جمعية المصارف تنفي اطلاعها على خطة الحكومة وترفضها

على مدى عامين، حَمَلَ صغار المودعين عبء الأزمة، فيما تواصل جمعية المصارف ومصرف لبنان رسم إجراءات تقضي على ما تبقّى من تلك الودائع.وفي محاولة صُوَرية من الحكومة لوضع خطة لمعالجة الأزمة المالية، تكشف وكالة رويترز اطّلاعها على الخطة التي تنص على إعادة 25 مليار دولار فقط من أصل 104 مليارات دولار. على أن يُحَوَّل ما تبقّى من الودائع إلى الليرة اللبنانية وفق عدّة أسعار صرف، ومن شأن ذلك أن يُفقِد تلك الودائع 75 بالمئة من قيمتها. أما عملية سداد الودائع، فستتم على مدى 15 عاماً.
غير أن جمعية المصارف، أوضحت في بيان أن ما نشرته الوكالة تم اجتزاؤه. وأكدت أنها لم تطّلع على أي خطة من قِبَل الحكومة. ورأت الجمعية أن أي خطة، ولكي تنجح، يجب أن تكون بالتراضي بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تشمل جميع الإصلاحات الهيكلية وعلى رأسها حوكمة القطاع العام المتضخم والحوكمة الرشيدة المربحة لأصول الدولة.وأشارت الجمعية إلى أن مسؤولية الأزمة تقع أولاً على عاتق الحكومات المتعاقبة. وأوضحت أنها لا تؤيد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى هيركات إسمية لودائع العملاء.