تطور خطير: رسميًّا في لوكسمبورغ، رياض سلامة مدعى عليه

لم يكن ثمّة أي جديد في طلب التعاون الأخير الذي قدّمته لوكسمبورغ للسلطات القضائيّة اللبنانيّة منذ أيام، للاستحصال على مزيد من المعلومات المتعلّقة بممتلكات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومعاونته وحركة حساباتهم المصرفيّة. فهذا النوع من الطلبات، بات مسألة روتينيّة، بعد أن تقدّمت سويسرا وفرنسا بالعديد من طلبات التعاون المماثلة، بينما من المتوقّع أن يصل إلى العاصمة بيروت طلب ألماني جديد من هذا النوع خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي جميع هذه الطلبات، بات إسم رياض سلامة متلازمًا مع شبهات تبييض الأموال والفساد والكسب غير المشروع، وإساءة النفوذ لتكوين ثروات وتهريبها إلى أسواق المال والعقارات الأوروبيّة، تحت ستار من شبكات الشركات الواجهة التي تم تسجيل بعضها في الجنّات الضريبيّة.الجديد في ملف سلامة لدى سلطات لوكسمبورغ القضائيّة، هو قرار النيابة العامّة هناك بالانتقال للتعامل مع سلامة بوصفه مدعى عليه في الملف القضائي، وهو ما يمثّل تطوّراً غير مسبوق في سياق التحقيقات التي تجري في العديد من العواصم الأوروبيّة بحق سلامة. ففي جميع الدول الأوروبيّة الأخرى التي قامت بفتح قضايا جنائيّة في وجه حاكم مصرف لبنان، مازالت هذه الملفّات في إطار "التحقيقات الأوليّة"، وهو ما يجعل تطورات ملف سلامة في لوكسمبورغ سابقة خطرة يُفترض أن تقلق رياض سلامة اليوم، خصوصًا كونها تشير إلى تقدّم التحقيقات التي تجري هناك.
حساسيّة هذا التطوّر من الناحية العمليّة، تكمن في كون لوكسمبورغ دولة عضو في منظّمة "يوروجست"، التي تضم النيابات العامّة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا. وهذه العضويّة ستسمح للأجهزة القضائيّة في لوكسمبورغ بالاستفادة من جميع المعطيات المتوفّرة في ملفّات سلامة المفتوحة في سويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا، لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى سلامة بوصفه مدعى عليه. كما ستسمح عضويّة "يوروجست" لسلطات لوكسمبورغ بمشاركة المعلومات المعلومات الموجودة بحوزتها مع تلك الدول، ما سيعطي دفعًا للتحقيقات في جميع الملفات القضائيّة الموجودة لدى محاكم هذه الدول، خصوصًا كون انتقال سلامة إلى مرتبة "المدعى عليه" في لوكسمبورغ، يعني وجود الكثير من المعطيات الدسمة في ملفه التي تستحق هذه الرتبة.بين لوكسمبورغ ولبنانكما تبيّن من تحقيقات لوكسمبورغ، ثمّة العشرات من الشركات الواجهة التي ترتبط ببعضها البعض بشبكة من الملكيّات المتشابكة والمعقّدة، والتي استخدمها رياض سلامة والمحيطين به لإخفاء ملكيّته لأصوله التي تم تهريبها إلى أوروبا على شكل حسابات ماليّة وملكيّات عقاريّة. وبمجرّد التدقيق في هذه الشركات وحساباتها المصرفيّة، تبيّن أن سلامة تمكّن من تهريب سيولة تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أميركي، من خلال النظام المصرفي في لوكسمبروغ، ومن خلال حساب مصرفي واحد فقط. وعند دراسة نمط عمليّات تحويل الأموال عبر الدول الأوروبيّة، وجد المحققون أنّ شبهة تبييض الأموال تنطبق بشكل مثالي على هذه العمليّات، وخصوصًا من جهة محاولة الحلقة المحيطة بسلامة استخدام الشركات الأجنبيّة كواجهات لحرف الأنظار عن مصدر الأموال الأساسي، أو صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها.
