المجلس الشيعي والمحكمة الجعفرية: نزاع على "وكالات" الشيخ قبلان

يعُدّ المجلس الشيعي الأعلى المرجعية الرسمية للطائفة الشيعيّة في لبنان حتى يومنا هذا. فهو من يفترض به مبدئياً أن يعمل على تنظيم شؤون الطائفة الشيعية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. بعد وفاة رئيسه سماحة الشيخ مهدي شمس الدين، بدأت تظهر ملامح اضمحلال في هيبة المجلس. أما بعد وفاة سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، فدخل المجلس في حالة فراغ، وارتفعت صرخات متذمرة في أروقته. واليوم يواجه المجلس أزمة عميقة مع المحاكم الجعفرية حول شرعية محكمة المجلس الشيعي الأعلى أو عدم شرعيتها. فما هي أسباب هذه الأزمة؟
صراع المجلس والجعفريةوكان الشيخ قبلان وكيل السيد علي السيستاني في دعاوى ومسائل طلاق الحاكم، وألغى أحكام طلاق عدة، وكلف السيد علي مكي رئاسة المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وهي كانت ولا تزال تصدر أحكام طلاق الحاكم، بناءً على طلب الزوجة، وتصدر كذلك أحكاماً شرعية في أمور شتى بواسطة الفتاوى. وهذا يشكل التفافاً صريحاً على اختصاص المحاكم الجعفرية.
وبعد وفاة الشيخ قبلان يفترض مبدئياً وشرعياَ أن يسقط عن السيد علي مكي تكليف قبلان له ببت دعاوى طلاق الحاكم. لكن ما حصل هو العكس: استمرت المحكمة الشرعية في المجلس الشيعي الأعلى القيام بدورها وإصدار الأحكام، وظل مكي يعمل بصفته وكيل قبلان رغم وفاته. وهو أبرز قراراً صادراً عن الشيخ قبلان يقضي بإنشاء محكمة شرعية تعنى بقضايا الأسرة والطلاق والزواج. أي أن عملها غير محصور بطلاق الحاكم ولا بالوكالة الصادرة عن السيد علي السيستاني. وهذا ما أدى إلى نشوب خلاف بين المحاكم الجعفرية والمجلس الشيعي الأعلى. وقد أصدر المفتش العام القاضي حسن الشامي كتاباً حول هذا الخلاف يؤكد فيه: "أن المحكمة الشرعية لدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ليست من تنظيمات الدولة القضائية، وبالتالي هي محكمة غير قانونية. وهذا يعني تلقائياً أن لا أثر شرعياً ولا قانونياً لأحكامها. لذا يُطرح السؤال حول شرعية أحكام طلاق الحاكم والتفريق بين الزوجين الصادرة عنها، ولاسيما بعد زواج المطلقات وفقاً للأحكام المذكورة".
وتابعت المحاكم الجعفرية مسائل أخرى، أبرزها ظهور مستندات تمنح مشايخ في المجلس الشيعي الأعلى صفة قاضٍ، من دون أن تكون لهم أي علاقة بالقضاء. وهذا ما دفع الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" إلى التقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة يوم الإثنين 3 شباط، للطعن بقرار إنشاء المحكمة لدى المجلس الشيعي الأعلى، وطلب وقف عملها. واعتبرت الدائرة تلك أن مراجعتها تشكل معركة قانونية بحتة، وقد يضفي عليها البعض لوناً سياسياً محاولاً كسب تعاطف الشيعة الموالين للمجلس.ردود متناقضة تواصلت "المدن" هاتفياً مع السيد علي مكي، وطلبت منه التعليق على المسألة، فأكد أن المحكمة قانونية، ويحق للمجلس الشيعي الأعلى إجراء ترتيبات داخلية، حسب نظامه الداخلي وتحديداً المواد 2-28-70، من ذاك النظام. وهي تمنح المجلس مسؤولية التدخل في شؤون الطائفة الشيعية وتسيير أمورها. وعلق مكي على الكتاب الذي قدمه القاضي حسن الشامي حول لاشرعية محكمة المجلس، فقال إنه طالب الشامي بالاعتذار، واتصل به هاتفياً، فأبلغه عدم تدخله في هذا الموضوع، وانتهت القصة عند هذا الحد. لكن القاضي الشامي، أكد لـ"المدن" أنه لم يبلغ بأي موضوع، ولم يحدث أي اتصال هاتفي بينه وبين السيد مكي، وما زال على موقفه ويتابع هذه القضية.
