء من الخسائر. وهذا تحديدًا ما يفسّر موقف الجمعيّة الإيجابي السابق من الوفد اللبناني المفاوض، ومن المقاربات التي كان يعدها.لكن بمجرّد انطلاق المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد، وظهور موقف الصندوق السلبي من الخطّة، وبعد أن تبيّن لجمعيّة المصارف صعوبة تطبيق هذه التسوية، انقلبت الجمعيّة على الحكومة وخطتها والوفد المفاوض مع الصندوق، وعادت إلى رفع السقف في مواجهة تحميل رساميل المصارف هذه النسبة من الخسائر. وبذلك، يصبح من الواضح أن انقلاب الجمعيّة على الخطة يرتبط بمحاولتها رفع سقف التفاوض من جديد، قبل إعادة البحث في الخطة مرّة جديدة مع الوفد الحكومي، للحؤول دون زيادة نسبة الخسائر التي ستتحمّلها في ضوء محادثات الوفد مع الصندوق. بمعنى آخر، ما تقوم به الجمعيّة ليس سوى إعادة ترتيب لأوراق التفاوض في وجه حكومة ميقاتي، بعد أن تبيّن أن الصندوق لن يمرّر صيغة توزيع الخسائر الواردة في خطة الحكومة الحاليّة، وبعد أن تبيّن أن الوفد اللبناني متجه إلى توزيع مختلف للخسائر.
وفي كل الحالات، من الأكيد أن موقف جمعيّة المصارف يتَّم خطّة ميقاتي، حين نزعت الجمعيّة عنها "البركة المصرفيّة"، وبعد أن حرمها صندوق النقد من بركة المجتمع الدولي.