الحلقة الأخيرة المطلوبة لتأكيد تهمة تبييض الأموال الموجهة إلى سلامة في لوكسمبورغ، هي العثور على مصدر الأموال الأساسي في لبنان، خصوصًا أن إطلاق توصيف تبييض الأموال على أي عمليّة ماليّة، يقتضي أن يكون المصدر الأوّل لهذه الأموال غير مشروع، فيما تهدف العمليّة لإخفاء هذا المصدر. وهنا بالتحديد، يأتي دور طلب التعاون الذي ورد إلى بيروت من السلطات القضائيّة في لوكسمبورغ، والذي طلب المزيد من المعلومات عن مجموعة من الشركات العاملة في لبنان المملوكة من قبل الحاكم وشقيقه والمقرّبين منه، والتي تم استخدامها لإجراء التحويلات بإتجاه مصارف لوكسمبورغ، بالإضافة إلى داتا الحسابات المصرفيّة المرتبطة بهذه الشركات.أهم ما في الموضوع، هو أن مجموعة الشركات التي طلبت لوكمسبورغ التقصّي عنها وعن حركتها الماليّة، تختلف عن تلك التي وردت في طلبات التعاون القضائي الفرنسي السابقة، ما يشير إلى أن تحقيقات لوكسمبورغ توسّعت بشكل كبير، لتطال مجموعة من العمليّات المشبوهة غير المشمولة في التحقيق الفرنسي. مع العلم أن ثلاث شركات مشمولة في تحقيقات لوكسمبورغ، مملوكة من سلامة وعائلته، تمكّنت من تملّك أصول عقاريّة واستثمارات بقيمة 100 مليون دولار في لوكسمبورغ وحدها. وفي الوقت نفسه، قامت إحدى هذه الشركات بإجراء صفقات استثماريّة "مشبوهة" مع بنك عودة اللبناني، بالتزامن مع استفادة المصرف من أرباح خياليّة من الهندسات الماليّة التي قام سلامة بإطلاقها سنة 2016.سلامة محمي محليًّاطلب المعلومات من الجانب اللبناني يحيلنا تلقائيًّا إلى تحقيقات القاضي طنّوس، المكلّف حتّى اللحظة بمتابعة ملف رياض سلامة محليًّا. لكن عمل طنّوس، وقدرته على تزويد الأجهزة القضائيّة الأوروبيّة بالمعلومات المطلوبة، تواجهه عقبات عديدة، أهمّها امتناع المصارف اللبنانيّة عن تزويده بداتا الحسابات المصرفيّة التي تخص الشركات المعنيّة بهذه التحقيقات، بحجّة "قانون السريّة المصرفيّة" الذي يحمي هذه الداتا. مع الإشارة إلى أن هذه الحجّة –التي استخدمتها المصارف اللبنانيّة- تتعارض مع قانون السريّة المصرفيّة نفسه، الذي يستثني قضايا الإثراء غير المشروع من موجبات "سر المهنة" المنصوص عليها في هذا القانون. لا بل من المعروف أن الهيئة العامّة لمحكمة التمييز أكّدت هذه المسألة، بعد رفضها طلب بنك البحر المتوسّط إبطال طلبات القاضي طنّوس بالحصول على كشوفات حساب رجا سلامة، باستخدام ذريعة "السريّة المصرفيّة" بالتحديد.
العقبة الثانية التي تواجه طنّوس، تكمن في إبعاده عن التواصل مع المحققين الأوروبيين، بعد قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات إلغاء رحلته الأخيرة إلى باريس، التي كانت مخصصة للمشاركة في مؤتمر قضائي يجمع محققي الدول الأوروبيّة التي فتحت قضايا جنائيّة مرتبطة بسلامة. وبمجرّد إقصاء طنّوس عن التواصل مع هؤلاء المحققين، بات من الصعب تزويده بآخر معطيات ملفات سلامة في أوروبا، كما بات من الصعب تزويد المحققين الأوروبيين بآخر معطيات الملف في لبنان.على أي حال، ثمّة من يشير اليوم إلى أنّ إبعاد طنّوس عن التواصل مع السلطات القضائيّة الأوروبيّة يسمح أيضًا بالحؤول دون إبلاغ الأوروبيين بشكل رسمي بنوعيّة العقبات التي تضعها المصارف اللبنانية في وجه التحقيقات المحليّة والأجنبيّة، عبر الامتناع عن تسليم داتا الحسابات المصرفيّة التي يطلبها طنّوس والمحققون الأوروبيون. وبذلك، يصبح إبعاد طنّوس عن المحققين الأجانب خطوة تهدف إلى إراحة المصارف اللبنانيّة من أي ضغط يمكن أن يُمارس عليها من الخارج، لتسليم الداتا المتربطة بالتحقيقات المحليّة والأجنبيّة.خوري في بلجيكاآخر تطوّرات الملف من جهة لبنان، تمثّلت في إرسال المحامي العام التمييزي غسان خوري إلى بلجيكا، بتكليف من عويدات، للتواصل مع مسؤولين قضائيين في الاتحاد الأوروبي، والتقصّي عن آخر تطوّرات ملفات سلامة في المحاكم الأوروبيّة. ومن خلال التسريبات الإعلاميّة، كان من الواضح أنّ خوري لا يكنّ الكثير من الود لعمل طنّوس السابق في هذا الملف، وخصوصًا من جهة انفتاح طنّوس المفرط في التعاون مع المحققين الأوروبيين. ولهذا السبب بالتحديد، بدا أن عويدات أراد من خلال تكليف خوري بالقيام بالجولة، بدل طنّوس، محاولة حصر التعاون اللبناني مع التحقيقات الأجنبيّة بأضيق نطاق، بخلاف توجّهات طنّوس القريب من أجواء المحققين الأوروبيين، والحريص على تسليمهم جميع المعلومات الكفيلة بتتبع مصادر أموال رياض سلامة.
لكل هذه الأسباب، بدا من الواضح أن المسؤولين الأوروبيين في بروكسيل أبدوا الكثير من الحذر تجاه مهمّة خوري الأخيرة، من خلال إعطاء أجوبة مقتضبة جدًّا على تساؤلات خوري، لتقليص فرص تسريب معلومات التحقيقات إلى سلامة نفسه. باختصار، لا يبدو أن المسؤولين عن التحقيقات الأوروبيّة يملكون الثقة بقرارات عويدات الأخيرة، أو بجديّته في ملاحقة سلامة والتعاون مع التحقيقات الأوروبيّة. وهو ما دفعهم إلى الإنكفاء عن تسليم أي معلومات إلى الجانب اللبناني.وبانتظار عودة التنسيق الأوروبي مع طنّوس مباشرةً، المندفع لمحاكمة سلامة وتقصّي أثر ارتكابته، من الصعب توقّع الكثير من التعاون اللبناني الأوروبي في هذا الملف. فحتّى اللحظة، لا يبدو أن عويدات يملك أولويّة حشر سلامة أو ملاحقته، ليسلّم الأوروبيين ما يحتاجونه من معطيات، ولا يبدو أن الأجهزة القضائيّة الأوروبيّة تثق كثيرًا بنوايا عويدات لتسلّمه أي معلومات من طرفها.