وأضاف السيد مكي أن المجلس الشيعي الأعلى يعتمد على 3 وكالات مختلفة. فبعد سقوط وكالة الشيخ الراحل قبلان، يحق له متابعة عمله باستعمال الوكالات الأخرى المختلفة. ومن مبدأ مرجعية السيستاني، كان يتبع فتاويه في طلاق المعذبات ويستخدم هذه الوكالة. ولكن بعد سقوط وكالة قبلان، اتبع 3 مراجع أخرى تخوله إكمال شؤون الطائفة وحل مشاكلها. وأكد أنه لا يتدخل في قرارات المحكمة الجعفرية، بل يقوم باتباع فتوى السيستاني فقط.
وقال إن المحاكم الجعفرية ليس لديها وكالة لمتابعة قضايا النساء المعنفات. وهنا تبرز أحقية المجلس الشيعي الأعلى في معالجة هذه القضايا.سيارة القاضي.. وورقةولما سألناه عن الشيخ أسعد حنتوش جواد، نفى معرفته به. ولكن بعدما قرأنا له القرار الصادر من المجلس الشيعي الأعلى والقاضي بتعيين حنتوش قاضياً، أكد أن الموضوع ينطوي على تضليل وليس صحيحاً، وأن حنتوش كانت تربطه علاقة شخصية بالشيخ قبلان، وطلب منه أن يساعده في الحصول على لوحة سيارة من 3 أرقام. وهذا ما حصل أيام كان زياد بارود وزيراً للداخلية. وكان شائعاً أنذاك أن اللوحات المؤلفة من 3 أرقام خاصة بالقضاة. أما تعيينه قاض فخبر عار عن الصحة. وتابع مكي قائلاً أن الشيخ قبلان منح حنتوش تلك الورقة (مستند تعيينه قاض) حتى لا يتهمه الناس بأنه منتحل صفة. والورقة تستعمل لحواجز السير فقط. وحنتوش لا يمارس أي عمل قضائي. وحاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالشيخ حنتوش، لكن هاتفه كان مقفلاً على الدوام. فضّ النزاع قضائياًواتصلنا بالمفتش العام القاضي حسن الشامي، فاكتفى بإنكار ما نسب إليه، مؤكداً أنه ملزم بموجب التحفظ. واكتفى بالقول "أن النزاع مع المحكمة المسماة شرعية لدى المجلس الشيعي يحلّ بالوسائل القانونية والقضائية، لأن قرار إنشائها فيه الكثير من المخالفات، لا سيما وأن المحاكم تنشأ بقانون وليس بموجب قرار إداري".
ولمزيد من التفاصيل اتصلنا بالمحامي نجيب فرحات -وهو أحد مقدمي الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار إنشاء المحكمة الشرعية لدى المجلس الشيعي الأعلى- فأكد أن هذه المحكمة غير قانونية إطلاقاً، لأنها لم تنشأ بقانون، والقرار الإداري الذي أنشأها لم يعرض على مجلس شورى الدولة، كما ينص نظام هذا المجلس. والهيئة العامة في المجلس الشيعي الأعلى لم تصوت على قرار إنشاء المحكمة. وليست هناك أصول محاكمات لهذه المحكمة، فضلاً عن تعدي اختصاصها على اختصاص المحاكم الجعفرية المحدد في قانون تنظيم القضاءين، السني والجعفري. وهناك نقطة أخيرة، وهي أن نظام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نصّ على إنشاء مكتب قضايا شرعية وليس محكمة شرعية، والاختلاف جذري بين المسألتين.