طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بـ”الالغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق اهواء الوكيل”.
وقال الاسمر في بيان: “إن إلغاء الحصرية ليس إلغاء للوكالات التجارية بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، أي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار”.
أضاف: “أما إلغاء الاحتكار وبشكل كلي، فيقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 1967/34 لتصبح كالتالي: “لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين”، إضافة الى إلغاء الفقرات 3 و 4 و5 من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا”.
وأشار الى أن “إقرار قانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقا من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين”.
وأكد أن “إلغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد واطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الاسعار، ضرورة قصوى وملحة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن”.
اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي للبحث في موضوع قطاع الكهرباء
اللجان النيابية تقرّ قانون المنافسة وتعلّق المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية
تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد... هذا ما أوضحته وزيرة التنمية الإدارية
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
