طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بـ”الالغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق اهواء الوكيل”.
وقال الاسمر في بيان: “إن إلغاء الحصرية ليس إلغاء للوكالات التجارية بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، أي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار”.
أضاف: “أما إلغاء الاحتكار وبشكل كلي، فيقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 1967/34 لتصبح كالتالي: “لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين”، إضافة الى إلغاء الفقرات 3 و 4 و5 من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا”.
وأشار الى أن “إقرار قانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقا من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين”.
وأكد أن “إلغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد واطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الاسعار، ضرورة قصوى وملحة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن”.
مواضيع ذات صلة
اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي للبحث في موضوع قطاع الكهرباء
اللجان النيابية تقرّ قانون المنافسة وتعلّق المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية
تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد... هذا ما أوضحته وزيرة التنمية الإدارية
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
